شرق : حكومة روحاني المقبلة والتحديات المنظورة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «شرق» مقالاً جاء فيه: مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة القادمة في إيران برئاسة حسن روحاني الذي أعيد انتخابه لدورة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات أخرى، يرى الكثير من المراقبين أن هذه الحكومة ستواجه تحديات كثيرة في مختلف المجالات خصوصاً في المجالين السياسي والاقتصادي.

وقالت الصحيفة: إن أولى هذه التحديات يتمثل في إصرار البعض على التقليل من أهمية فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 19 مايو الماضي، رافضاً في الوقت نفسه إدراك الحقائق التي أدت إلى هذا الفوز رغم التنافس الشديد مع بقية المرشحين الذين سعوا لكسب أكبر عدد من أصوات الناخبين لكنهم أخفقوا في نهاية المطاف بعد أن رجحت كفّة روحاني في صناديق الاقتراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفوز الذي حققه روحاني لا يعني أبداً أن الطريق باتت معبدة بالورود أمام حكومته القادمة، بل هناك العديد من التحديات التي ينبغي تخطيها بعزم راسخ وإرادة ثابتة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الإيراني في كافة الميادين من ناحية، وللوفاء بالوعود التي أطلقت أثناء الحملة الانتخابية وضرورة ترجمتها على أرض الواقع من ناحية ثانية.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن القضاء على البطالة يأتي في طليعة المهام التي ينبغي على حكومة روحاني تحقيقها خصوصاً وأن هذا الأمر قد حظي باهتمام خاص من لدن روحاني وباقي المرشحين خلال المناظرات الانتخابية باعتباره يمثل حلقة الوصل لكافة شرائح المجتمع لاسيّما شريحة الشباب وحملة الشهادات الأكاديمية على وجه الخصوص.

وتابعت الصحيفة مقالها بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بحلّ المشاكل المتعلقة بالبيئة وفي طليعتها توفير المياه الصالحة للشرب للمناطق التي ما زالت تعاني من هذه المشكلة، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مضاعفة الجهود لتهيئة الأرضية المناسبة لتطوير كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وعدم تعليق المشاكل على شمّاعة الحظر الاقتصادي الذي لا يزال مفروضاً على البلاد نتيجة تأخر تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية لوجود مشاكل سياسية تحول دون ذلك لاسيّما بين طهران وواشنطن.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن كافة التحديات التي تواجه الحكومة القادمة قابلة للحل شريطة أن تتوحد جهود كافة التيارات السياسية الفاعلة في الساحة لهذا الغرض وعدم الانتظار من التيار الإصلاحي وحده لينوء بحمل هذه المسؤولية التضامنية والتي من شأن الاضطلاع بها من قبل كافة المعنيين في شتى مرافق الدولة أن يعود بالخير والرفاه على الجميع.