منتدى عمان البيئي يؤكد أهمية تحقيق الاستدامة ويبحث واقع الطاقة النظيفة والمسؤولية الاجتماعية

[gallery size="medium" ids="471597,471594,471593"]

استرشد بواقع السلطنة في صياغة رؤى جديدة للمشروعات والبرامج -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكد «منتدى عمان البيئي» الذي افتتح أمس بفندق «شيراتون عمان» على ضرورة الاتفاق على صيغ جديدة تضمن تحقيق الاستدامة البيئية، والحفاظ على الأراضي والغابات والحياة البرية والسمكية، وموارد المياه وأنظمتها الإيكولوجية، وحماية الموارد البيولوجية والموارد المعدنية، كما استرشد المنتدى بالواقع البيئي في السلطنة، من أجل صياغة رؤى جديدة لمشروعات وبرامج تدعم خطط الاستدامة البيئية على أرض الواقع، وإيجاد سبل الحد من استنزاف الموارد، وواقع الطاقة النظيفة، وإشكالية النفايات وتداعياتها، وآليات وممكنات التدوير، وتسليط الضوء على نماذج المسؤولية الاجتماعية في كبرى الشركات العاملة في السلطنة التي تستهدف تقليل الانبعاثات والملوثات.

حيث تناول المنتدى أمس ورقة عمل بعنوان «خطط التنمية المستدامة 2030 والأبعاد البيئية وأهدافها»، قدمتها لارا جدع مساعدة أبحاث في قسم سياسات التنمية المستدامة بمنظمة الإسكوا، تحدثت خلالها عن الخطة، ودور الإسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتنفيذ من المنظور العربي، وتطرقت إلى الاجتماع التحضيري حول القضايا البيئية والأولويات الإقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة، مشيرة إلى الإطار التنفيذي للبعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتحديات البيئية العربية والأهداف والغايات البيئية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الرؤية المستقبلية

وتناولت ورقات عمل اليوم الأول من المنتدى البيئي «التجربة العمانية في الاستدامة البيئية» قدمتها الدكتورة ثريا السريرية، المديرة العامة المساعدة لصون الطبيعة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، أشارت فيها إلى أهمية ترسيخ التوازن بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية النظم البيئية وإدارة التغيرات المناخية، وأهمية المحافظة على النظم البيئية وصيانة مواردها الطبيعية من أجل الوصول إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات التنمية الشاملة للسلطنة، وأشارت إلى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي تمثل استراتيجية التنمية إلى عام (2020) تضمنت المرتكزات الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة.

التنمية الخضراء

كما تناولت جلسات المنتدى ورقة عمل بعنوان «السياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء»، قدمها الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار السياحة الخضراء المكلف بتسيير أعمال مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة، تناولت الورقة السياحة والاقتصاد العالمي ومفهوم السياحة المستدامة ومفهوم السياحة البيئية وأهدافهما، بالإضافة إلى السياحة البيئية والاستراتيجية العمانية للسياحة، ونماذج السياحة البيئية، وفرص السياحة البيئية في السلطنة، وأشار إلى أن السياحة المستدامة تهدف إلى ضمان السلامة والقدرة التنافسية للجهات والمؤسسات السياحية وزيادة مساهمة السياحة في ازدهار الوجهة المضيفة وتعزيز عدد ونوعية الوظائف المحلية وتوزيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من السياحة على نطاق واسع وتوفير تجارب آمنة ومرضية للسياح، وإشراك المجتمعات المحلية في التخطيط واتخاذ القرارات حول تنمية السياحة في مناطقهم واحترام وتعزيز التراث التاريخي والثقافة الأصيلة والتقاليد والمحافظة على نوعية الحياة في المجتمعات المضيفة.

خطة 2030

وتضمن المحور الأول من المنتدى جلسة نقاشية، ناقشت خطط التنمية المستدامة لعام 2030، ودور الإسكوا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من المنظور العربي، ومن خلال التفويض الدولي والإقليمي، والإطار التنفيذي للبعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والتجربة العمانية في الاستدامة البيئية، وتتضمن وضع رؤية وطنية شاملة لتنفيذ البرامج، ووضع إطار تنظيمي يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياحة البيئية واستدامة التنمية الخضراء.

وأكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أن الاهتمام بالبيئة ودراسة الإمكانات التي تزخر بها والتحديات التي تواجهها والنظم والقوانين التي تنظم التعامل معها والاستفادة منها تعد من الموضوعات المهمة التي تولي كافة دول العالم الحديث، وبين معاليه أن جهود السلطنة في هذا المجال تتواصل من قبل سائر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية ومعها مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لاستدامة المخزون البيئي بكافة صوره وأشكاله وصونه وحمايته ونقله للأجيال القادمة بكل أمانة ومسؤولية، وأكد أن مؤتمر عمان البيئي يمثل حلقة مهمة ضمن السلسلة المتصلة والممتدة من الرعاية والاهتمام وصورة من صور التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في أداء هذه المهمة النبيلة.

