1160783
1160783
تقارير

8.1 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بارتفاع 619 مليوناً في التدفقات

17 نوفمبر 2017
17 نوفمبر 2017

رفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال -

تقرير :أمل رجب -

من التطورات المهمة التي شهدتها بيئة الأعمال خلال العام الجاري صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المحطة الواحدة للتفتيش بنظام إدارة المخاطر بالتكامل مع نظام بيان في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، وذلك لزيادة الحركة التجارية في السلطنة، وتعزيز مكانتها لوجستيا، وخفض التكاليف، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير لسهولة وسرعة إنجاز المعاملات مما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة وجلبها داخل السلطنة وإيجاد فرص جديدة للأعمال التجارية وستصبح موانئ ومنافذ السلطنة من خلال كفاءة الأعمال الجمركية جاذبة لاستثمار والانتعاش الاقتصادي في خطوة نحو تمكين القطاع اللوجستي ليكون أداة فاعلة لتعزيز التنويع الاقتصادي أخذًا بالطموحات العريضة للاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040.

وجاء هذا القرار ترجمة للرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وتوجيهه للحكومة بتسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات في ظل النمو المتسارع الذي أصبحت فيه سرعة توصيل البضائع وكفاءة التكلفة هي التي تحدد مسار حركة التجارة في العالم، الأمر الذي يحتم على الجهات ودون تباطؤ أن تعمل على توظيف الأصول بالشكل الذي يمكنها من الحصول على حصة مرموقة من حركة التجارة العالمية.

وأشارت وزارة النقل ولاتصالات إلى إنه سيتم من خلال هذه المحطة ربط الجهات الحكومية المعنية بالعمل الجمركي بنظام بيان قبل نهاية ديسمبر 2017م، وستتولى شرطة عمان السلطانية الإشراف ومتابعة الارتباط بالنظام، كما سيتم توقيع اتفاقيات تقديم خدمة بين الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية على أن يتم العمل بالمحطة على مدار الساعة اعتبارا من يناير 2018.

وفي سبيل تعزيز كفاءة حركة البضائع وتمكين تنافسية السلطنة، فقد أقر مجلس الوزراء مؤشرات أداء للتفتيش والتخليص الجمركي والتي سوف تتم متابعة تحقيقها من قبل مركز عمان للوجستيات. وتم إقرار أن تكون أقصى مدة زمنية لتخليص وتسليم البضائع للمستوردين في المنافذ البحرية 24 ساعة في هذا العام و10 ساعات في عام 2018، وفي المنافذ الجوية 8 ساعات هذا العام و4 ساعات في العام 2018 م، أما في المنافذ البرية فستكون أقصى مدة 3 ساعات في عام 2017 وساعتان في العام القادم.

وأكدت وزارة النقل والاتصالات انه إيمانا بالدور الحيوي للقطاع الخاص ورفع كفاءة ممارسة الأعمال بالقطاع اللوجستي، سيتم دراسة إنشاء شركات للتخليص الجمركي والتفتيش نيابة عن الجهات الحكومية، وسيتم عرض نتائج وتوصيات هذه الدراسة التي سيقوم بها مركز عمان للوجستيات في نهاية النصف الأول من العام القادم.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للسلطنة فقد وصلت تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي إلى مراحلها النهائية، وأوضحت إحصائيات صدرت الأسبوع الماضي أن الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة سجل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ما قيمته 8 مليارات و13 مليونًا و200 ألف ريال عماني بارتفاع في حجم التدفقات بلغ 619 مليونًا و400 ألف ريال عماني وفق ما أفادت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على الكم الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة مسجلا بنهاية الربع الثاني من عام 2017 ما قيمته 3 مليارات و859 مليونًا و100 ألف ريال عماني تلاه نشاط الوساطة المالية بمليار و510 ملايين و400 ألف ريال عماني ثم قطاع الصناعة بمليار و28 مليونًا و100 ألف ريال عماني، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأنشطة العقارية 643 مليونًا و600 ألف ريال عماني وفي الأنشطة الأخرى 972 مليون ريال عماني. وجاءت المملكة المتحدة في صدارة الدول صاحبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة باستثمار بلغ 3 مليارات و299 مليون ريال عماني تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 943 مليونًا و700 ألف ريال عماني ثم دولة قطر بـ 457 مليونًا و500 ألف ريال عماني.

