حركة شرائية بسوق الأسماك الجديد بمطرح في اليوم التجريبي

تزويد السوق بأحدث المعدات وبدرجة عالية من السلامة الغذائية -

بدأت بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي صباح أمس بتشغيل سوق الأسماك والخضروات والفواكه الجديد بولاية مطرح تجريبيا بالتعاون مع شركة الدانة النادرة العالمية المشغلة للمشروع، وتم نقل الصيادين والباعة من السوق المؤقت إلى السوق الجديد بآلية سلسة ودبت الحركة الشرائية في السوق منذ ساعات الصباح الأولى في بيئة جديدة تحتوي على مرافق متعددة تحت مظلة واحدة صحية ونظيفة.

ويتضمن السوق منصات ومحلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، وتبلغ المساحة المخصصة لبيع الأسماك (1410م2)، موزعة على (136) منصة لبيع الأسماك، إضافة إلى احتوائه على (36) منصة لتقطيع الأسماك، كما تبلغ المساحة المخصصة لبيع الخضروات والفواكه (810م2)، موزعة على (48) منصة عرض. إضافة لذلك يوجد (4) أربعة محلات مخصصة لبيع اللحوم، و(4) أربعة محلات أخرى لبيع الدواجن، و(2) اثنتان من البرادات، و(3) مكاتب إدارية، وغرفا للصيانة وغيرها من المرافق. إلى جانب ذلك، تتضمن السوق (2) اثنين من المقاهي، ومطعما واحدا لخدمة مرتادي وزوار السوق.

وبهدف تسهيل عمليات الدخول والخروج من وإلى السوق ستقوم بلدية مسقط بتمهيد وتسوية الأرض الواقع عليها السوق المؤقت سابقا، وتجهيزها لتكون مواقف عامة بالتزامن مع بدء تشغيل السوق، وهي التي من المؤمل أن تستوعب ما يقارب (140) موقفا للمركبات.

ويتضمن السوق حاليا (6) دورات مياه جاهزة، وأخرى ملحقة بمرافق السوق، مع تنفيذ (8) دورات مياه إضافية حاليا في المنطقة الخارجية للسوق.

وحرصا على ضبط جودة الأغذية والمنتجات المقدمة في سوق الأسماك والخضروات الجديدة ألزمت بلدية مسقط الشركة المشغلة للسوق بالتعاقد مع مؤسسة أو شركة متخصصة لتطبيق نظام «الأيزو» داخل السوق ونظام الرخصة الدوْلية لسلامة الأغذية (HACCP) خلال سنة من تاريخ التشغيل مع الالتزام بالمحافظة على نظافة مبنى السوق وتطبيق أعلى مواصفات الصحة والسلامة. كما أكدت البلدية على الشركة المشغلة ضرورة الالتزام باتباع جميع القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة ذات الصلة باستخراج الرخص ونظم الإقامة والكفالة واستقدام العمالة، وحفظ النظام بموقع العمل، والتخلص من المخلفات السائلة والصلبة، مع مراعاة استمرارية العمل وتشغيل السوق طوال أيام السنة بواقع (365) يوما، وإعداد برنامج عمل وخطة تشغيلية شاملة للسوق لمواجهة زيادة العمل في المواسم والأعياد. ومن جهتها تتولى البلدية مسؤولية فرض الرقابة والتفتيش على أعمال التشغيل والصيانة التي تقوم بها الشركة، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، فضلا عن التزامها بأعمال التفتيش على المستوى الصحي والنظافة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دورها في الحفاظ على النظام بالسوق وفرض الغرامات المحددة بالقوانين واللوائح السارية في حالة وجود أية مخالفات.

وتهدف السوق الجديدة إلى تقديم أفضل الخدمات وأجودها للتجار والعاملين في السوق بمختلف فئاتهم، وتوفير البيئة الصحية المناسبة والمزودة بالأدوات والمعدات اللازمة، حيث روعي في تصميم السوق مطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية، وقد تم تجهيزها بأحدث المعدات التي توفر درجة عالية من السلامة الغذائية.

وجاء تنفيذ المشروع ضمن رؤية بلدية مسقط لإنشاء مشاريع معمارية جديدة ذات طابع خدمي تجميلي، فقد صممت السوق وفق نمط معماري عصري يمثل نقلة نوعية في تصميم المباني والمنشآت بالسلطنة، مع أهمية موقعها الاستراتيجي المتربع بمحاذاة الطريق البحري بولاية مطرح حيث الحركة الحيوية والنشاط المتواصل، وعلى مقربة من ميناء السلطان قابوس السياحي، ومشروع الواجهة البحرية، وسوق مطرح التراثي، وهي في مجملها عوامل من شأنها أن تعزز من مكانة السوق وتجعلها واجهة سياحية وحضارية للسلطنة، حيث أريد للسوق أن تكون معْلما من معالم ولاية مطرح بشكل خاص، ومحافظة مسقط بشكل عام، وعلامة مميزة من حيث التصميم وجودة الخدمات المقدمة؛ نظرا لاحتوائه على العديد من المرافق، ولما يتمثله السوق من أهمية لسكان ولاية مطرح ومحافظة مسقط بصفة عامة من النواحي التاريخية والاقتصادية والسياحية.