من أجل خير عمان

في انطلاقاتها نحو غاياتها الوطنية، وفي سعيها الحثيث من أجل تحقيق المزيد من الخير والرخاء لعمان، وطنا ومجتمعا ومواطنا، في جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، اهتدت مسيرة النهضة العمانية الحديثة دوما بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - واستندت على رؤيته الشاملة والواضحة للأهداف الوطنية، وللسبل الملائمة لتحقيقها، للنهوض بعمان، ووضعها في مكانها ومكانتها الرفيعة بين الأمم والشعوب، ومن هنا تكتسب اجتماعات مجلس الوزراء الموقر برئاسة جلالة القائد المفدى أهمية بالغة، بالنظر لما يوجه إليه جلالته، وما يتناوله ويشير إليه، سواء على الصعيد الداخلي، وما يتصل بالأداء التنموي في مختلف المجالات، وفي الظروف المتغيرة أيضا من ناحية، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، وما يتصل بالمواقف العمانية حيالها من ناحية أخرى.

وفي هذا الإطار فإن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، خلال ترؤس جلالته لاجتماع مجلس الوزراء الموقر في حصن الشموخ بولاية منح بمحافظة الداخلية، يحفل بمضامين ودلالات بالغة، محليا وإقليميا ودوليا، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات اقتصادية وسياسية، تؤثر كثيرا على حاضر ومستقبل شعوبها، وعلى رفاهية ومستويات حياة أبنائها.

جدير بالذكر أن من أبرز ما تفضل به جلالة السلطان المعظم - أعزه الله - أن جلالته أبدى ارتياحه لما تبذله الحكومة من جهود للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، مما ساعد السلطنة على تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي في المشاريع الاستثمارية، مع الحفاظ على الخدمات التي تقدم للمواطنين. وفي حين يعبر ذلك عن نجاح الحكومة في القيام بدورها ومهامها للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وعلى مستويات الخدمات التي تقدم للمواطنين، برغم التقلبات الاقتصادية المعروفة واستمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن تأكيد جلالته - أبقاه الله - على أهمية الاستمرار في هذا النهج، من شأنه أن يعطي دفعة كبيرة للحكومة لمواصلة جهودها المبذولة لتحقيق كل ما يعود بالخير والازدهار للوطن وللمواطن، الآن وفي المستقبل.

وعلى الصعيد الخارجي وفيما يتصل بالتطورات الجارية والمتسارعة، إقليميا ودوليا، فإن جلالة السلطان المفدى - حفظه الله ورعاه - أكد على دعم السلطنة لكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار لدول المنطقة، لكي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التآلف والتقدم، وذلك تأكيد آخر على مواقف السلطنة، الحريصة دوما على كل ما يقرب بين الأشقاء، وبين الأشقاء والأصدقاء، وكل ما يصب لصالح سلام واستقرار دول وشعوب المنطقة، وحل كل الخلافات بالحوار وعلى مائدة المفاوضات، وفي إطار قواعد القانون الدولي وحسن الجوار، وبما يتيح لكل دول وشعوب المنطقة بناء حياتها التي تريد وفق قناعاتها وأولوياتها ومصالحها التي تراها مناسبة لها، ودون تدخل في الشؤون الداخلية لها، لأن ذلك وحده هو ما يفتح المجال أمام التعاون البناء فيما بينها لتحقيق مصالحها المشتركة والمتبادلة، برغم أية تطورات أو تقلبات.