ومن ناحية أخرى بلغ حجم الاستثمارات للمشروعات الموطنة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى نهاية النصف الثاني من 2016م حوالي (5,990,521,777) خمسة مليارات وتسعمائة وتسعين مليونا وخمسمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا مقارنة بـ (5,753,058,319) خمسة مليارات وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليونا وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر ريالا عمانيا حتى نهاية النصف الثاني من عام 2015م أي بزيادة قدرها (237,463,458) مائتان وسبعة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وستون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا عمانيا وبنسبة 4,1%. وبلغ عدد المشروعات بالمؤسسة حتى نهاية النصف الثاني من العام 2016م حوالي 1748 مشروعا بمختلف المراحل التنفيذية مقارنة بـ 1688 ألفا حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 88 مشروعاً، منها 1111 مشروعا منتجا وحوالي 305 مشاريع في المرحلة الإنشائية، كما أن هناك 332 مشروعا تم تخصيص أراض لها. واستمرت المؤسسة في توفير فرص عمل جديدة من خلال مناطقها المختصة وبوتيرة متزايدة حيث بلغ إجمالي حجم القوى العاملة حتى نهاية النصف الثاني من عام 2016م حوالي 50,066 عاملا مقارنة بـ 45,426 عاملا حتى نهاية النصف الأول من العام نفسه أي بزيادة قدرها 4640 عاملا وبنسبة تعمين بلغت 35%.

ومن جانبها تواصل وزارة التجارة والصناعة التوسع في خدمات المحطة الواحدة للمستثمرين «استثمر بسهولة» مؤكدة أن توجه المستثمرين لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدَّمة عبر بوابة «استثمر بسهولة»، يسهم في سرعة إنجاز المعاملات والحد من التجارة المستترة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد المعاملات التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، خلال الربع الثالث من العام 2017م، بلغ 41010 معاملات، وتمثلت المعاملات في السجلات الجديدة، وتجديد سجل تجاري، وإضافة أنشطة، وتعديلات في الأسماء التجارية، وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية، وشهادات إفراج، وشهادات المنشأ. موضحة أنه تم خلال شهر يوليو تقديم 14209 معاملات، وفي شهر أغسطس 14916 معاملة، وفي سبتمبر 11885 معاملة.

وأكدت الوزارة أن تقديم هذه الخدمات عبر البوابة الإلكترونية يأتي بهدف تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال والمتعلقة بالعمل التجاري في السلطنة، والتي تسهم في التسهيل على المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال من حيث توفير الوقت والجهد، كما أن البوابة تُسهم في جعل السلطنة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة، حيث إن الاستثمار أصبح اليوم- وفي العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة- محفزا بالسلطنة في ظل وجود بيئة استثمارية محفزة لما تتمتع به السلطنة من مقومات تسهم في القيام بالعديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات.

ومن خلال بوابة «استثمر بسهولة»، اصبح بالإمكان كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات غير صحيحة عن المستثمرين أو إدخال بيانات بنكية مزورة، أو الكشف عن الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة التجارة المستترة، والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي. داعية المستثمرين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة؛ حيث يمكن من خلال البوابة إيقاف أي شركة عن العمل، ولن يستطيع صاحب الشركة إجراء أي معاملة في الجهات الحكومية المرتبطة بالبوابة؛ حيث ساعدت عملية الربط على تسهيل المعاملات للمستثمرين، وكذلك متابعة هذه الشركات وضبط المخالفين منها.

