«اللجنة الوطنية للشباب» تجمع أقطاب القطاع الخاص لمناقشة امتيازاته وتحدياته

بهدف طرح الآراء المختلفة على طاولة واحدة -

نظمت اللجنة الوطنيّة للشباب مساء أمس الاول الاثنين جلسة حوارية بعنوان “الشّباب والعمل.. امتيازات وتحديات العمل في القطاع الخاص”، وذلك في مبنى “عمانتل” بالموالح.

وتحدث في الجلسة الحوارية كل من أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين ممثلا عن القطاع الخاص، وسعادة محمد البوسعيدي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ممثلا عن مجلس الشورى، وآن الكندية ممثلة عن الجمعية الاقتصادية العمانية، ومحمد الخوالدي ممثلا عن الاتحاد العام لعمّال السلطنة، والدكتور أسعد الحضرمي متخصص بقانون العمل، وقيس الرئيسي ممثلا عن عمانتل.

بداية تحدثت آن الكندية عن بعض الاحصائيات التي أعدتها مؤسسات مختلفة منها إحصائيات دولية ومحلية، وفيما يتعلق بالجانب الدولي أشارت آن الكندية إلى أن السلطنة تحتل المرتبة 82 في كفاءة سوق العمل من بين 138 دولة وذلك حسب إحصائيات عام 2016، مشيرة إلى أن هذا المستوى يعتبر متأخرا وليس بالمستوى المأمول، ومن الاحصائيات التي ذكرتها فيما يتعلق بالجانب المحلي أن نسبة التعمين في القطاع الخاص 14 % وأكثر من 50 % من إجمالي العمانيين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 500 ريال عماني، إضافة إلى العديد من الأرقام والاحصائيات المستقاة من عدة جهات منها المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.

واقترحت الكندية عددا من الحلول لحل مشكلة عزوف العمانيين عن القطاع الخاص، ومن تلك الحلول تبني تعمين نوعي وليس كميا ما يعرف بـ “مفهوم التعمين الجديد” أي تعمين الوظائف المتخصصة في مجال معين وليست الوظائف البسيطة، إضافة إلى حل يتمثل في تطبيق سياسة الاجور المرتبطة بالإنتاجية، وغيرها من الحلول التي اقترحتها آن الكندية.

مشكلة الخريجين

وبدوره تحدث أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين بقوله: “حسب الاحصائيات الأخيرة بلغ عدد العمانيين الباحثين عن عمل 44 ألف باحث عن عمل، وبالحقيقة هي ليست المشكلة الواحدة، بل هناك مشكلة في كل عام وهي تخريج قرابة 35 ألف طالب إلى سوق العمل”.

وتابع: “اجريت دراسة على عينة من الشباب، وخرجت الدراسة بأن 76 % منهم يكون دافعهم لدخول سوق العمل هو المال، أما 14 % منهم فكان دافعهم بناء الوطن، و 7 % منهم دافعهم المسؤولية، ومما أشارت إليه الدراسة أن 70 % من المستطلعة آراؤهم يفضلون القطاع الحكومي، وأما في مجال القطاع الخاص فقط قسمت إلى ثلاثة مجالات 5 % ذهبت للسياحة، و 3 % للصناعة، وصفر % للزراعة”.

وأشارت الدراسة إلى أن 60 % يرون أنه لا أهمية لهذا القطاع، و41 % يرون أن ساعات العمل هي أكبر تحد في القطاع الخاص، أما 23 % منهم يرون أن الراتب الضعيف هو المشكلة.

ومما قاله البرواني: “ وعن تجربة شخصية، جاءتني إحدى الفتيات العمانيات الموظفات في الشركة، تسألني أنها تستطيع القيام بالأعمال التي يقوم بها زميلها الأجنبي، ولكن راتب الاجنبي أكبر، فقلت لها هذا الاجنبي يعمل إلى ساعات متأخرة من الليل يوميا، ومن هذه الحادثة استشهد على أمر أن القطاع الخاص بحاجة إلى العمانيين والاجانب على حد سواء، والعمل المتواصل يعني زيادة في الإيرادات، ونحن كشركة ربحية نحتاج إلى التشغيل لأطول وقت ممكن”.