البعد البيئي

ودعا الدكتور إياد أبو مغلي المدير والممثل الإقليمي بالأمم المتحدة للبيئة -مكتب غرب آسيا إلى ضرورة إدماج البعد البيئي في خطة 2030، في عالم لا يزال يواجه تحديات حقوق الإنسان والفقر المدقع والجوع والضعف البشري والصراع والكوارث الطبيعية والهجرة وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث الهواء ومحدودية المياه وفرص الحصول على الموارد، والناس الذين يعتمدون بشكل مباشر على النظم الإيكولوجية لسبل العيش، فإن دمج البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة هو أحد السبل الأساسية لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في تكامل كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرًا إلى أن للأمم المتحدة للبيئة دورًا قياديًا في توفير حلول متكاملة لتحديات التنمية المستدامة. وأضاف أبو مغلي: إن الأمم المتحدة للبيئة تعتمد على نهج متكامل لتحقيق ذلك؛ منها «الحوكمة» التي تعني إطارًا مؤسسيًا فعالًا وآلية للتنسيق والتنفيذ بطريقة متكاملة، وكذلك الشمول الذي يتسم بالمرونة والتكيف تتعلق بالاحتياجات والأولويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية إلى المستوى الوطني، وأصحاب المصلحة المتعددين، ويعني ذلك إشراك جميع أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ خطة عام 2030م.

وأشار المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة، رئيس تحرير جريدة الرؤية، المشرف على المنتدى، إلى أن المنتدى يستهدف دراسة تحديات الاستدامة البيئية، واستشراف المستقبل، وأضاف الطائي: إن التزاحم التكنولوجي والتسابق نحوه يعمل على تضييق الفجوة الواسعة في الاقتصاد العالمي، بينه والدول النامية؛ من أجل المحافظة على التوازن المطلوب، بين التنمية المنشودة والحفاظ على بيئة نقية، وتطرق الطائي إلى نظام الأفلاج كونه أحد نماذج الاستدامة في السلطنة قديما، إذ يسهم في توفير المياه بصورة متواصلة دون استخدام الآلات والمعدات، فتنساب المياه تجري في مساراتها المخصصة لها طوال العام.

تنمية متوازنة

وأشار سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى دور السلطنة في تحديد الأهداف والخطط الرئيسية لربط التنمية بالبيئة، وبصون الموارد وإدخال الاعتبارات البيئية في مراحل التخطيط بهدف الوصول إلى اتخاذ أفضل القرارات التنموية التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية بأقل التأثيرات السلبية على البيئة، فضلًا عن وضع الأطر الإدارية والمؤسسية والقانونية وتحديد دور الأطراف المعنية، وأضاف الرواس: إن السلطنة لطالما ساندت الجهود العالمية الرامية للحفاظ على بيئة كوكب الأرض وتحقيق تنمية متوازنة تراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية عند صياغة أهداف اقتصادية، وذلك إيمانًا منها أن المشكلات والتحديات البيئية والمناخية لا تعترف بالحدود السياسية للدول، وتابع أن السلطنة بادرت بمساندة جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه التحديات من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وأشار إلى ضرورة تنسيق وتكامل الاستراتيجيات القطاعية وخططها وبرامجها لتحقيق أهداف الاستدامة (حوكمة التنمية المستدامة)، وكذلك إعداد جيل عماني قادر على التطوير والإبداع ومواكبة التطوير المستمر والعمل في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية من خلال التعليم والبحث العلمي ورفع الوعي، علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص والمصرفي لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

كاميرات «فخية»

وعرض مكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني 63 صورة من صور الحيوانات المهدد بعضها بالانقراض، لإيصال رسالة بيئية للمجتمع بضرورة صون الكائنات وحمايتها من الانقراض، وأوضحت منيرة بنت سالم البلوشية أخصائية حياة برية بمكتب حفظ البيئة أن الصور التقطها مراقبو الحياة البرية في الدوريات التي يجرونها ضمن نطاق عملهم لتوثيق مشاهداتهم في المحميات، ولديهم نوع من آلات التصوير تسمى «الكاميرات الفخية»، يضعونها في الموقع وتقوم بعملية التصوير عند مرور الحيوان بجانبها تلقائيا.

ويسعى المنتدى البيئي إلى توفير مجال تفاعلي بين الخبراء والمختصين مع الجهات المعنية بالاستدامة البيئية، ومعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالجانب البيئي في السلطنة، ومناقشة آليات صياغة سياسات وبرامج بيئية متطورة. بجانب استعراض إشكالية الاستدامة والتحديات البيئية، وسبل إدارة الموارد بصورة أفضل، وتقديم قراءات سنوية لمؤشرات البعد البيئي في السلطنة، إلى جانب مناقشة الآليات المعززة لحماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، ودراسة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المحميات الطبيعية ودورها في التنمية الحضرية، واستقراء أبعاد المبادرات الوطنية في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يحقِق تجاوبا سريعًا يواكب الصَحوة البيئية محليًا، والعمل على إفراد مساحة واسعة لمناقشة المرتكزات التشريعية المتعلقة بالعمل البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية، وتبيان الجهود الحكومية لضمان حق الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة متوازنة وعادلة، علاوة على إتاحة المجال أمام طرح رؤى استشرافية للمستقبل البيئي للسلطنة، تتفق والمستجدات، وتتماشى مع مقتضيات التنمية، وإيجاد حلول خارج نطاق التقليد، إضافة إلى مساهمته في تعزيز مفهوم السياحة البيئية وإسهاماتها في خطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

يشار إلى أن المنتدى اليوم يستهدف صياغة موجهات جديدة للإعلام البيئي كجزء من سياسة بيئية عامة، ترفع مستوى الوعي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، وتتيح الفرصة أمامهم للمشاركة بفاعلية في تطوير السياسات والتدابير البيئية، وإحداث تغيير سلوكي في مواقف الناس من البيئة وتعاملهم معها خلال المحور الثالث من محاور المنتدى، ويتيح الفرصة للخبراء والمختصين خلال المحور الرابع، لتقديم بحوثهم حول آليات صون التنوع الأحيائي في السلطنة، وبيان مدى مساهمة ذلك في تحقيق الاستدامة البيئية مستقبلًا.