مؤشر سوق مسقط يرتفع رغم التطورات الإقليمية وضغوط البيع

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي:-

عمان: شهد الأسبوع الماضي ضغوطات مختلفة على المنطقة بسبب التطورات الجيوسياسية إضافة لضغوط بيع أجنبي وخليجي أدت في نهاية المطاف للضغط على مؤشر سوق مسقط مفقدة إياه معظم مكاسبه، إلا أنه تمكن من إغلاق الأسبوع على مكاسب طفيفة على عكس الأسواق الخليجية ليصبح بذلك المؤشر الوحيد الصاعد.

وأشار تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن السوق أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.3% عند مستوى 5.055.24 نقطة. وأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، سجل المؤشر المالي الأداء الأفضل مرتفعا بنسبة 2.32% إلى مستوى 7408.48 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.35%. أما مؤشر الخدمات فشهد تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.41% كذلك مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.93%.

وأضاف التقرير: وتم خلال الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على سهم أومنفيست هي الأكبر من حيث القيمة خلال العام الحالي بين الصفقات الخاصة حسب البيانات المتاحة. وبلغت قيمة الصفقة 50.1 مليون ر.ع. مشكلة نسبة 33.1% من إجمالي قيم الصفقات الخاصة للسنة.

نظرة على السوق والتوقعات

وفي أخبار الشركات، أرجع تقرير مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تراجع أرباح الشركة التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 54.8% إلى عوامل عدة منها 1) انخفاض كمية المبيعات بسبب المنافسة محليا وفي أسواق التصدير خاصة اليمن و2) زيادة الكلف التشغيلية كالكهرباء (ارتفاع أسعار الكهرباء أدى لمصاريف إضافية بمبلغ 1.3 مليون ر.ع.) والغاز 3) ارتفاع سعر الفحم المستخدم من قبل الشركة التابعة. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، أشار التقرير إلى أن الشركة تتوقع أن يكتمل مشروع الشركة الأم مع شركة برواقو للإسمنت المحدودة بالصومال خلال الربع الأول من العام القادم. كذلك فإن العمل لا يزال قائما على إنشاء مصنع جديد للإسمنت في الدقم (شركة الوسطى للإسمنت ش م م) بالشراكة مع شركة عمان للإسمنت.

وفي النتائج التفصيلية للشركات، حيث بينت إيضاحات البيانات المالية لنتائج الأشهر التسعة الأولى لشركة عمانتل بأن سعر الشراء للاستحواذ الأول في مجموعة زين بحصة 9.84% والذي بلغ 000.6 دينار كويتي للسهم قد تم تحديده استنادا إلى العناية الواجبة للمحاسبة والقانونية والضريبة والتقييم المستقل الذي قام به المستشارون المعينون من قبل عمانتل. وطبقا للإيضاحات فإنه على الرغم من أن الحصة هي أقل من 20% (أي قبل الاستحواذ الثاني) فإن عمانتل قررت أن يكون لها تأثير كبير نظرا لتمثيلها في مجلس إدارة زين. وتظهر الأرقام بأن المبلغ المقدر للاستحواذ الأول بلغ 327.9 مليون ر.ع. (يشمل تكاليف حيازة ذات علاقة بمقدار 1.3 مليون ر.ع.)

وفيما يتعلق بعملية التمويل، أوضحت البيانات بأن الشركة الأم لعمانتل حصلت على تسهيلات قرض تجسيري بمقدار 333 مليون ر.ع. من مجموعة بنوك على أن يتم تسديد القرض التجسيري خلال فترة سنة واحدة من تاريخ السحب. معدل الفائدة على القرض هو (ليبور 1.9% سنويا) حيث “ليبور” تعني هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن. وسيتم تحديد فترة الفائدة الأولى للقرض في ٨ أشهر من تاريخ السحب وبعد ذلك في فترة ٣ أشهر حتى تاريخ السداد. هذا القرض مضمون برهن على أسهم الشركة المستحوذ عليها من شركة زين. وقد احتوت قائمة الأرباح والخسائر على مبلغ 2.3 مليون ر.ع. يمثل حصة المجموعة من أرباح “زين” للفترة ما بين الاستحواذ ونهاية الربع الثالث من العام الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الشركة بانتظار نتائج المزاد العلني الذي سينتهي في 12 نوفمبر في بورصة الكويت فيما يتعلق بالاستحواذ الثاني الإضافي على حصة 12.1% في “زين” والذي قدمت فيه الشركة سعر شراء 0.781 دينار كويتي للسهم أي ما يعادل 520 مليون ر.ع. سيتم تمويلها عبر مزيج من تسهيلات عبارة عن قرض طويل الأجل وقرض تجسيري.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مسقط للغازات عن قيامها ببيع 70% من حصتها في الشركة المتحدة للغازات الصناعية لشركة إير برودوكتس ليسينج بدأً من 31 أكتوبر 2017. تبلغ حصة شركة مسقط للغازات المتبقية في هذه الشركة 30%.

طبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال وبلومبيرج، سجلت إيرادات شركات تسويق المنتجات النفطية المدرجة (عددها ثلاثة) نموا بنسبة 16.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عند 1.04 مليار ر.ع. إلا أن صافي الربح شهد تراجعا بنسبة 20.6% إلى 21.7 مليون ر.ع. خلال ذات الفترة بسبب ارتفاع الكلف وتسجيل مخصصات تتعلق بانخفاض قيم ذمم مدينة. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ إجمالي الإيرادات 360.2 مليون ر.ع. للربع الثالث من العام الحالي بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي. تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في إيرادات الشركات سواء خلال الأشهر التسعة الأولى أو الربع الثالث من العام الحالي جاء بسبب رئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود. وبلغ متوسط الهوامش التشغيلية لهذه الشركات 2.8% مقارنة مع 3.1% للربع الثالث من عام 2016. البيانات تظهر أيضا تسجيل مجمل الأرباح مبلغ 8.8 مليون ر.ع. خلال الربع الثالث من العام الحالي بتراجع نسبته 1.9% على أساس سنوي في حين بلغ متوسط هامش صافي الربح 2.4% مقارنة مع 2.8% للربع الثالث من عام 2016. شركة شل العُمانية للتسويق سجلت أفضل هامش ربح تشغيلي للربع الثالث من العام الحالي عند 4.32% تلاها النفط العمانية للتسويق بنسبة 3.1% ومن ثم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 1.1%.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تقرير “أوبار كابيتال” السابق تحقق ارتفاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في قطع مستوى المقاومة عند 5.090 نقطة والذي أشرنا إليه. حالياً يتجه المؤشر العام نحو مستوى 4,988 نقطة وهو المستوى الأدنى في القناة الصاعدة. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد نقطة دخول في اقتناص الفرص في أسهم الشركات في حين اختراق هذه النقطة سيجدد ملامسة مستوى الدعم عند 4.958 نقطة.

محليا، تقترب السلطنة من استكمال إصلاحات رئيسية في قطاع إدارة النفايات حيث باتت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة “بيئة” على وشك الانتهاء من نقل عمليات إدارة النفايات في كل المحافظات الإحدى عشرة التي تعمل بها الى مشغلين دوليين. وقد تم منح عقود لعدة شركات محلية إضافة الى شركات عالمية من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة والهند. هذا وتهدف “بيئة” إلى تحويل 60% من النفايات بعيدا عن مدافن القمامة كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحويل النفايات إلى المياه ومن ثم إلى الطاقة والغاز الحيوي والبدائل المستدامة الأخرى بحلول عام 2022 ونسبة 80% بحلول عام 2040. إن نقل “ النفايات الصلبة البلدية” إلى القطاع الخاص هو خطوة هامة في استراتيجية السلطنة لتحويل النفايات في البلاد إلى منفعة اقتصادية وبيئية على السواء. ونعتقد في هذا الصدد أن جهودا مماثلة تتعلق بالخصخصة في قطاعات أخرى تبذل من قبل الحكومة.

في سياق آخر، أعرب السفير الصيني في السلطنة عن تفاؤله الكبير حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السلطنة والصين حيث تعتبر الصين شريكا تجاريا هاما للسلطنة بمتوسط تبادلات تجارية سنوية عند 20 مليار دولار أمريكي (7.7 مليار ر.ع.) كذلك تستثمر الصين بشكل كبير في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد “تنفيذ” وقد قامت بالفعل بضخ استثمارات بنحو 13.2 مليار دولار (نحو 5.1 مليار ر.ع.) لتطوير منطقة الدقم فقط.

خليجياً، كان سوق مسقط للأوراق هو الرابح الوحيد مرتفعا بنسبة 0.3% في حين جاء سوق دبي المالي الأسوأ أداء بنسبة 4.76% على أساس أسبوعي.

شهدت المنطقة الخليجية خلال الربع الثالث من العام الحالي 4 إصدارات أولية، 3 منها لشركات وواحدة لصندوق عقاري. اثنان من هذه الإصدارات حدثا في السعودية والآخرون في السلطنة. وقد بلغت حصيلة هذه الإصدارات 135 مليون دولار أمريكي. هذا وتبقى السوق المالية السعودية (تداول) المهيمن على سوق الإصدارات الأولية حيث من أصل 135 مليون دولار أمريكي كحصيلة الإصدارات، كان نصيب السعودية منها 110 ملايين دولار أي نسبة 81.6% خلال الربع الثالث من العام الحالي. الإصدار الأولي الأكبر كان من نصيب شركة زهرة الواحة الذي نتج عنه 61.2 مليون دولار أمريكي.

