اللقاءات النقاشية في مجلس عمان

إذا كان من المعروف على نطاق واسع أن مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) يتمتع بكثير من الاختصاصات التشريعية والرقابية، التي تتيح المجال أمامه للقيام بدوره المنشود في إطار التجربة العمانية المرموقة في مجال الديمقراطية، والتي يتعهدها بالرعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - فإن الآونة الأخيرة شهدت في الواقع ما يمكن تسميته، درجة أعلى أو مزيدا من التواصل بين مجلس عمان وبين المواطنين. صحيح أن سبل التواصل بين كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى مع المواطنين، عديدة ومتنوعة، سواء بالرسائل، أو بلقاءات الأعضاء في دوائرهم بالمواطنين، أو باستضافة مجموعات من الخبراء أو المهتمين لمناقشة قضية ما تهم شريحة أو أخرى من المواطنين، ولكن الصحيح أيضا هو أن الآونة الأخيرة شهدت استضافة مجلس عمان، لقاءات أوسع، وحول قضايا على جانب كبير من الأهمية لقطاعات أعرض من المواطنين. ومن هذه اللقاءات على سبيل المثال تلك الخاصة بمراكز البحوث ودورها الوطني، وبالشباب والتوظيف، وبوسائل التواصل الاجتماعي، وبالأنشطة الرياضية والأندية في السلطنة، وآخرها ما تم امس الأول حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

جدير بالذكر أن تلك اللقاءات، التي تشهد حضورا متزايدا، في إطار من تتم دعوتهم للمشاركة بالطبع، وما تشهده من مناقشات ومداخلات ووجهات نظر متعددة ومتنوعة، تسمح بإلقاء مزيد من الضوء على جوانب متعددة ومترابطة للموضوع الذي يتم تناوله، وبلورة توجهات مفيدة بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات، أو تحركات تعود بالفائدة على المواطن، وعلى المجتمع، وعلى حركة التنمية، فضلا عن إتاحة الفرصة للتعريف بجوانب عديدة لم تكن معروفة، على الأقل بشكل كافٍ، بشأن جانب أو آخر، بما في ذلك ما تحاول حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - القيام به، أو الإعداد للقيام به، وما يتطلبه ذلك من تعاون مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى بالطبع، وقبل ذلك وبعده تحقيق مزيد من التقارب والتواصل بين مجلس عمان والمواطنين وتعريفهم عن قرب، وبشكل مباشر على جوانب من أنشطة المجلس ككل، أو بجناحيه ، وهو أمر على جانب كبير من الأهمية للدفع نحو مزيد من المشاركة، بشكل عام، من جانب المواطنين.

وفي هذا الإطار، فإن اللقاء الذي تم امس الأول حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والذي شارك فيه عدد من المسؤولين في مجلس البحث العلمي والقائمين على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، يتسم بالكثير من الأهمية، ليس فقط لأنه أوضح جوانب عديدة لهذه الاستراتيجية، والخطوات والأهداف المراد الوصول إليها، في عامي 2020 و2040، مع السعي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد الوطني، بجعل البحث العلمي والابتكار من ابرز الركائز التي يقوم عليها، ولكن أيضا لأن اللقاء أوضح بشكل بالغ الأهمية ضرورة تفعيل التواصل المؤسسي والمجتمعي، وعلى أوسع نطاق ممكن، وذلك في إطار المراحل الثلاث لتفعيل المنظومة الوطنية للابتكار، وهو ما ينبغي العمل على تحقيقه عمليا وبشكل مفيد أيضا.