الأسماء التجارية

د. عبد القادر ورسمه غالب -

Email: [email protected] -

يشترط القانون تسجيل الأسماء التجارية في السجل المعد لذلك ليتم تعريف كافة الأطراف المعنية بهذه الأسماء التجارية. مع العلم، أنه عندما يتم اختيار الاسم التجاري فان صاحبه غير حر تماما في الاختيار، لأن حريته مقيدة لحد ما بالقانون حيث توجد عدة أحكام ومعايير متعلقة باختيار الاسم ويجب التقيد التام بمراعاة هذه الأحكام حتى يتم الاعتماد والتسجيل الرسمي للاسم.

من الشروط القانونية الأساسية للتسجيل، عدم تطابق أو تشابه أو ازدواجية الأسماء، بمعنى أن يكون الاسم «فريدا» «وحيدا» وقائما بذاته. وعليه فان من قام بالتسجيل أولا يمنح الحماية القانونية التامة ولا يعطي هذا الحق في الاختيار لطرف آخر لسبق التسجيل، وفي هذا تقييد لحرية اختيار الاسم التجاري، ضمن شروط أخرى..

وفق تقارير «وايبو» المنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بشكل حصري برعاية الحقوق والممتلكات الفكرية بما فيها حقوق التأليف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، فان المنازعات القانونية حول حقوق براءات الاختراع والأسماء والعلامات التجارية في ازدياد متصاعد وهناك العديد من القضايا أمام هيئة التحكيم الخاصة بمنظمة «وايبو». وأيضا، هناك منازعات عديدة حول الأسماء والعلامات التجارية أمام المحاكم القضائية في كافة الدول وهي قضايا مكلفة وتحتاج لمتابعة لصيقة لخصوصية طبيعتها وربما ترفها في بعض الحالات.

إذا استوفي الاسم التجاري الشروط القانونية اللازمة يتم التسجيل لسبغ الحماية القانونية ولمنع الآخرين من تسجيله حتى لا يتم تضليل الجمهور من المستهلكين. والمنازعات القانونية والقضايا في ازدياد لأن هناك من يحاول سرقة مجهود الآخرين واستغلال الشهرة التجارية وسمعة الاسم التجاري لتحقيق مكاسب لمصلحتهم على حساب صاحب الاسم الأصلي الذي سكب عرقا وفكرا متواصلا حتى وصلت سمعته التجارية للآفاق ونالت استحسان كافة الجمهور من «الذواقة» والمستهلكين. وعندما يصل الوضع إلى مرحلة من التشابه في الأسماء لدرجة اختلاط الأمر على المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية فان الحماية تمنح لصاحب التسجيل الأول وليس لصاحب الطلب اللاحق الذي يسعى لتدليس أو إقناع المستهلك بأن ما يقدمه هو البضاعة التي ظل يتعامل معها منذ فترة وأنها سبق أن حازت إعجابه ورضاه التام ولذا قام بالشراء وهو لا يدري أنه يتعامل مع بضاعة جديدة لم يجربها من قبل ومع منتج جديد لا يعرفه ولم يسبق التعامل معه. ولمنع حدوث مثل هذا اللبس يتدخل القانون لمنع التدليس والغش ولإعطاء الحماية القانونية لمن سبق في التسجيل ونال الشهرة التجارية عن استحقاق وجدارة..

وهناك قضايا ضد من يستخدم أسماء الشوكولاتة أو الساعات السويسرية الشهيرة أو الأجبان الهولندية أو العطور الباريسية أو الاسبيرات اليابانية الأصلية وخلافه، وهؤلاء يقصدون إحداث التشابه الذي قد يكون في الاسم كاسم «مرسيدس» أو في الكلمات ككلمة «الأوروبي» أو الحروف كحروف «م خ ا» أو الرموز كرمز «الهلال» أو الرسوم كرسم «القلب والسهم» أو الروائح أو الصور أو النقوش أو التغليف أو الألوان أو الحركات أو المزيج من بعض هذه المسميات أو الأشكال الفنية والهيئات ... الخ.

وهناك قضية مشهورة بين اليمن وشركات البن العالمية لاستخدامهم اسم «مخا» وهو اسم يرجع أصله لليمن وليس لموطن الشركات التي تستخدم الاسم. وهناك نزاع تقليدي بين شركتي الكوكاكولا والبيبسي كولا حول اسم «كولا».. ونفس الصراع يدور بين شركات التبغ في شكل التغليف والمذاق والرائحة، وبين شركات العطور وأدوات التجميل في الرائحة والشكل، وانتقل الصراع بين منتجي السيارات في انسيابية الشكل والديزاين مما يصعب معه التفريق إلا بعد التدقيق ... وهكذا فان هناك من يعمل لحدوث هذا التشابه التضليلي، ولكن المحك هو وجود التشابه أو الخلط الذي يؤدي فعلا لحدوث التضليل واللبس لدى المستهلك العادي في الظروف العادية وإذا تقرر عدم وجود اللبس التشابهي أو «التشويش الفكري» فانه يجوز السماح بتسجيل الاسم التجاري، وعلى كل اسم إثبات وجوده في السوق لحيازة رضا المستهلك وقبوله وفي هذا فليتنافس المتنافسون..

ويجوز تسجيل استخدام الاسم التجاري العالمي وفق عقود الفرانشايز التي يتم بموجبها استخدام الاسم التجاري العالمي «ذا براند نيم» محليا بعد الاتفاق مع صاحبه الأصلي وفق شروط عقد الفرانشايز. ومن هذا تقوم شركات محلية مثلا بإنتاج واستخدام اسم، كوكاكولا وبيبسي كولا وميرندا، والأطعمة الجاهزة من كنتكي فرايد جكن وماكدونالد وبيتزا هت ... الخ. ومن دون شك فان الفرانشايز ساعدت في انتشار التجارة والخدمات بين الدول وتجاوز الحدود للعديد من المنتجات العالمية الممتازة والمرغوبة ومن هذا يستفيد الكل من تجار ومستهلكين لأن الفرانشايز يقنن هذه العلاقات ويبرمج الحقوق.

مع العلم أن عقود الفرانشايز في المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من التعمق والدراسة لتحقيق المساواة بين طرفي العقد ولمنع استغلال الطرف المحلي مقارنة بما يحدث في أطراف العالم الأخرى حيث تتساوى الحقوق وينعدم الاستغلال. واضافة لهذا لا بد من وضع القوانين واللوائح بالاستفادة من التجارب وهناك مؤسسات تجارية عالمية تقدم النصح والإرشاد لتحقيق أقصي الفوائد من الفرانشاير.. وعلى الجميع الاستفادة من الخبرات المماثلة والمتطورة مع البحث الجاد عن المشورة الفنية والقانونية قبل توقيع عقود الفرانشايز بالقطع واللصق «كت آند بيست» وذلك للحماية القانونية الضرورية بحثا عن الأفضل والأنسب وتجاوزا للصعوبات ولأخطاء من سبق في هذا المجال وهم كثر..