السلطنة أخذت بنظام المجلسين لضمان التمثيل الشامل للمجتمع

أمين عام مجلس الدولة في أمسية ثقافية :-

الزدجالي: جمعية المحامين حريصة على إثراء معارف المحامي العماني -

مسقط - خميس بن راشد العبري -

استضافت جمعية المحامين في أمسية قانونية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة وذلك بمقر مكتبة السنهوري بمكتب المحامي تركي المعمري بالمعبيلة الجنوبية بولاية السيب تحدث فيها عن «الدورة التشريعية لمشروعات القوانين في سلطنة عمان» وسلط الضوء خلالها على دور مجلس عمان بمجلسية الدولة والشورى.

وفي بداية الأمسية تحدث سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية عن أهمية هذه الفعالية القانونية ودورها في إثراء المعارف بشتى مشاربها القانونية للمحامي العماني وخاصة أنها تستضيف إحدى النخب البرلمانية في السلطنة والتي تحفل بتاريخ زاخر في السلكين القضائي والبرلماني مشيرا سعادته إلى أهمية ودور الجمعية في تنظيم هذه الفعاليات الثقافية في ربوع السلطنة .

وقد افتتح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة الأمسية بكلمة تحدث في بدايتها عن مراحل البناء التي شهدتها السلطنة منذ تولي جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في عام 1970، وما تلا ذلك من نقلة نوعية في شتى ميادين الحياة لتتوج بدولة المؤسسات حيث انه في عام 1996م صدر النظام الأساسي للدولة.

وأوضح سعادته في كلمته التي حضرها جمع كبير من المحامين في السلطنة أن سير مشروع القانون ابتداءً من إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، ثم إحالته إلى مجلس الدولة ورفعه من قبل رئيس مجلس الدولة إلى جلالة السلطان المعظم ليصار إلى إصدار القانون بمرسوم سلطاني سام، متناولاً آلية عمل مجلسي الشورى والدولة وصلاحياتهما في إجراء تعديلات عليه أو إقرار المشروع متقيدا بالمدد وما يتطلبه الأمر من عقد جلسة مشتركة بين المجلسين للتصويت على المواد محل التباين بينهما، ودورهما في حالة رد المشروع من قبل جلالة السلطان إلى مجلس عمان لإعادة النظر في التعديلات التي أجريت عليه حسبما نص عليه النظام الأساسي للدولة.

وتطرق سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة في حديثه ان السلطنة تأخذ بنظام المجلسين وهو نظام قديم أخذت به بريطانيا منذ عدة قرون، وكذلك المؤسسون للاتحاد الأمريكي عند نشأته وذلك لضمان التمثيل الأمثل لجميع الناخبين، حيث أصبحت91 دولة تأخذ بنظام المجلسين، بعد ذلك قام سعادته بالرد على مداخلات المحامين للتعريف بمصادر التشريع في السلطنة وطرق مناقشة مشاريع القوانين في مجلس عمان والآليات المترتبة على إحالة مثل هذه القوانين من حيث المدد حتى تكون نافذة بعد التصديق عليها من المقام السامي بمرسوم سلطاني ليكتمل المسار التشريعي لمشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالقوانين العادية أو المستعجلة منذ اقتراحها وحتى نفاذها.