1054900
1054900
تقارير

«التنمية الاجتماعية»: تخطيط استراتيجي للإيفاء بالمتطلبات ومستجداتها ورفع مستوى الأداء في العمل الاجتماعي

22 يوليو 2017
22 يوليو 2017

برامج وخدمات مختلفة تقدم للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة -

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية بشكل حيوي ودؤوب على تفعيل وتطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، حتى يكون كل فرد قادرا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه من برامج دعم وتمكين وبتفعيل وتجويد حزمة متنوعة من آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية تهدف لتعميق المشاركة الحكومية والأهلية ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والاجتماعية.

وإيمانا من الوزارة بأهمية التخطيط الاستراتيجي للإيفاء بالمتطلبات الاجتماعية ومستجداتها ورفع مستوى الأداء في العمل الاجتماعي جنبا إلى جنب مع ترشيد الإنفاق، فقد وضعت استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) التي تهدف إلى تذليل وصول الجميع إلى خدمات وبرامج التنمية الاجتماعية، وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمساهمة في العمل الوطني.

الرعاية الاجتماعية

يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، ومن ذلك حالات الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية عام 2016م المنصرم 81942 واحدا وثمانين ألفاً وتسعمائة واثنتين وأربعين حالة صرف لها مبلغ قدره 119129106 مائة وتسعة عشر مليوناً ومائة وتسعة وعشرين ألفا ومائة وستة آلاف ريال عماني خلال العام الماضي، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي 161378 فردا يشكلون ما نسبته (6.5%) من إجمالي عدد السكان العمانيين.

وأثناء تعرض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار وغيرها، والتي غالباً ما تسبب أو تلحق أضرارا مادية في موقع الحدث تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث سواء كانت جماعية أو فردية، وذلك حسب حجم ونوع الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم الوضع ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدم لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية والجماعية خلال عام 2016م 261 حالة صرف لها مبلغ 84798 ريالا، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة، كما صرف خلال العام ذاته مساعدات طارئة نقدية لـ 934 حالة بمبلغ 81196 ريالا، وأيضا صرف مساعــدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لـ 152 حالة بمبلغ 19087ريالا ، و4763 حالـة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ 515026 ريالا، و5802 حالة للمصابين بأمراض أخرى مثل السرطان وأمراض الدم بمبلغ 93369 ريالا.

ومن خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي تم ابتعاث 2432 طالبا وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم العالي للعام الدراسي 2016/‏‏2017م على نفقة الدولة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل وخارج السلطنة، كما قدمت 400 منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي، في إطار اهتمام الوزارة بحالات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وتوفير البيئة المناسبة لها تم خلال عام 2016م صيانة وترميم وعمل إضافات لـ 48 منزلا لهذه الحالات بتكلفة مالية قدرها 315732 ريالا.

وتقوم الوزارة بإجراء البحوث الاجتماعية المتعلقة بطلبات معاشات الضمان الاجتماعـي وحالات المتابعة والكوارث وغيرها، كما يتم في هذا النطاق إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان، حيث بلغ عدد البحوث الاجتماعية 105569بحثا، منها 96233 بحثاً في مجال الضمان الاجتماعي و9336 بحثاً نفذت لصالح الجهات الأخرى.

وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة شؤون الأحداث تقديم برامج تهدف إلى رعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأحداث وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي، حيث بلغ عدد حالات الأحداث التي تم التعامل معها ودراستها في عام 2016م 445 حالة.

المبادرات الأهلية

كما تهدف الوزارة من خلال المساهمة التي تقدمها لمشروعات الجهود الذاتية إلى زيادة التعاون والترابط بين أفراد المجتمع والاعتماد على النفس وتأصيل العادات والقيم الاجتماعية الهادفة، وتشجيع أفراد المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة في المساهمة والمشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي وذلك بجهودهم الذاتية، وانطلاقاً من هذا الهدف وإيماناً من هذه الوزارة بدعم وتشجيع هذه المبادرات الأهلية التنموية والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام فقد ساهمت الوزارة خلال عام 2016م في إنشاء 34 مجلس عام (سبلة) في مختلف المحافظات بمبلغ (102000) ريال.

