كلمة عمان

حضور السلطنة في مؤسسات الأمم المتحدة

17 يونيو 2017
17 يونيو 2017

يشكل حضور أي بلد في المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة اعترافا بدور هذه الدولة وما يمكن أن تقدمه للمجتمع الدولي من خدمات أو خبرات ومعارف، وفي هذا الإطار فإن انتخاب السلطنة عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، يصب في هذا المعنى، من حيث تعزيز مكانة السلطنة في المنظمة الدولية الأكثر شهرة على مستوى العالم.

فهاهي السلطنة وخلال عقود وجيزة من انضمامها للأمم المتحدة في مطلع السبعينات عقب بزوغ فجر النهضة الحديثة، تصبح اليوم من الدول الفاعلة وذات التأثير الإيجابي والمهم داخل أروقة الأمم المتحدة سواء في نيويورك أو المنظمات والهيئات الأخرى التابعة لها، في العديد من العواصم العالمية من باريس لجنيف إلى روما وغيرها.

إن أي إنجاز من هذا النوع له دلالة تستحق الانتباه لها ويؤكد على ما باتت تتمتع به السلطنة من حضور دبلوماسي في عالم اليوم، وهو ما يشير إلى تأثير السياسة الخارجية العمانية الناجح في الأفق الدولي وعلى كافة المستويات.. هذا التأثير الذي يتعزز من خلال المنهج الذي يقوم على ما يعرف بالسياسة الإيجابية التي تسعى إلى السلم والاستقرار الدوليين وتهتم بالتواصل بين الشعوب فيما يعرف بالدبلوماسية الشعبية، كذلك الاهتمام بالأمور التقنية وذات الفاعلية في مسار مدّ الجسور بين الأمم والحضارات.

وبشأن العضوية الأخيرة، فإن السلطنة قد حصلت عليها بثاني أعلى نسبة من الأصوات بعد اليابان، وهذا دليل على أن الحضور العُماني بات ملموسا، بل وفاعلا بين الدول المتقدمة، وهو أمر يثلج الصدر ويجعل الإنسان على أهبة الاستعداد لتحمل المزيد من المسؤوليات والاهتمام بما يمكن أن يقوم به من مهام مستقبلية، لأن النجاحات تفرض دائما مزيدا من التحديات والعمل لمضاعفة الإنجازات المتحققة.

بهذا الحضور فإن السلطنة ترغب في أن تؤدي دورا فاعلا يشهد لها بأنها أهلٌ لهذا الاستحقاق، كذلك تأمل أن تستفيد من هذه التجربة على المستوى الذاتي من حيث دعم الخبرات فيما يتعلق بالمستجدات في إطار هذا المضمون المتعلق بمسائل الجرف القاري، ما يساعدها في تمديد حدود جرفها القاري، الذي يقصد به الامتداد الفعلي والطبيعي لقاع الأرض داخل البحار والمحيطات، وتحكمه العديد من الاتفاقيات الدولية والتشريعات واللوائح المختصة المتفق عليها أمميا.

وأهمية هذا الموضوع في أنه يتعلق بعمليات استكشافات النفط والغاز والمعادن كذلك إجراء البحوث العلمية المتنوعة، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات بحرية لبحار السلطنة، وهو الغرض الرئيسي من تمديد السلطنة لجرفها القاري، الذي قطعت الحكومة شوطا فيه. إن محصلة هذه الصورة تصب في ما يخدم التفاعل الدبلوماسي والعلمي والاقتصادي، ويجعل النظرة الكلية للسياسة والعلم تجتمع في إناء واحد يصب في معين السلم والاستقرار وسعادة المواطنين، بما تحققه بلادهم من وجود حقيقي على الساحة الدولية يكون له انعكاسه على مجمل أوجه التحديات الإنسانية في البلاد وتطورها على كافة الأصعدة بما يعود بالخير والنفع على الجميع.