hameed
hameed
أعمدة

توعويات : التوظيف لدعم مراقبة الغذاء

01 نوفمبر 2017
01 نوفمبر 2017

حميد بن فاضل الشبلي -

منذ أن تعرضت عام 2005 لوعكة صحية حادة، نتيجة تناولي وجبة غذائية ملوثة من أحد المقاهي، أثناء مراجعتي لإحدى المؤسسات الحكومية في محافظة مسقط في تلك السنة، والتي يمكن أن نصفها بحالة التسمم الغذائي التي عانيت بعدها من آلام ومتاعب شديدة في المعدة، ناهيك عن حالات القيء المتكررة مما جعلني أكتب العديد من المقالات والتغريدات الخاصة بالتوعية لأهمية التقليل من تناول الغذاء خارج المنزل، وتشجيع الأفراد بتناول الطعام الذي يعد في المنزل قدر الإمكان، وبطبيعة الحال بدأت الحوار والتوعية مع عائلتي، قبل أن تكون هذه التوعية لمختلف أطياف المجتمع، مع التأكيد أنه توجد أمثلة جميلة لبعض المؤسسات التي تقوم بإعداد وصناعة الغذاء.

في الحقيقة الذي جعلني أبدأ هذا المقال بذكر ذلك الموقف الذي تعرضت له منذ فترة، هي تلك المواقف المؤلمة من المخالفات الصحية التي تقوم بها بعض المؤسسات المعنية بإعداد وتجهيز الطعام للمستهلك، والتي رصدتها مشكورة عين الرقيب من المؤسسات الحكومية المختصة بهذا الدور الرقابي على الغذاء، كالهيئة العامة لحماية المستهلك والبلديات ووزارة الصحة، ومن يستمع لأوراق العمل التي تقدمها أي من تلك المؤسسات السابق ذكرها، سوف يصعق من حجم المخالفات التي ترتكبها بعض المطاعم والمقاهي والمخابز التي تقدم الطعام الذي يحتاجه الأفراد في المجتمع، نتيجة الإهمال واللامبالاة التي توجد لدى بعض العاملين في تلك المؤسسات الغذائية، كما يتضح الدور الكبير التي تبذله تلك المؤسسات في سبيل متابعة ومراقبة الأغذية بالسوق العمانية.

إلا أن حجم التزايد المستمر لأعداد تلك المؤسسات التجارية، وعدم زيادة الموظفين المختصين في المراقبة الغذائية، يؤدي ذلك إلى عدم قدرة المفتشين في بعض الأوقات من زيارة جميع المنشآت، بسبب عدم استطاعتهم لمتابعة جميع المحلات التجارية في ظل النقص البشري من الموظفين، والتي نقترح في هذا المقال للاستفادة من مبادرة التوظيف (25 ألف وظيفة)، التي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، لخدمة هذا الموضوع الغذائي الصحي الاجتماعي المهم، وذلك من خلال توظيف أكبر عدد من الشباب المتخصصين في موضوع الغذاء والرقابة الغذائية، أو أن تتم زيادة عدد الموظفين في الجانب الإداري، ومن ثم تفريغ الموظفين المختصين بمتابعة ومراقبة الأغدية لهذا الدور فقط، لكي يتسنى لهم زيادة المتابعة الميدانية، وكذلك للتفرغ لتقديم التوعية والإرشاد للمؤسسات التجارية المعنية بإعداد وتجهيز الغذاء بشكل خاص، وكذلك توعية جميع أفراد المجتمع بشكل عام، وذلك من أجل المساهمة في المحافظة على صحة الفرد بالمجتمع، لأن البرامج الوقائية والتوعوية والإرشادية والرقابية، تساهم وبكل تأكيد من تقليص حجم التكاليف الصحية والعلاجية، في حال تعرض أفراد المجتمع لتلك المواد الغذائية الملوثة لا قدر الله، كما أن موضوع سلامة الغذاء البشري يجب أن يحظى بدعم مادي وبشري كبير في أي مجتمع متحضر، لكي لا يتعرض أي فرد لأي حالة تسمم أو وعكة صحية مثلما تعرضت لها أنا شخصيا في ذلك العام، متمنين للجميع السلامة والصحة ودوام العافية.. آمين.

[email protected]