ضبط الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين

من بين بنود البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين البريطاني الذي لم يعلن عنه بعد، الحفاظ على هدف الحزب في تقليص أعداد المهاجرين إلى بريطانيا سنويا لأقل من 100 ألف شخص. وقالت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب تريزا ماي أمام تجمع لأنصارها في لندن استعدادا للانتخابات المقررة في 8 يونيو «أعتقد أنه من المهم أن نكمل وسنكمل، لنقول إننا نرغب في تقليص صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة، ونعتقد أنها عشرات الآلاف». وردا على سؤال حول سياستها إزاء تخفيض عدد المهاجرين سنوياً قالت: «بمجرد خروجنا من الاتحاد الأوروبي سنحصل على فرصة لضمان أننا نمتلك السيطرة على حدودنا هنا في المملكة المتحدة، حيث سنتمكن من فرض قواعد خاصة بنا في التعامل مع القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة». وعلى الرغم من التزام المحافظين بذلك منذ توليهم السلطة في 2010 فإن الهدف لم يتحقق حتى الآن. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 273 ألفا جاءوا إلى بريطانيا خلال عام حتى نهاية سبتمبر  الماضي، أي بانخفاض 49 ألفا عن العام السابق ليصبح بذلك أقل عدد مسجل منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو 2014. وفي هذا السياق نشرت صحيفة «ديلي تلجراف» تقريرا حصريا كتبه ستيفن سوينفورد، بعنوان «وزراء في الحكومة البريطانية يستعدون بخطة بديلة لمواجهة زحف المهاجرين إذا ألغى ماكرون مركز مراقبة الحدود في كاليه»، أوضح فيه أن مجموعة من الوزراء البريطانيين يشعرون بالخطر من تدفق المهاجرين من فرنسا إلى الأراضي البريطانية عبر القنال الانجليزي في حال إقدام إيمانويل ماكرون على إلغاء مركز مراقبة الحدود التابع للحكومة البريطانية على الأراضي الفرنسية في كاليه. وتقول الصحيفة إن ماكرون كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة التفاوض مع بريطانيا لتغيير الاتفاق بين بلاده وبريطانيا لمراقبة الحدود بين البلدين والذي يسمح لموظفي المعبر الحدودي البريطاني بمراقبة وفحص أوراق الداخلين إلى الأراضي البريطانية قبل خروجهم من ميناء كاليه الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحدثت الى الرئيس الفرنسي المنتخب حديثا ايمانويل ماكرون عقب فوزه التاريخي في الانتخابات الفرنسية، وناقشت معه بإيجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتضيف إن ماي أعلنت أنه من الوارد مناقشة الاتفاق الحدودي مع فرنسا مرة أخرى، لكنها أكدت على أنها ستدافع عن حدود بلدها بكل ما تملك مشيرة إلى أن الاتفاق يفيد السلطات الفرنسية والبريطانية في نفس الوقت.

وعلمت الصحيفة من مصادرها أنه في حال إلغاء ماكرون الاتفاق فإن بريطانيا ستجبر الشركات التي تسير الرحلات البحرية بين البلدين على عدم نقل المهاجرين الذين لا يمتلكون تأشيرة دخول إلى الأراضي البريطانية قبل السماح لهم بعبور القنال الانجليزي.