وتعقيبا على البرواني قال أحد الحضور بأن القائمين على الاستطلاع لا يجدر بهم السؤال عن “بناء الوطن” لأنه لا مزايدة في حب الوطن، كما أن الموضوع يجب أن يعالج مشكلة لا أن يقحم الجانب العاطفي في مثل تلك الامور.

الصورة النمطية

أما خالد الخالدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة فقد برر عزوف العمانيين عن القطاع الخاص بعدة أسباب، كما أشار إلى أن الصورة النمطية للقطاع الخاص لم تتشكل فجأة، إنما هي نتيجة تجارب سابقة أو أحداث متكررة منها التسريح الجماعي ونظام التقاعد وغيرها من الأمور التي تتعلق بالجانب النفسي والأمان الوظيفي، مشيرا إلى ما قدمه أسامة البرواني من إحصائيات تشير إلى أن 76 % من المستطلعة آراؤهم مهتمين بالجانب المالي، قائلا إن الجانب المادي جانب له شجن فلا يلام المواطن إذا كان همه دخلا ماديا معقولا ويلبي متطلبات الحياة.

كما قال: “إننا في الوقت الحالي محتاجون إلى توظيف الباحثين عن عمل لأجل التوظيف فقط، لما يشكله هذه الموضوع من أهمية قصوى تحد من العديد من المشكلات ومنها الجانب الأمني”.

ومما قاله الحل يكمن في انطلاق قرار حكومي لتنظيم سوق العمل، وأما الكلام الدبلوماسي فلا يجدي نفعا.

فرص واعدة

ومن جانبه قال سعادة محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر بمجلس الشورى: “هناك مقترح لإنشاء مركز وطني للتشغيل، بحيث يتابع حالة كل مواطن بداية من التخرج، أو بداية من مسيرة البحث عن عمل، وإلى غاية حصوله على الوظيفة”.

ومما قاله سعادته أن عدد العمانيين الباحثين عن عمل منذ 5 أعوام إلى اليوم بلغ 5000 باحث من إجمالي عدد الباحثين عن عمل.

مؤكدا في سياق حديثه أن للقطاع الخاص فرصا واعدة، وأن رواتب أصحاب المناصب الكبرى في القطاع الخاص رواتبهم أكثر من رواتب الوزراء، كما أن الترقيات في القطاع الخاص أسرع بكثير من القطاع الحكومي وقد يحصل الموظف على ترقيتين في سنة واحدة إذا ما أثبت كفاءته. وتعقيبا على ذلك قال خالد الخالدي بأن موضوع الترقيات في القطاع الخاص غير صحيح ولا تكون بهذه الصورة إلا في حالات نادرة لا تعمم.

الجانب القانوني

وأما ما يتعلق بالجانب القانوني، فقد أشار الدكتور أسعد الحضرمي إلى عدم وجود عقد عمل دائم في القطاع الخاص، فلا بد من إنهاء عقود العمل في يوم من الأيام، وهذا النظام دولي. وأكد الدكتور أن العاملين في القطاع الخاص أغلبها تكون من عدم تطبيق قانون العمل أو الجهل بقانون العمل، وقانون العمل ما تم وضعه إلا لحماية الطرف الأضعف.

إضافة إلى العديد من القوانين التي تطرق لها الحضرمي في سياق حديثه.

رواتب تنافسية

وأخيرا تحدث قيس الرئيسي عن تجربة “عمانتل” مع موظفيها، قائلا إن الشركة تقدم رواتب تنافسية لموظفيها في بداية عملهم، كما أن الشركة تقدم حوافز مادية ومعنوية كثيرة للموظفين، إضافة إلى تطبيق نظام العمل المرن، فيمكن للموظف القدوم إلى العمل من الساعة السابعة، أو الثامنة، او التاسعة، بشرط أن يُكمل ساعات عمله.

