الأولى

3 سيناريوهات لتحقيق نمو اقتصادي عال ورفع الناتج المحلي

03 سبتمبر 2017
03 سبتمبر 2017

دراسة قيّمة لمركز الإحصاء والمعلومات -

الحفاظ على متوسط دخل 7863 ريالا أو الوصول إلى 37 ألف ريال سنويًا في 2040 -

كتب - زكريا فكري : كشفت دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن 3 سيناريوهات قادمة ستعمل السلطنة على تنفيذها لتحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي سواء على مدى الخطة الخمسية الحالية (التاسعة 2016- 2020) أو على مستوى الخطة بعيدة المدى 2040. تهدف الدراسة إلى تقدير سيناريوهات النمو السكاني للسلطنة خلال الفترة من عام 2016 حتى 2040، وكذلك تقدير سيناريوهات الاحتياجات التنموية المترتبة على النمو السكاني في مجالات: الناتج المحلي الإجمالي (نصيب الفرد)، المستجدون في سوق العمل، الإسكان والمرافق، الصحة، التعليم. وقد اعتمد حساب سيناريوهات النمو السكاني على تحليل البيانات الديموغرافية التاريخية وتطبيق نماذج النمو السكاني وفقا للتركيب العمري لسكان السلطنة ومعدلات الخصوبة السائدة ومؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة. وقد قامت الدراسة بتقدير السكان وفقا لافتراضين: بقاء نسبة الوافدين من إجمالي السكان عند مستواها الحالي (44.5%) أو تبني سياسة لخفض هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى (33%) بحلول عام 2040. وقد توقع سيناريو الدراسة أن يصل عدد سكان السلطنة في 2020 إلى 5 ملايين نسمة بزيادة 727 ألف نسمة مقارنة بعام 2014، بينما سيتجاوز التعداد 8 ملايين نسمة في 2040 وفقًا للسيناريو الأول المتعلق بالزيادة المرتفعة.

وعلى جانب الاحتياجات تشير السيناريوهات إلى الحاجة إلى 5.4 مليار ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية (التاسعة 2016 - 2020) و31 مليار ريال عماني حتى عام 2040 وذلك في حالة الحفاظ على المستوى الحالي لدخل الفرد أي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ حاليًا 7863 ريالا عمانيا. أما زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.5 ألف ريال سنويًا فسوف يتطلب 34.1 مليار ريال حتى عام 2020.

وفي سوق العمل تشير السيناريوهات إلى دخول نحو 78 ألف مستجد إلى سوق العمل خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة كما يبلغ عدد المستجدين حتى 2040 حوالي 568 ألف شخص.

وفيما يخص التعليم فإن تقديرات الدراسة تشير إلى الحاجة إلى بناء 4 آلاف فصل دراسي و13 ألف معلم خلال الخطة الحالية، بينما تكلفة استيعاب الطلبة الجدد حوالي 285 مليون ريال إضافي.