مؤتمر عمان العقاري يدعو إلى رؤية واضحة لمواجهة الطلب المتنامي على السكن

برعاية إعلامية من « عمان والاوبزرفر»
سلطان الحبسي: الاستراتيجية العمرانية تركز على تنشيط النمو عبر مدن تتضمن مشاريع اقتصادية وتوفر فرص عمل –
تغطية – أمل رجب –

بدأت امس أعمال مؤتمر عمان العقاري في دورته الثالثة، ويستعرض المؤتمر الفرص المتاحة في القطاع العقاري بالسلطنة والحلول للتحديات التي تواجه القطاع وأوصى المشاركون في المؤتمر بجملة من الإجراءات التي يمكن ان تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وتطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه وستتولى الجمعية العقارية العمانية متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. وتم التحضير للمؤتمر من خلال إقامة حلقة عمل امس الأول بحضور جميع المؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع التطوير العقاري في السلطنة تم خلالها استعراض ومناقشة الإجراءات الحالية المتبعة من قبل هذه المؤسسات لإصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري وقد سعت المناقشات خلال الحلقة إلى تبني آليات جديدة لتسهيل وتسريع الموافقات اللازمة لهذه المشاريع ويتم استعراض نتائج هذه الحلقة خلال المؤتمر.
تنظم المؤتمر الجمعية العقارية العمانية برعاية إعلاميه من «عمان والاوبزرفر» ويستمر يومين، ورعى افتتاح المؤتمر معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي أكد في تصريحات على هامش المؤتمر ان الخطة الخمسية الحالية تضع القطاع العقاري ضمن القطاعات الرئيسية الداعمة للتنويع الاقتصادي، وسيلقى هذا القطاع دعما في ظل الاستراتيجية العمرانية التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتخطيط، وقد بدأ فعليا العمل في الاستراتيجية حيث إن هناك اربعة مكاتب استشارية عالمية تعمل على إعداد هذه الاستراتيجية في المحافظات بهدف الانتهاء منها بحلول عام 2019 حسب ما هو مخطط له، مبينًا انه إضافة للجانب العمراني فإن الاستراتيجية سوف تدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمل مخططات هيكلية في المحافظات وتحديد مراكز النمو في كل محافظة، معربًا عن أمله في أن تخرج الاستراتيجية بمدن جديدة يتم التركيز عليها وإيجاد فرص عمل في تلك المحافظات من خلال تنمية المشاريع الاقتصادية فيها. وأوضح معاليه ان نسبة تملك السكن للمواطنين في السلطنة تبلغ حوالي 89% والتي تعتبر من اعلى المؤشرات العالمية، مشيرا الى ان مشروع الأحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء الذي يعد أول مشروع يتم طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص وهو مشروع سكني متكامل على مساحة 350 ألف متر مربع وتم اختياره بحيث يكون قريبًا من محافظة مسقط، مشيرا الى ان هذه التجربة سوف تعمم على مختلف محافظات السلطنة حيث تم حجز أراض في كثير من محافظات السلطنة ليتم تطويرها مستقبلا.
وصرحت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان ان مجمع ولاية بركاء سوف يوفر ما يقارب من ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين دورهم في الأراضي مشيرة الى أن الفئة المستهدفة لهذه الأحياء هي العوائل والأسر والشباب المستحقون للأراضي السكنية وسوف تطرح وزارة الإسكان مشاريع أخرى جديدة في مختلف ومحافظات السلطنة.
واكد سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في كلمة في افتتاح المؤتمر اهمية القطاع العقاري من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وحجم القوى العاملة فيه، مشيرًا الى ان قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري العماني خلال العام الماضي 2016م شهدت نموًا كبيرًا حيث بلغ حجم التداولات أكثر من 6 مليارات و600 مليون ريال عماني مقارنة بحوالي 5 مليارات ريال عماني خلال العام 2015م بارتفاع قدره 32 % ، إلا أن الربع الأول من هذا العام شهد تداولات بلغت حوالي 727 مليون ريال عماني بتراجع ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجل 922 مليون ريال عماني. وأوضح سعادته أن البيانات الصادرة من وزارة القوى العاملة تشير الى ان حجم القوى العاملة في القطاع العقاري الخاص في السلطنة مع نهاية العام الماضي 2016م بلغ ما مجمله 116 ألف عامل يمثل عدد العمانيين منهم 24701 عامل يمثل ما نسبته 21%، مبينًا ان القطاع العقاري يعتبر بهذه الأرقام خامس أكبر مشغل للقوى العاملة في السلطنة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ورابع أكبر قطاع من حيث عدد القوى العاملة الوطنية. وأكد البوسعيدي أن الإعلان الصادر من وزارة الإسكان بتفعيل العمل بتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات والمؤسسات بمحافظة مسقط بداية من شهر يونيو المقبل سوف يسهم في تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية بشكل كبير، معربًا عن أمله في أن يتم تعميم هذه الإجراءات على مختلف محافظات السلطنة في القريب العاجل.
