«الأوروبي» يتخذ إجراءات قانونية ضد بولندا

بروكسل-(أ ف ب):أعلن الاتحاد الاوروبي أمس أنه بدأ اتخاذ اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض استقلال القضاء ببولندا.وقد يؤدي الإجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.وقالت المفوضية في بيان: إن «المفوضية الأوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية أمس الأول.

وأضافت: إن أمام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من «تقويض استقلال المحاكم البولندية» عبر زيادة سلطات وزير العدل. ومن النقاط الاخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، «التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث». وكان هذا الإجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، و يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطني للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه.وإثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن. والأربعاء الماضي، حذر النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا.وقال تيمرمانس: «إنه في حال القيام بمثل تلك الخطوة، فإن المفوضية مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء.وأدت التعديلات القانونية في بولندا الى تظاهرة حاشدة وأثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول أوروبا الشرقية.

أستراليا تنفذ مداهمات لإحباط هجماتسيدني-(د ب ا): ذكر مسؤولون وتقرير إخباري أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت أمس مداهمات في عدة مواقع في العاصمة الأسترالية سيدني للاشتباه في وجود مؤامرة تفجير لإسقاط طائرة. وجرى احتجاز أربعة رجال فيما تم وصفها بأنها عملية كبيرة من قبل الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب في نيو ساوث ويلز.وقالت الشرطة في بيان: عمليات البحث هذه والتحقيق الأوسع مازالت جارية، وسيتم الإعلان عن المعلومات الجديدة في الوقت المناسب. ونفذت عمليات البحث في ضواحي لاكيمبا، وسوراي هيلز ووايلي بارك وبانشبول.ونقلت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد عن مصادر بالشرطة قولها إن المداهمات على صلة بخلية إرهابية ومؤامرة تفجيرية لإسقاط طائرة.وقالت الصحيفة: إن المداهمات لم تكن مخططة ولكنها كانت استجابة سريعة لمعلومات تلقتها الشرطة. ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية(ايه بي سي) أنه تم إغلاق شوارع و إخلاء منازل في سوري هيلز في وسط مدينة سيدني، حيث قام ضباط من الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز بعمليات.وقد اصدر مكتب رئيس الوزراء مالكولم تورنبول، بيانا، قال فيه: إن العمليات «تهدف إلى إعاقة ومنع خطط شن هجمات إرهابية في استراليا».

وقال تورنبول: «لقد تم إطلاعي عن كثب على تقدم العمليات من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية ذات الصلة».