مؤكدا أن الموظف السعيد يعني أن هناك زبونا سعيدا وبالتالي ربحية أكبر للشركة.

استراتيجية التدريب

وكان لـ “عمان” لقاء مع اثنين من الحضور في الجلسة الحوارية، بداية قال الدكتور عبدالله بن خلفان العزري: “أثبتت الدراسات السابقة، والتي اهتمت بدراسة توظيف الشباب وخاصة تلك التي تتعلق بنظرية الموارد البشرية، أن زيادة الاستثمار في تعليم وتدريب الموارد البشرية يعتبر إحدى الركائز الأساسية والرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني للدول، حيث إن هذا الاستثمار سيؤدي بدوره إلى إنتاج كوادر بشرية (خريجين) ذوي كفاءة ومهارات تتناسب واحتياجات سوق العمل، ومن هنا فإن تبني فكرة (الاستراتيجية الوطنية للتدريب) مساواة بـ (الاستراتيجية الوطنية للتعمين) والتي هي عبارة عن برنامج تدريبي للباحثين عن عمل يمتد لفترة من ثلاثة ونصف إلى أربعة أشهر وهذا البرنامج سيتطلب التعاون الجاد بين الحكومة متمثلة في (الصندوق الوطني للتدريب) وأصحاب العمل بالقطاع الخاص فهو إحدى الاستراتيجيات والحلول المستدامة لاستيعابهم بالقطاع الخاص، فبرنامج التدريب الفعّال هو بمثابة جسر عبور وجواز مرور للخريج العماني للحصول على وظيفة تتناسب مع مجال تخصصه والذي يجب أن يكون أساسه ممارسة الأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها الموظف الحقيقي بالمؤسسة وكذلك صقل وتنمية مهاراتهم وسلوكياتهم. فإنتاج الخريج الكفء وذي المهارات عالية يتطلب التعاون المستمر والجاد بين المؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال وخاصة فيما يتعلق بتبادل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وخاصة تلك المتعلقة بمهارات وسلوكيات العمل، وكذلك إبداء الآراء الخاصة بالبرامج الأكاديمية ومناسبتها لمتطلبات القطاع الخاص وتفعيل كفاءة برامج التدريب على رأس العمل والتي تتم إدارتها عن طريق مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. وهذا كله بدوره سيؤدي إلى إحلال ناجح للقوى غير الوطنية وزيادة نسبة التعمين بالقطاع الخاص”.

مساعي الحكومة

وبدوره قال محمد البدري، أحد الحضور في الجلسة الحوارية: “من خلال الجلسة وما طرحه المتحدثون، ندرك دورالقطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوظيفية المتجهة إلى سوق العمل وبناء على الدراسة التي طرحت في الجلسة نجد النسبة الكبرى وهي 70 % يفضلون العمل في القطاع العام، والبقية لا يمانعون بالقطاع الخاص، ومن خلال الجلسة الحوارية وطرح المتحدثين، نلتمس العديد من المميزات في القطاع الخاص منها الترقي الوظيفي السريع وما يصاحبه من تطور في مستوى الأجور، إلا أن النظرة النمطية لا زالت متشكلة عن الأغلبية من المجازفة وخطورة القطاع الخاص”.

وتابع: “الحكومة تسعى جاهدة إلى السيطرة على إعداد الباحثين عن عمل وتوظيفهم بشتى الطرق، كما أن القانون يحمي الموظف في القطاع الخاص، وذلك من خلال سياسات متعددة منها نظام التأمين ما بعد الوظيفة (التقاعد) والتعمين، والحد الأدنى للأجور، وغيرها من السياسات التي تُرغّب الباحث عن عمل بالتوجه للقطاع الخاص”.