وقدم سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى كلمة حول اهم الاتجاهات والممارسات العقارية في الأسواق العالمية وما يمكن ان تستفيده السلطنة من هذه الاتجاهات، وأوضح أن اهم ملامح القطاع العقاري في العالم تظهر تنامي أعداد الأفراد الذين يمتلكون منازل في بلدان أجنبية وتستخدم تقنيات ومواد بناء بديلة ومبتكرة وتعمل على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عمليات البناء والمباني من أجل تخفيض تكلفة الإنشاء والصيانة وغيرها من الاتجاهات، مبينا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال تتحقق من خلال توفير البنية الأساسية المتكاملة لدعم التنمية والإعفاءات الضريبية وإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد تقنيات بناء جديدة التي سيتم استخدامها في مشاريع الإسكان وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية لمطوري هذه المشاريع.
وأوضح سعادته أن السياسات والنظم التي تنظم وتنشط القطاع العقاري تتمثل في رؤية واضحة لمواجهة الطلب المتنامي للسكن لكافة شرائح المجتمع العماني وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة ما يتعلق بالقطاع والأطر القانونية التي تحد من السلوكيات السلبية في هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظم قطاع المسكن الملائم لذوي الدخل المتوسط وما دون والضوابط والاطر القانونية لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري وانشاء قانون الرهن العقاري وغيرها من السياسات، مشيرا الى انه يمكن المحافظة على نمو القطاع العقاري في السلطنة من خلال تنويع سلة المنتجات
العقارية وتبَني السياسات العالمية والتقنيات الحديثة التي اثبتت فعَاليتها.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليظة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ان السلطنة تقوم بجهود كبيرة من شأنها تنشيط القطاع العقاري وتنظيمه وتأسيسه، مستعرضًا تجربة بلاده في التنظيم العقاري والجوانب المهمة التي تتعلق بتطوير العقار.
وقدمت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان عرضًا مرئيًا حول دور المديرية في تنظيم قطاع العقارات والمشاريع والفرص الموجودة في السلطنة وكيفية دعم تطوير القطاع العقاري لجلب استثمارات عمانية خليجية وعربية وأجنبية للسلطنة، موضحة ان قطاع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون قطع شوطًا كبيرًا وتضاعفت استثمارات القطاع خلال عشر سنوات، وتوجد في السلطنة إمكانيات كبيرة وفرص ومجال واسع للتوسع أكثر في هذا القطاع. وأشارت الى ان المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان قامت منذ إنشائها بتعديل بعض التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع حاجة السوق من حيث الآليات وتصنيف المشاريع والتطوير العقاري وتصنيف المطورين وتنظيم سوق العقار والوسطاء وبالتالي هذه الأمور تدعم هذا القطاع وتوفر فرص تجلب الاستثمار للبلد.
بعد ذلك بدأت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر حول الفرص والتحديات في القطاع العقاري وأدار الجلسة حسن بن جمعة اللواتي نائب رئيس الجمعية العقارية، واعقبها عدد من أوراق العمل تناولت جوانب مهمة للقطاع بداية من تحليل الوضع الراهن للقطاع العقاري في السلطنة والمشاريع العقارية غير النمطية والاستدامة في المشاريع العقارية ومشاريع السكن الميسر والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع العقارية والتخطيط والتطوير الحضري والمقاييس العالمية في المشاريع العقارية والأرقام القياسية للعقارات في السلطنة والتسويق الرقمي والمدن الذكية وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من المواضيع، وتم تقديم عروض مرئية حول مجموعة من المشاريع المهمة في القطاع العقاري.
ويناقش المؤتمر اليوم في جلسة نقاشية إجراءات الموافقات على مشاريع التطوير العقاري وتتطرق الى مختلف أنواع هذه المشاريع، كالمشاريع السياحية المتكاملة منها والسكنية والتجارية وغيرها وإدارة هذه المشاريع بعد اكتمالها التي ستسهم في تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة. أما الجلسة الأخرى اليوم فتستعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية، ويصاحب المؤتمر معرض يتضمن أحدث المشاريع العقارية في السلطنة.