وخلال العام الجاري صدر قرار وزاري بشأن ضوابط العمل عن بعد من خلال نظام «استثمر بسهولة»، حيث جاء قرار العمل عن بعد بهدف قيام موظف وزارة التجارة والصناعة بأعمال وظيفية في غير مكان العمل الطبيعي والمعتاد عليه سواء في منزله أو الأماكن العامة أو حتى في فترة الإجازة، وذلك بشرط زيادة إنتاجية الموظف ورفع سرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر نظام استثمر بسهولة. واتخذت الوزارة باتخاذ هذا القرار بعد نجاح تجربة العمل عن بعد في الفترة السابقة، حيث قام عدد من موظفي الوزارة بمباشرة أعمالهم في عدد من المراكز التجارية في جميع محافظات السلطنة، وقد تجاوزت الوزارة فنياً وإدارياً مسألة تقديم خدماتها من المكاتب المعتادة وهو ما يعني بأن المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان وبهذه التجربة ستنتقل بالتدريج إلى مواقع افتراضية في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الإنترنت من أي موقع وعلى مدار الساعة، ويساعد هذا القرار الموظف الذي يحال بين حضوره لمقر عمله ظروف صحية أو ظروف طارئة وبإمكانه إنجاز معاملات المستثمرين عن بعد إذا لم تكن طبيعة عمله تستدعي مقابلة المراجعين، وهذا القرار يشمل بعض الوظائف المخولة بإنجاز المعاملات عبر «استثمر بسهولة» ولا يشمل كافة الوظائف الإدارية في الوزارة. الجدير بالذكر بأن بوابة «استثمر بسهولة» تقدم 77 خدمة إلكترونية للمستثمرين ويمكن إنجازها ذاتياً أو من خلال مكاتب سند أو مكاتب المحاماة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر نظام استثمر بسهولة في النصف الأول من العام الجاري 106413 معاملة والتي أنجزت من خلال مكاتب الوزارة والخدمة الذاتية ومكاتب سند ومكاتب المحاماة.

وأثمرت الجهود الخاصة بدعم ريادة الأعمال وتشجيع تأسيس الشركات الجديدة عن احتلال السلطنة المرتبة الأولى عربيا للسنة الثانية على التوالي والحادية والثلاثين عالمياً في مؤشر بدء نشاط تجاري وذلك في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018م الصادر عن البنك الدولي خلال الشهر الماضي، وتعزى هذه النتائج إلى الإجراءات التي اتبعتها السلطنة في العام الماضي في سبيل تشجيع المشروعات التجارية والمستثمرين والتي من ضمنها إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية. هذا إلى جانب إتاحة ٧٦ خدمة إلكترونية عبر بوابة استثمر بسهولة.

وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الأولى خليجياً في مؤشر التجارة عبر الحدود بواقع (79.39) نقطة مبيناً أن هذا المؤشر يقيس العديد من الإجراءات من ضمنها تكلفة التصدير وتكلفة الاستيراد، وفي مؤشر الحصول على الكهرباء حلت السلطنة في المرتبة الثالثة خليجياً متقدمة بذلك إلى المرتبة الحادية والستين عالميا من التاسعة والستين في العام الماضي. كما جاءت السلطنة أيضا في المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر تسوية حالات الإعسار. وفي مؤشر دفع الضرائب فيذكر تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2018م الصادر عن البنك الدولي أن السلطنة جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالميا متقدمة بذلك من المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي.

