تقنية المعلومات تعزز التطور والتنمية الوطنية

إذا كان من المعروف في أدبيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن شق الطرق وتوسيع البنية الأساسية والامتداد بها وتوفيرها في مناطق جديدة يشجع ويعزز التطور الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة في الدول النامية ، فإن تقنية المعلومات باتت اليوم إحدى أهم ركائز التطور الاقتصادي والاجتماعي ، ليس فقط في الدول النامية ، ولكن في مختلف المجتمعات أيضا ، وذلك بالنظر إلى التطور الضخم في تقنية المعلومات ، ودخولها في مختلف قطاعات الاقتصاد ، الإنتاجية والخدمية ، وقيامها بدور واسع ومتزايد لدفع التطور والتقدم بشكل أكبر من أي وقت مضى ، حتى أصبح هناك ما هو معروف بالاقتصادات الرقمية ، أو القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على تقنيات المعلومات في كل مراحلها تقريبا وبإشراف وتوجيه بشري فني محدود ومسيطر عليه أيضا .

وعلى ذلك فإنه ليس مصادفة أبدا أن تعطي حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – اهتماما كبيرا ومتواصلا أيضا لقطاع تقنية المعلومات ، ولجهود التحول إلى الحكومة الإلكترونية ، والنظر إلى ذلك على أنه أحد أهم مدخلات التطور الاقتصادي والاجتماعي ، ومن ثم فإن التكلفة المالية والإدارية والتدريبية اللازمة له تعد أمرا لا مناص منه من أجل الوصول إلى مرحلة تكون فيها تقنية المعلومات عنصرا مؤثرا في قطاعات الإنتاج والخدمات وتسهيل الحياة بشكل أكبر للمواطن العماني والمقيم ، وتهيئة أفضل مناخ ممكن للتطور الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المجالات ، وبأفضل وأنسب الطرق الممكنة . وإذا كان قد تم من قبل تنفيذ برامج تدريبية واسعة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والاستمرار في تدريب العاملين الجدد ، والسير في خطوات التحول الرقمي ، فإن من الأمور الطيبة أن تكون نسبة الإنجاز في ركائز استراتيجية عمان الرقمية عالية وبشكل ملحوظ حسبما أشار إلى ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات ، وكذلك ربط العديد من المؤسسات الحكومية وفروعها تقنيا ، وتقديم أكثر من 230 خدمة إلكترونية متكاملة ، وإنجاز البنية الأساسية اللازمة لذلك ، وهو ما يشكل أرضية ضرورية لدعم تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة ، والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية لصالح المواطن العماني .

وبينما تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى استيعاب الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وهو ما يشارك فيه المواطن أيضا ، فإن توقعات مؤسسة « يولر هيرمس « الائتمانية ، التي تتخذ من باريس مقرا لها حول آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ، ووصوله إلى نحو 2،5 % العام القادم ، مع تراجع نسبة العجز في الحساب الجاري للسلطنة إلى نحو 7 % فقط ، هي مسألة ترتكز على عناصر موضوعية متعددة ومترابطة ، وتشمل ليس فقط ما تم إنجازه على صعيد التحول الرقمي ، ولكن أيضا نسب الإنجاز الملموسة في العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية ، التي تشارف على الانتهاء في أكثر من قطاع من قطاعات الاقتصاد العماني ، والتي تتضافر جميعها في الدفع إلى مزيد من التطور والازدهار وتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني اليوم وغدا .