75 طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية

تسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز علاقة الشراكة بين الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها من المديرية العامة للصناعة عن طريق نظام “بيان” خلال الربع الثالث من العام 2017م بلغت (1065) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي (75) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، وإصدار (41) قرارا وزاريا خاصا بالإعفاء الجمركي صادرا من وزارة المالية.

وأشارت الوزارة الى أن الحصول على الترخيص الصناعي يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون “نظام” التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 /‏‏2008 والى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66 /‏‏2009) الصادرين من وزارة المالية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن نظام “بيان” يساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، بالإضافة إلى ذلك فإن النظام يتيح التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها والتي كانت في العادة تواجهها العديد من المشاكل.