عمان اليوم

«البلديات الإقليمية» تسعى لتنفيذ مشروع نظام دعم القرار لموارد المياه

10 مايو 2017
10 مايو 2017

تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لتنفيذ مشروع «نظام دعم القرار لموارد المياه»، حيث تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط المرجعية وطرح المشروع كمناقصة عالمية للاستعانة ببيوت خبرة في هذا المجال، والمشروع عبارة عن مجموعة من قواعد البيانات والنماذج الرياضية، تهدف إلى تشكيل أنظمة معلوماتية على مستوى الإدارة حيث يتم من خلال النظام ربط البيانات والنماذج التحليلية المعقدة وأدوات تحليل البيانات لتدعم اتخاذ قرارات عملية واقتصادية وغير روتينية، وتخدم أنظمة دعم القرار جميع المستويات في الوزارة، بدءا من المديريات العامة بالمحافظات وصولاً إلى الإدارة العليا في اتخاذ قراراتهم والتي ليس من السهل تحديدها.

أهداف المشروع

يهدف نظام دعم القرار بشكل عام إلى تحديد وتقييم الموارد المائية للسلطنة في إطار تأثير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على هذا المورد الهام والحيوي، كما يهدف إلى توفير بدائل وحلول لمتخذي القرار عند دراسة الوضع المائي أو المشاريع المائية التي يجب تنفيذها في ظل خيارات اقتصادية واجتماعية وسكانية مستقبلية، إلى جانب تحديد وتقييم مؤشرات استدامة النظام فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالمياه، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات جيوغرافيه للسلطنة.

مراحل المشروع

سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى «التحليل والتقييم» على تجميع ومراجعة جميع البيانات المتوفرة والمتعلقة بالموارد المائية بالوزارة أو خارجها خاصة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية بالسلطنة، كما سيتم ترتيب الأولويات وتحديد التحديات التي تواجه قطاع المياه، وتمثل هذه المرحلة الأساس لبناء نظام دعم القرار، ومن أهم النماذج العددية «الرياضية» التي يشملها المشروع نموذج «مراقبة الموارد المائية» وتشمل هذه الوحدة جميع بيانات الرصد الهيدرولوجي وتتضمن الهطول المطري، وتدفقات الأودية، ومستويات المياه بالأفلاج، والآبار، وملوحة المياه الجوفية، وسيكون النظام قادرا على دمج جميع البيانات لحساب المتوسطات والاتجاهات والإحصاءات لكل العناصر الهيدرولوجية، وأيضا عرض البيانات على شكل رسومات بيانية، أما النموذج الثاني «تقييم وإدارة الموارد المائية» ويشتمل على عدد من الدراسات المائية كدراسة تحديث الميزان المائي للسلطنة ودراسة الطلب على المياه، بالإضافة إلى دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه، ودراسة الحالة الراهنة للموارد المائية، إلى جانب تحديد المصادر الرئيسية للموارد المائية بما في ذلك السدود والأفلاج والينابيع ومحطات المراقبة والموارد المائية الرئيسية، ويختص النموذج الثالث «التقييم البيئي» بتحديد التحديات البيئية واقتراح تدابير مناسبة وتحديد الأولويات لمعالجة المخاطر التي قد تشكل خطرا على النظام الإيكولوجي وخاصة تداخل مياه البحر في الخزانات الساحلية، بالإضافة إلى نموذج «التقييم الاقتصادي» والذي يستند إلى البيانات التي تم جمعها ونتائج الدراسات السابقة ومن خلال استعراض واسع للمراجع العلمية والبرامج الاقتصادية سيتم تحديد السمات العامة للظروف الاقتصادية في مجال المياه بالسلطنة من خلال دراسة المؤشرات الموصي بها دوليا مثل تلك التي وضعتها الأمم المتحدة (تنمية المياه في العالم)، أما نموذج «التقييم الاجتماعي» فهو يهدف إلى إجراء الدراسات الاجتماعية في المجالات: نمط استخدام المياه في مختلف القطاعات، دراسة البرنامج الحالي لبناء القدرات والتوعية العامة ونشر المعلومات، وتقدير الطلب على المياه في المناطق الحضرية والريفية وبالتالي سيتم تحديد المعايير والمؤشرات للتأثيرات البيئية سواء الوضع الراهن للمياه أو المشاريع المائية المستقبلية، ويتضمن النموذج السادس «تحليل القرارات متعددة المعايير» ومقترحات متعددة لتقنيات أو أدوات جديدة فاعلة لزيادة كفاءة ودقة قرارات متخذي القرار فضلا عن تسريع استجابتهم في مواجهة المشاكل الحقيقية.

أما المرحلة الثانية «تصميم نظام دعم القرار» فتشمل هذه المرحلة على تصميم نظام دعم القرار حسب متطلبات الوزارة وحسب الاحتياجات والمشاكل التي تم التعرف عليها في المرحلة الأولى من المشروع وسيتم بناء النظام للحصول على بيانات متعددة منها على سبيل المثال الطلب على المياه على المدى القصير والبعيد من خلال الضخ من الخزان الجوفي مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على استدامة المخزون الجوفي، وسيتم أيضا الأخذ في الاعتبار جودة ونوعية المياه الجوفية من خلال بحث مشكلة تداخل مياه البحر، وكذلك دراسة العلاقة بين النظام الهيدروجيولوجي لجبال شمال وجنوب السلطنة ومعدلات تغذية المياه الجوفية، وتصميم خيارات الإدارة المستدامة للخزان الجوفي، كل هذه الدراسات من خلال إجراء نمذجة رياضية ودراسات للميزان المائي ومحاكاة تداخل مياه البحر، ويمكن الأخذ في الاعتبار أثناء تصميم النظام إمدادات المياه من محطات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، بالإضافة إلى مشاريع التغذية الجوفية.

أما المرحلة الثالثة «التشغيل والتدريب» فتشمل التشغيل والصيانة والتدريب وتكامل جميع البيانات والنماذج داخل قاعدة بيانات نظام دعم القرار، وسوف يتم أيضا تصميم واجهة مستخدم النظام كأداة اتصال بين المستخدم والنظام، وكذلك الاختبار العملي للنظام وتلبيته لاحتياجات الوزارة والتحقق من صحة البيانات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال التدريب وإلقاء العروض التقديمية.