أفكار وآراء

استثمار الطاقة المتجددة

31 مايو 2017
31 مايو 2017

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected] -

مرحلة جديدة يشهدها نشاط الطاقة المتجددة بمبادرة “ساهم” دشنتها هيئة تنظيم الكهرباء تعلن انطلاق التعامل التجاري مع هذا النشاط بشكل منظم ومعتمد للمعايير الدولية حيث سوف تتيح هذه المبادرة للمؤسسات والمجمعات التجارية إنتاج الكهرباء لاحتياجاتها وبيعها إلى مؤسسات أخرى.

ونتوقع أن تعزز هذه الخطوة استثمار مجال الطاقة المتجددة الذي أصبح أمرًا واقعيًا، وليس اختياريًا في ظل الاستهلاك المتصاعد لطاقة في كافة الاستخدامات فالوقت قد حان فعليًا لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة خاصة أن إنشاء كثير من المشروعات الاستراتيجية يعتمد على مدى وفرة الطاقة المتاحة.

خاصة في ظل توفر المقومات الأساسية لإنتاجها في السلطنة التي تعتبر من المناطق الحارة على مدار العام ذات إسقاط شعاعي عال في مناطقها الصحراوية الذي يعطيها فرصا ناجحة في إمكانية استغلال هذه الطاقة بشكل مناسب يساهم في تلبية احتياجات خطط التنمية من مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وتوجد هناك نماذج من المشاريع الناجحة التي تستحق الإشادة في هذا المجال: مشروع شركة تنمية نفط عمان في استخلاص النفط المعزز باستخدام الطاقة الشمسية الذي قلل فعليًا من كميات حرق الغاز الطبيعي.

مما فتح ذلك الباب لوضع حلول اقتصادية ملموسة لمعالجة النفط الثقيل الذي يستهلك كميات كبيرة من الغاز لعملية الاستخلاص حيث وفرت هذه الطاقة الشمسية كمية استهلاك الغاز الطبيعي وتوجيه نحو قطاعات أخرى في أمسّ الحاجة للطاقة.

وهذا الجانب يفتح المجال أمام الاستثمارات في نمو نشاط اقتصادي جديد وإقامة خدمات وصناعات ترتبط بهذا النشاط الحقائق حول التقنيات والحلول المبتكرة.

ويؤكد ذلك كثير من الخبراء أن السلطنة مؤهلة أن تلعب دورًا مهمًا لاستغلال هذه الطاقة مع استمرار تقدم التكنولوجيا في هذا المجال وانخفاض تكاليفها.

ومن الملاحظ أن معظم دول المنطقة تنفذ في الوقت الحاضر برامج ومشاريع طموحة في إنتاج الطاقة المتجددة بمليارات الدولارات حيث تشير كثير من المنظمات الدولية والمؤتمرات إلى أن دول المنطقة مؤهلة أن تكون أكبر مصدر للطاقة النظيفة على المستوى الدولي.

وتشير إحدى الدراسات القيمة التي قام بتمويلها مجلس البحث العلمي لجامعة صحار حول جدوى الخلايا الشمسية.

حيث أوضحت نتائج الدراسة أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في عمان أرخص من استخدام الغاز الطبيعي، وذلك لشدة الإشعاع الشمسي طول ساعات النهار.

حيث يصل سعر الكيلو واط 40 بيسة.

علمًا أن السعر الحالي 10 بيسات بعد الدعم الحكومي والسعر الحقيقي بدون الدعم 70 بيسة.

ومن خلال هذه الدراسة يتضح لنا أهمية هذه الطاقة المتجددة بالنسبة لاستدامة الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من بند التكلفة السنوية المتصاعدة لدعم قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى أن هذا القطاع سوف يساهم في توفير فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسوف يشجع في ظهور صناعات، وخدمات مرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة.

وطبعًا بناء اقتصاد المعرفة والطاقة البديلة يتطلب دور المؤسسات التعليمية الجامعات والكليات مع جهود مجلس البحث العلمي والجهات المعنية بقطاع الطاقة بكيفية استقلال هذه الطاقة المتجددة بشكل ملموس يخدم عجلة النمو والاقتصاد الوطني، ونتأمل تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرات، ويكون حجر الزاوية لتطوير هذا القطاع من أجل الانتقال من مفهوم المشاريع التجريبية إلى المشروعات الإنتاجية الكبرى للطاقة المتجددة.

فالسلطنة مؤهلة بتدشين مدن إنتاجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.