ويشير المكتب الوطني للتنافسية إلى تراجع السلطنة في مؤشر تسجيل الملكية من المرتبة الخامسة والثلاثين عالميا إلى الرابعة والخمسين، مبينا المكتب أن هذا التراجع نتيجة إلى زيادة تكلفة تسجيل الملكية من 3% من متوسط قيمة المبنى إلى 5%. وتراجع ترتيب السلطنة كذلك في مؤشر نفاذ العقود من المرتبة الستين إلى السابعة والستين في التقرير الحالي وذلك بسبب عدم حصول أي تغيير في الإجراءات الخاصة بهذا المؤشر. وأوضح المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة جاءت في المرتبة الثالثة خليجياً والحادي والسبعين عالميا في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الخامس عشر لعام 2018 وهو عبارة عن سلسة من التقارير السنوية التي تصدرها مجموعة البنك الدولي، حيث يستهدف هذا المؤشر قياس الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا ويشمل التقرير الأنظمة التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال في عشر مراحل وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء. بالإضافة إلى تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. ويشمل التقرير كذلك التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

ومن جانب آخر رصد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس خلال الاسابيع الماضية مسار التطورات في الاقتصاد العماني، وكشف التقرير عن تقدم السلطنة أربعة مراكز في مؤشر التنافسية العالمي 2017 - 2018 حيث جاءت في المرتبة 62 مقارنة مع 64 العام الماضي. وأشاد التقرير بالإجراءات التي تتبعها السلطنة للتكيف مع تبعات أزمة النفط، وكذلك الإجراءات التي تتعلق بتحسين بيئة ممارسة الأعمال وهو ما أسفر عن تحسن المركز التنافسي للسلطنة. وأشار التقرير إلى أن تنافسية السلطنة أظهرت تحسنا من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعليم العالي والتدريب، وتتبنى حكومة السلطنة حزمة من الإجراءات المالية للحفاظ على استقرار الأوضاع الجديدة التي نتجت عن أزمة النفط، وتشمل هذه الإصلاحات خفض الدعم للمحروقات وزيادة ضرائب الشركات والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تبنيها في دول مجلس التعاون خلال عام 2018، وأكد التقرير على أن السلطنة يمكنها الاعتماد في مواصلة النمو على ما تتمتع به من بنية مؤسسية قوية وكذلك البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها السلطنة. موصيا بضرورة مواصلة الجهود التي تستهدف تطوير التعليم والتدريب والتأهيل وكذلك استمرار إجراء إصلاحات جذرية في أسواق العمل. وحدد التقرير عددا من التحديات التي تحتاج إلى حلول لدعم التنافسية في مقدمتها التشريعات التي تضع قيودا على سوق العمل وتفاوت مستويات تعليم قوة العمل وعدم سهولة الحصول على التسهيلات المالية والبيروقراطية الحكومية وضعف القدرات الابتكارية والحاجة إلى دعم ثقافة وأخلاقيات العمل. وأوضح التقرير أن اهم المؤشرات الإيجابية التي تدعم تنافسية السلطة هي تقدمها في عدة مؤشرات منها معدلات وكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال وتأثير الضرائب على الحوافز للعمل، وتأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، كما احتلت السلطنة المرتبة العاشرة بين الدول الأقل هدراً للإنفاق الحكومي.

وفي محور كفاءة سوق السلع حققت السلطنة في مؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي المركز الأول خليجيا حيث أرتفع المؤشر بـ(23) درجة عن العام 2016. والمركز الأول خليجيا أيضاً في مؤشر الوقت اللازم لبدء نشاط اقتصادي مرتفعاً بسبع درجات عن العام الماضي. أما في مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفع إلى (56) درجة عن العام الماضي. أما في محور بيئة الاقتصاد الكلي أوضح تحليل المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة تقدمت في مؤشر التضخم بـ(47) درجة عن العام الماضي، وشهد مؤشر إجمالي المدخرات الوطنية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تحسنا كبيرا بلغ (27) درجة عن عام 2016. وأحرزت السلطنة تحسن كبير في محور التعليم العالي والتدريب حيث حقق مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الجامعي تغير في النتيجة عن العام الماضي بمعدل (29) درجة. وفي محور الصحة والتعليم الأساسي أشار إلى أن مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي شهد تحسناً ملحوظاً بلغ (19) درجة عن العام الماضي.