وبهدف تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على ذواتهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة واسعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك مركز التقييم والتأهيل المهني الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية عام 2016م 49 ملتحقاً، منهم 28 ذكرا و21 أنثى، وهناك أيضا مركز الأمان للتأهيل الذي يقدم للملتحقين به عدداً من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية لـ 172 طفلا وطفلة دون سن 15 سنة حتى نهاية العام الماضي منهم 104 ذكور، و68 أنثى، كما يوجد به 126 ملتحقاً من عمر 15 سنة وما فوق منهم 80 ذكرا و46 أنثى، وهناك أيضا مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين والتي تهدف إلى رعاية الأطفال المعاقين من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانــون من مختلف الإعاقات مثل الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز 1994 طفلا وطفلة بنهاية العام الماضي موزعين على 26 مركزاً بمختلف محافظات السلطنة، كما تؤوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددا من الأشخاص المسنين والعجزة لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء بالدار حتى نهاية العام الماضي 35 نزيلاً.

وهناك أيضا الأجهزة والمعينات التعويضية الطبية اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لتساعدهـم وتمكنهـم مـن الاعتمـاد علـى أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم، وتم خـلال عام 2016م صـرف العديد من الأجهزة التعويضية.

تمكين الأسرة

وبهدف تمكين الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تنمية وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصاديا فإن الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤشرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات بنهاية عام 2016م 1435 حالة، كما استحدثت خدمة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر هذا الخط 1401 مكالمة منها 1000 مكالمة أثناء أوقات تقديم الخدمة خلال أوقات الدوام الرسمي، و401 مكالمة في غير أوقات تقديم الخدمة، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء العضل التي بلغ عددهن خلال عام 2016م 36 حالة، كما تتعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة والذين بلغ عددهم خلال عام 2016م 311 طفلاً وطفلة، إلى جانب تعاملها مع حالات الاتجار بالبشر التي بلغ عددها 20 حالة جميعها من جنسيات وافدة قدم لها الرعاية والخدمات اللازمة لها ومعاملتها وفق القانون المعمول به في هذا الشأن.

كما يرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيـث يقـدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلـغ عدد الأطفـال الملتحقيـن بالمركـز حتى نهاية عام 2016م 135طفـلا منهم 95 ذكراً و40 أنثى، كما بلغ عــدد الأطفــال المحتضنين بنهايــة عام 2016م 269 طفلا وطفلة منهم 134 طفلا لدى أسـر معانة (تحصل على معونة مالية من مخصصات الضمان الاجتماعي لرعاية الطفل)، و135 طفلا لدى أسر غير معانة.

كما تقدم دور الحضانة وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى سن ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وبلغ عدد الحضانات بنهاية عام 2016م 199 حضانة وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 8100 طفل وطفلة.

وتهدف دائرة شؤون المرأة إلى تمكين المرأة وتطوير مهاراتها وقدراتها وتوعيتها في مختلف المجالات عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة، ونفذت خلال عام 2016م عدد من البرامج في مجال تمكين المرأة كاستضافة السلطنة لأعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو»، وإعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأيضا إعداد وتقديم ورقتا عمل حول استراتيجية المرأة في السلطنة وملخص عن التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واستعراض استراتيجية العمل الاجتماعي وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة 2030، وحلقة عمل المرأة في التشريعات العمانية - أدلة توضيحية لمواد قانونية، وورقة عمل عن المرأة العمانية ودورها في المحافل والمشاركات الرسمية، والاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو»، وإعداد تقرير واقع المرأة في التعليم في سلطنة عمان، بالإضافة إلى إصدار كتاب المرأة العمانية «شراكة وتنمية»، وحلقة عمل استخدام دليل تطوير سياسات الحماية الاجتماعية القائمة على المشاركة، وندوة الدور القيادي للمرأة، والمساهمة في تقرير « تمكين المرأة» في التقرير الذي سيدرج في كتاب عالم أفضل، وحلقة العمل التدريبية لبناء قدرات الإعلاميين لدعم المترشحات في الانتخابات البلدية، إلى جانب الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو»، كما نفذت دائرة تنمية وتمكين الأسرة العديد من الأنشطة خلال عام 2016م الهادفة إلى تمكين الأسرة كتنفيذ محاضرة عن التمكين الاقتصادي، ومشاركة الأسر المنتجة بمهرجان مسقط، ومحاضرة توعوية عن المخدرات، والاحتفال بيوم الشباب العماني.