وفي السوق المحلي، شهد سوق مسقط للأوراق المالية إصدارين خلال الربع الثالث هما شركة التأمين الأهلية وشركة الرؤية للتأمين اللذين نتج عنهما مبلغ 24.7 مليون دولار أمريكي، أي نسبة 18.4% من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث. وفيما يتعلق بالربع الأخير من العام، شهد السوق المحلي حتى الآن إصدارا أوليا واحدا هو الشركة العمانية القطرية للتأمين والذي أنتج 10.5 مليون دولار أمريكي. ويجري حاليا الاكتتاب في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام (قيد التحويل) الذي سينتهي في 20 نوفمبر الجاري. كذلك تم الإعلان عن قرب الاكتتاب في شركة مدينة مسقط للتحلية ش م ع م. (قيد التحويل) الذي سينتهي في 18 ديسمبر القادم. وكانت شركة العربية فالكون للتأمين قد أعلنت عن خططها لطرح أولي خلال الربع الأخير من العام الحالي إلا أن تاريخ الطرح لم يعلن بعد.

وفي السوق المالية السعودية، تم انتهاء الاكتتاب في شركة “المخازن العمومية” بالسوق الموازي خلال الربع الرابع الجاري ومن المتوقع أن يتم طرح 3 شركات أخرى للاكتتاب العام خلال ذات الربع. وفي الإمارات تم الإعلان عن بدء الاكتتاب العام الأولي في أسهم «إعمار للتطوير» الذي سينتهي في 15 نوفمبر الجاري على أن يتم إدراج الأسهم في 22 نوفمبر الجاري.

في السعودية، أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تعليق لها على حملة مكافحة الفساد الجارية في المملكة، إلى أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

تم خلال الأسبوع السابق الموافقة على الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2018 – 2021 من قبل مجلس الوزراء بإنفاق متوقع عند 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم لعام 2018 وبدون عجز. وتعتبر هذه الموازنة الأكبر على الإطلاق. القطاعات التي حظيت على اهتمام موازنة عام 2018 نذكر برامج التنمية الاجتماعية بمبلغ 26.3 مليار درهم (43.5%) وقطاع الشؤون الحكومية بمبلغ 22.1 مليار درهم (36.5%) ومبلغ 3.5 مليار درهم (6.8%) للمشاريع الاتحادية. تجدر الإشارة إلى أن الموازنة الاتحادية تشكل عادة نسبة 14% من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الصين ارتفاعا على أساس شهري في احتياطاتها النقدية الأجنبية لشهر أكتوبر إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي وهو الارتفاع التاسع على التوالي على أساس شهري. وقد بلغ الارتفاع 0.02% أو مبلغ 700 مليون دولار أمريكي ليبلغ بذلك إجمالي الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي خلال العام الحالي 98.7 مليار دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الاحتياطات في شهر سبتمبر بلغ 17 مليار دولار أمريكي على أساس شهري طبقا لبيانات البنك المركزي الصيني.

وفي موضوع آخر، رفعت وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من تقديراتها لسعر خام برنت لهذا العام والقادم بمقدار دولار واحد ودولارين على التوالي وذلك وفقا لآخر توقعات على المدى القصير الصادرة عن الوكالة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرنت الفوري 53 دولارا للبرميل في عام 2017 و 56 دولارا للبرميل في عام 2018 مقارنة بتقديرات الشهر الماضي البالغة 52 دولارا للبرميل لعام 2017 و 54 دولارا للبرميل في عام 2018.

التوصيات

بدأ الوضوح يزداد فيما يتعلق بتحركات عدد من الشركات وخطط ها المستقبلية وذلك بفضل ما احتوته تقارير مجالس الإدارة وإيضاحات القوائم المالية على معلومات وتفسيرات للأرقام، وهو أمر أشرنا سابقا لأهميته كونه يمثل قاعدة هامة لبناء قرار استثماري موضوعي.

وبحسب التقرير يعتقد الخبراء أن الفترة القادمة ستكون أكثر نشاطا وحركة واضعين بعين الاعتبار الإدراجات الأولية المرتقبة وتوالي صدور النتائج التفصيلية للشركات إضافة بكل تأكيد للتطورات الإقليمية التي تؤثر على حركة المستثمرين ناحية التحرك البيني فيما بين الأسواق.

وأوصى التقرير المستثمرين الاستفادة من المكررات الجيدة التي تقدمها الأسهم المحلية وارتفاع العائدات عليها، كذلك سينعكس إيجابا استمرار تسجيل أسعار النفط مستويات جيدة على الموازنة العامة للدولة وبالتالي على استمرارية الإنفاق على المشاريع ذات الأهمية لجهة تنويع إيرادات الاقتصاد الوطني.