مواعيد الصلاة
المدير في إجازة !
سالم بن سيف العبدلي -
جرت العادة أن يتمتع أغلب الموظفين بإجازاتهم السنوية خلال فصل الصيف على اعتبار أنه خلال هذه الفترة تكون إجازات المدارس فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع الأسرة والأبناء إضافة الى الحرارة الشديدة التي تجبر البعض على قضاء وقته في أماكن متوسطة الحرارة كالذهاب الى صلالة أو بعض المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة متوسطة الارتفاع أما الأشخاص المقتدرين ماليا فإنهم يخططون لهذه الإجازة قبل فترة لقضائها خارج السلطنة بعيدا عن الرطوبة والحرارة الشديدة.
ويحصل سباق محموم لتحديد البرنامج السنوي للإجازات في اغلب المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وتكون الأولوية لأصحاب السلطة والنفوذ الذين يختارون الموعد المناسب لقضاء إجازاتهم ومن ثم يتركون المجال لمن هم أقل وظيفة ومنصبا وهكذا.
وتكاد أغلب المؤسسات الحكومية خاصة الخدمية منها شبه متوقفة عن العمل وتعيش فترة من الركود والهدوء التام مع بداية شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس من كل عام وتتوقف أغلب الأعمال ويقل النشاط ويسود الهدوء في المكاتب وأغلب الأعمال يتم تأجيلها الى ما بعد الإجازة الصيفية بل إن القضايا القانونية والجلسات في المحاكم يتم تأجيلها فهناك ما تمسى بالإجازة القضائية يتمتع بها القضاة في هذه الفترة.
ورغم أن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ينص على أن كل من يتمتع بإجازته من الوظائف الإشرافية سواء أكان وزيرا أو رئيس قسم لابد ان يحل محله أحد الموظفين ويصدر بهم قرار تكليف إما من رئيس الوحدة أو من هو أقل منه حسب المسمى الوظيفي للموظف المتمتع بإجازته وتكون هناك مادة صريحة في القرار تنص على أن الموظف الذي يحل محل المسؤول خلال فترة إجازته يمارس كافة مهامه ومسؤولياته الوظيفية لحين عودت ذلك المسؤول من الإجازة.
واقع الحال يقول أن أغلب الموظفين الذين يتم تكليفهم ويحلون محل المسؤول لا يقومون بتنفيذ المهام الموكلة إليهم لأسباب عدة لعل أهمها الخوف من ذلك المسؤول الذي قد يؤنب الموظف لاتخاذه قرارا قد لا يتفق مع رأيه وقناعاته أو أن الموظف ليس لديه الجرأة ولا الخبرة في اتخاذ القرار المناسب وبالتالي يؤجل تنفيذ الأعمال حتى عودة المسؤول او أن المسؤول نفسه أساسا لم يعط ذلك الموظف الصلاحيات التي منحها له القانون حسب القرار فيقوم بحجب وإخفاء بعض المعاملات وحفظ بعض منها لحين عودته من الإجازة ونحن هنا نتحدث عن حقائق وليست افتراضات.
مواطنون يذهبون لمراجعة معاملاتهم في بعض المؤسسات الخدمية ويقطعون أحيانا مسافات طويلة للوصول إلى المقر الرئيسي لتلك المؤسسة وأخيرا يقال لهم أن المدير في إجازة فعليك مراجعتنا مع بداية شهر سبتمبر أو بعد عودة حضرت المدير المسؤول،هل يعقل هذا ونحن نتحدث عن الحكومة الإلكترونية وأن بعض الدول أصبحت تطبق أنظمة إلكترونية يستطيع من خلالها الموظف أن ينجز أعماله وهو في منزله؟
بعض المؤسسات كانت تلزم الموظفين بتحرير محضر تسليم واستلام بين الموظف المتمتع بإجازته والموظف الذي يحل محله بحيث يتم تدوين كل المواضيع التي ما زالت تحت الإجراء وتلك التي تحتاج للمتابعة ويوقع عليه الطرفان ويعتمد من قبل المسؤول الأعلى وان كان هذا المحضر ما هو إلا تحصيل حاصل إلا انه قد يكون أحد الأدوات التي يمكن من خلالها ضبط ومتابعة التنفيذ من قبل الرئيس الأعلى والمسؤولين في تلك المؤسسة بحيث يتم مراجعة المحضر بعد عودة الموظف المتمتع بإجازته لمعرفة سير العمل والإنجاز الذي تم خلال تلك الفترة.
الإنتاجية خلال 3 أشهر أي ربع السنة تكون قليلة وتتأخر أغلب المعاملات وتتوقف العديد من الأعمال خلال تلك الفترة، للخروج من هذا الوضع الذي يتكرر سنويا لابد من تفعيل الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها والتي كان من المقرر ان يتم العمل بها منذ عام 2015 وها نحن على مشارف الربع الأخير من عام 2017 وما زالت العديد من المؤسسات بعيدة كل البعد عن تنفيذ هذه الحكومة، وغير مستعدة لتنفيذها لذا ينبغي مضاعفة الجهد وحث الوزارات التي ما زالت لم تؤهل برامجها وأجهزتها على أهمية الانتهاء من ذلك في اقرب وقت ممكن، فبتطبيق الحكومة الإلكترونية سوف يقل الروتين والبيروقراطية وتسود الشفافية والعدالة في تنفيذ الأعمال وتتوزع المهام والمسؤوليات.
