كلمة عمان

أبناؤنا وبناتنا في المؤسسات الصحية

14 أغسطس 2017
14 أغسطس 2017

إن القطاع الصحي، الذي يعد من أكبر القطاعات الخدمية في السلطنة، استطاع خلال السنوات الأخيرة تحقيق نقلة نوعية، كبيرة وملموسة، سواء في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالمجان للمواطنين والمقيمين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحديث المستشفيات وتطوير المراكز الصحية، وتجهيزها بأفضل التجهيزات الطبية المتاحة، أو الارتقاء بكفاءة الهيئات الطبية العاملة، من أطباء في مختلف التخصصات، وتوفير استشاريين وخبرات طبية ذات كفاءة عالية، وأطقم تمريض وأطقم معاونة مدربة جيدًا، وذلك عبر جهود وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بالطبع، وهو جهد يتطلب الكثير من التخطيط والإعداد والعمل والمتابعة على مستويات عديدة، ولسنوات طويلة أيضا، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تعمل وزارة الصحة على تنفيذها، حتى تتمكن من مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي صاحبت، وتصاحب مسيرة التنمية العمانية الحديثة، التي يحرص القطاع الصحي على استيعابها والتفاعل والتكيف مع احتياجاتها، التي باتت تختلف عما كانت عليه قبل عشرين عامًا مثلًا.

وإذا كنا نسعد عندما تنجز الأطقم الطبية عمليات جراحية معقدة، سواء في المستشفى السلطاني أو غيره من المستشفيات، وهي كثيرة ومتكررة، فإن ما يبعث على السعادة والاعتزاز أيضا، أن نجد أبناءنا وبناتنا يشكلون النسبة الأكبر من ملائكة الرحمة في المستشفيات والمراكز الطبية، أطباء وممرضين وممرضات ومساعدي تمريض وإداريين أيضًا، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن نسبة التعمين للقوى العاملة في قطاع الصحة تجاوزت 55 %، حيث بلغ عدد العمانيين ثلاثين ألفًا وستمائة واثنين وبنسبة 55 %، وترتفع نسبة التعمين في وزارة الصحة إلى 69 % من بين نحو 39 ألفًا يعملون فيها، وتجدر الإشارة إلى أن العام الماضي 2016 شهد ارتفاعًا في نسب التعمين بالنسبة لجميع الفئات الطبية والطبية المساعدة. وفي الوقت الذي لا تدخر فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه– جهدًا في توفير كل ما يمكن أن يحقق الارتفاع بالرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير أفضل الأساليب والأجهزة الطبية المتاحة، فإن كليات الطب ومعاهد التمريض، التي يتزايد عددها، تزود مؤسساتنا الصحية بكوادر ذات كفاءة من أبنائنا وبناتنا، الذين تم إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم وفق أفضل الأساليب المعروفة والمتاحة، والذين يمثلون أيضا ثمرة طيبة من ثمار خطط وبرامج التنمية الوطنية، وما تحققه من فائدة للمواطن العماني.

وكما هو معروف، فإن القطاع الخاص يسهم، إلى جانب وزارة الصحة، وبإشرافها، في توفير الخدمات والرعاية الصحية، في إطار الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، والتي تستهدف توفير أفضل رعاية ممكنة للمواطن والمقيم، أينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة.