الحكومة اللبنانية تقر قانونا جديدا للانتخابات التشريعية

يعتمد التمثيل النسبي -

بيروت - عمان - حسين عبدالله - (أ ف ب):-

وافقت الحكومة اللبنانية امس وبعد جدل سياسي طال سنوات، على قانون جديد للانتخابات التشريعية يقوم على التمثيل النسبي بدلا من نظام الاقتراع الأكثري ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ تسع سنوات.

واستهّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جلسة مجلس الوزراء بتهنئة الوزراء على إنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر انه «إنجاز كبير جدا منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل».

وأضاف عون: قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل اليها هي خطوة إلى الأمام».

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في ختام جلسة مجلس الوزراء «قانون الانتخاب مر. وافقنا على هذا القانون وهو (يقوم على تقسيم لبنان إلى) 15 دائرة».

وسيجتمع مجلس النواب غدا لمناقشة وإقرار القانون الجديد الذي يعتمد على التمثيل النسبي ويحل مكان القانون الأكثري الذي أقر في العام 1960 ويحمل اسم «قانون الستين».

ووصف الحريري إقرار القانون بـ«الإنجاز الكبير والتاريخي»، وقال «هذه المرة الأولى التي تقر الحكومة قانون انتخابات يسمح للناس غير الممثلين بالحكومة بان تكون لهم حصة في مجلس النواب المقبل».

وليس من شأن القانون الجديد، وان اعتمد النسبية، أن يغير من شكل الحكم في لبنان القائم على توزيع الحصص السياسية بين الطوائف. ولكنه يمنع انزلاق البلاد إلى مرحلة شلل مؤسساتي جديد في حال انتهت ولاية المجلس النيابي دون قانون جديد.

وتحدث الحريري عن إصلاحات تضمنها القانون الجديد بينها اعتماد بطاقات الانتخاب الممغنطة واللوائح المطبوعة.

وقال «سيجري التمديد للبرلمان 11 شهرا... وهو تمديد تقني فقط لإفساح المجال أمام المواطنين والإدارات المعنية لفهم القانون» الذي سيعتمد على عملية احتساب معقدة تشمل صوتا تفضيليا للناخب على مستوى القضاء، أي أصغر من الدائرة الانتخابية.

وجرت آخر انتخابات نيابية في لبنان عام 2009، إذ أن البرلمان الذي كان يفترض أن تنتهي ولايته في يونيو 2013 مدد لنفسه مرتين.