3 محاور رئيسية حول تطبيق القانون وعلاقته بالتحكيم في اليوم الثاني لمؤتمر التحكيم

برعاية (عمان والاوبزرفر ) إعلاميا -

كتب – بخيت كيرداس الشحري -

تواصلت امس جلسات اعمال المؤتمر السنوي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» وذلك في الفترة 15-17 أغسطس 2017 بفندق كراون بلازا صلالة وبرعاية جريدتي عمان والأوبزيرفر اعلاميا.

تناولت جلسات الأمس ثلاثة محاور رئيسية وهي اختبار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم فيما كان المحور الثاني عن القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية وكان المحور الثالث والأخير ليوم أمس عن التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على احكام التحكيم بدول مجلس التعاون.

بدأت أولى الجلسات التي ادارها المحامي أحمد حسين من غرفة البحرين لتسوية المنازعات حول محور اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم حيث ان تعدد وتداخل بعض المصطلحات المستخدمة في اطار التحكيم يعد من الأسباب الكامنة وراء صعوبة تحديد معيار دولية التحكيم ، على الرغم من أهمية التفرقة بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي نظراً للنتائج المترتبة على تلك التفرقة ويرى جانب من الفقه ان اختيار القانون الواجب التطبيق قد يلعب دوراً رئيسياً في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم.

تحدث في هذا المحور في الجلسة الأولى الدكتور أنس بن فيصل التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في ورقة عمل بعنوان “أثر القانون الواجب التطبيق في تدويل التحكيم “ حيث قال أن أهم السمات التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي هو تهافت جميع الدول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وذلك للأهمية القصوى التي تلعبها تلك الاستثمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنها القناة الرئيسية التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية إلى الدولة ونظراً لما تحتله الوسائل البديلة لحل المنازعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيم الوسائل البديلة، وما تمثله في الحاضر من مؤثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق.

واستخلص من خلال ورقة عمله عددا من النقاط المهمة حيث إن معيار الإرادة التي تخضع له عقود التجارة الدولية يتمثل بتوجه إرادة ذوي الشأن لإعمال موضوع العقد وفقاً للقصد والاختيار في إطار حسن النية وتنفيذ ما اشتمل عليه العقد.

كما روعي مبدأ سلطان الإرادة وآثار تفعيله على اتفاقات ذوي الشأن في القانون الدولي الخاص وذلك من خلال اتجاه إرادة الأطراف إلى أعمال اتفاقهم على الواقع رغم وجود سمة الدولية في اتفاقهم.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي في دولية العقد يمثل المعيار المتوازن الذي يقوم على الأثر المتكافئ للعامل التقليدي والمتعلق بالتجارة الدولية والمعيار الاقتصادي وذلك تفعيلاً للمعيار القانوني الموسع والمعيار القانوني المضيق في تحديد الطابع الدولي للرابطة العقدية. وكما ساد التوجه للأخذ بالمعيار المتوازن للصفة الدولية في الرابطة العقدية على الواقع الفقهي والتوجه التشريعي. ويرى أن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي يظهر واقعه العملي من خلال مدى ملاءمة قواعد الإسناد التقليدية لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونية سواء على صعيدها الجامد او على صعيدها المرن. واختتم حديثه بالقول أن الوسيلة الفعالة في فض المنازعات الناشئة عن العقد الدولي في حالة تعطيل قواعد الإسناد هي تطبيق قانون دولة القاضي.

واستعرضت خلال نفس الجلسة المحامية الدكتورة منى طه عامر من السلطنة في ورقة عملها تحديد القانون الواجب التطبيق في منازعات عقود الاستثمار وكان المتحدث الثالث أحمد نجم عبدالله امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وقد قدم ورقة عمل بعنوان معيار دولية التحكيم ومفهومة في الحكم الصادر عن دار القرار.

وأدار جلسة المحور الثاني الدكتور حسن علي رضي من مملكة البحرين بتناول المحور الأول والذي يستعرض القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية حيث أن عند تنفيذ احكام المحكمين يثار عادة تساؤل ، هل يتم معاملة أحكام المحكمين الأجنبية معاملة احكام التحكيم الوطنية عند التنفيذ ، حيث يرى البعض مساواة احكام التحكيم الأجنبية بأحكام التحكيم الوطنية واخضاعها لذات الإجراءات اللازمة لتنفيذها ، ومنهم من يرى معاملة حكم التحكيم الأجنبي معاملة الاحكام القضائية الأجنبية ومساواتها لها في الحجية والإجراءات إستناداً إلى ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات وعلى أساس المعاملة بالمثل.

وكان المتحدث الأول في هذه الجلسة المحامي الدكتور إبراهيم حسن الملا من دول الامارات العربية المتحدة وكانت ورقته بعنوان “ الرقابة على احكام التحكيم وتنفيذها في ظل التشريع الاتحادي الاماراتي” فيما تحدث الدكتور محمود عمر محمود أستاذ مساعد القانون المقارن بجامعة الملك سعود عن القوة التنفيذية لأحكام المحكمين الأجنبية وفقاً لنظام التنفيذ السعودي ، وكان المتحدث الأخير في هذا المحور فضيلة القاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي رئيس المحكمة الابتدائية بولاية بدبد حيث تناولت ورقة عمله “ إشكال تنفيذ احكام التحكيم الأجنبية وفقاً للنظام القانوني في السلطنة.

أما المحور الثالث فقد كان حول التنظيم القانوني للطعن بالبطلان على احكام التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجية حيث تختلف الأنظمة القانونية بشأن تحديد حكم التحكيم الخاضع لدعوى بطلان أصيلة فمنها من يوسع نطاق البطلان وأخرى تضييق نطاقه ، من حيث مدى اندماج إجراءات البطلان أو عدم اندماجها بدعوى الامر بتنفيذ حكم التحكيم أو فيما يتعلق بالأثر المترتب على انقضاء المدة التي يتعين فيها رفع الطعن بالبطلان ، وفي مدى قدرة الأطراف على التنازل عن الطعن بالبطلان .

وقد ادار الجلسة حول هذا المحور القاضي الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق وكان المتحدث الأول في جلسة هذا المحور فضيلة القاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي وعنوان ورقة عمله “ حالات بطلان الحكم التحكيمي والتوسع فيها” وكان المتحدث الثاني في الجلسة المحامي الدكتور حسن علي رضي من مملكة البحرين وكانت ورقة عمله بعنوان “ مخاصمة الحكم التحكيمي في ذاته سعياً لإبطاله” . واختتم المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري اعمال اليوم الثاني من المؤتمر بورقة عمل بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري”

وقد تخلل أوراق العمل والجلسات مناقشات وآراء وتساؤلات من المشاركين والحضور حول المحاور التي تم تناولها في جلسة الامس من اعمال المؤتمر.