الحياة الجديدة: نبض الحياة- الخليل في خطر

في زاوية مقالات وآراء كتب عمر حلمي الغول، مقالاً بعنوان: نبض الحياة- الخليل في خطر، جاء فيه:

يوم الجمعة الماضي الذي توافق مع أول أيام عيد الأضحى المبارك أصدرت وزارة الحرب الإسرائيلية قرارا غير مسبوق في خطورته، وهو الأول من نوعه منذ الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في الخامس من (يونيو) 1967 منحت فيه المستعمرين في البلدة القديمة من مدينة الخليل حق تشكيل مجلس إدارة شؤونهم، أي إقامة «مجلس بلدي» مواز لبلدية الخليل، مبدئيا يسيطر المجلس المذكور على قلب خليل الرحمن، التي تضم حوالي أربعين ألفا من المواطنين الفلسطينيين إلى جانب أربعمائة مستعمر إسرائيلي.

وكمدخل للسيطرة على المدينة الأكبر مساحة وسكانا في الضفة.لا سيما وان القرار الاستعماري الجديد هدف إلى الآتي: أولا إلغاء وإسقاط «برتوكول الخليل لإعادة الانتشار» الموقع بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الإسرائيلية في يناير 1997؛ ثانيا تحويل مدينة الخليل المعروفة بـ ( إتش2 ) إلى منطقة (سي) والعمل على تهويدها وضمها أسوة بمدينة القدس العاصمة الفلسطينية المحتلة؛ ثالثا تحويل الحرم الإبراهيمي الشريف كله إلى كنيس يهودي، وإلغاء التقسيم المكاني فيه كليا لصالح المستعمرين الصهاينة؛ رابعا إسقاط خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 كليا، لا سيما وان القرار الجديد يتكامل مع سلسلة انتهاكات استعمارية تطال الضفة من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها.

إذا جاء القرار الاستعماري بشأن الخليل ليضع مداميك مرحلة نوعية في السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة الفلسطينية، وليس تقسيمها فقط، كما يعتقد البعض.

ولا تتناقض هذه الخطوة مع برتوكول «واي ريفر» فقط، بل مع القانون الدولي، وقرار اليونسكو الصادر هذا العام بشأن البلدة القديمة، التي وضعها على قائمة التراث الإنساني العالمي، ومع مرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية ذات الصلة بالتسوية السياسية وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر نهاية العام الماضي.

وكأن الحكومة الإسرائيلية بجريمتها الجديدة تستبق الأمور وتضع القيادة الفلسطينية والعالم برمته أمام الأمر الواقع، وتحدد ملامح مشروعها الاستعماري بالسيطرة الكلية على فلسطين التاريخية، لتستكمل مشروعها الإستراتيجي في مرحلته الثانية بإقامة الدولة الإسرائيلية الكاملة عليها.

والأنكى أن انتهاكها الخطير يأتي بعد زيارة الوفد الأمريكي بقيادة كوشنر مؤخرا، وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وعشية انعقاد الدورة ال72 للأمم المتحدة، وكأنها تقول للعالم كله بشكل بالغ الدلالة: لا للسلام، ولا لخيار حل الدولتين على حدود «الرابع من يونيو» عام 1967، ونعم للاستيطان الاستعماري.

وهنا تستدعي الضرورة العمل فورا على التالي: أولا المباشرة بحملة سياسية ودبلوماسية عربية وإسلامية ودولية مكثفة. ثانيا: الاستفادة من انعقاد مجلس وزراء خارجية الدول العربية في التاسع من الشهر الحالي لإثارة المسألة، ومطالبة الدول الشقيقة باتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمة، تكون على مستوى المسؤولية القومية تجاه قضية العرب المركزية. ثالثا: تصعيد الكفاح الشعبي بشكل واسع وعميق لإيصال رسالة للعالم كله، كما حصل في هبة القدس العاصمة في النصف الأخير من يوليو الماضي. رابعا: اللجوء فعلا ودون انتظار لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لملاحقة قيادة الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم. خامسا: دعوة مجلس البلديات العالمي للانعقاد وإثارة القرار الاستعماري أمامه. خامسا: تصعيد حملات المقاطعة رسميا وشعبيا وعلى كل الصعد لإسرائيل الخارجة على القانون، وعدم الاستجابة للدعوات الأمريكية وغيرها، التي تطالب القيادة بالانتظار لحين بلورة الصفقة التاريخية، لأن تصعيد النضال وملاحقة حكومة المستعمرين الإسرائيلية لا يتناقض مع أي خطوات سياسية تتعلق بالسلام.

لاسيما وان الحقوق الوطنية تستباح على مرأى ومسمع العالم كله، وإسرائيل لم تتوقف لحظة عن ارتكاب وانتهاك المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فلماذا إذا مطلوب من القيادة الفلسطينية الانتظار في الوقت الذي

لا تنتظر فيه إسرائيل تلك الصفقة، غير معروفة التفاصيل والملامح. سادسا: المبادرة إلى سحب الاعتراف بإسرائيل من قبل منظمة التحرير للتلويح بأوراق القوة الفلسطينية، وخلط الأوراق كلها، ليعلم العالم وفي مقدمته الإدارة الأمريكية أن قيادة منظمة التحرير قادرة على الدفاع عن مشروعها الوطني ومصالح شعبها.