استطلاعات ومسوحات توفر بيانات تخدم أغراض التخطيط وصنع القرار

الوطني للإحصاء يصدر تقريره السنوي -

استعرض المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في تقريره السنوي أبرز الإنجازات التي حققها المركز خلال العام 2016 والتي يأتي على رأسها الحصول على شهادة المطابقة لمواصفة (الايزو 2015: 9001) لنظام إدارة الجودة مع التعريف باستطلاعات الرأي والمسوحات التي أجراها المركز وكذلك جهود التعاون في تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والفعاليات الداخلية والخارجية التي نظمها وشارك بها المركز مجددا التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة في صناعة المعرفة المقرونة بالبعد الجغرافي.

وقال التقرير السنوي للمركز للعام 2016 إن الحصول على (الايزو 2015:9001) جاء نتيجة جهود المركز في مجال تطوير إجراءات العمل الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة إضافة إلى تطوير أهداف وسياسات الجودة بما يؤدي إلى تقديم أكبر قيمة مضافة للشركاء وكافة الأطراف ذوي العلاقة بالمركز.

وقد حصل المركز على هذه الشهادة المتميزة من خلال الشركة الألمانية (تي يو في انتر) التي تعتبر من أفضل المؤسسات على مستوى العالم في مجال منح شهادات الأيزو.

وأجرى المركز خلال العام 2016 عددا من استطلاعات الرأي من بينها استطلاع حول رضا المستفيدين من خدمات النقل البري والذي هدف لمعرفة مدى الرضا عن البنية الأساسية للطرق وخصائص الطريق ومرفقاته ومعدات السلامة وجوانب الحركة التشغيلية كالقوانين المعمول بها والقيام بالصيانة الدورية للطرق والتقيد بالمدة المعلن عنها لتنفيذ المشاريع.

كما استهدف الاستطلاع الذي شمل المواطنين والمقيمين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر معرفة مدى الإقبال على استخدام وسائل النقل العام ومدى رضاهم عن الجوانب الخاصة بها.

وينفذ المركز كذلك بشكل ربع سنوي استطلاع ثقة المستهلك الذي يهدف إلى قياس مدى رضا المواطن العماني عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة مثل التضخم وفرص العمل وسبل الاستثمار وتكاليف المعيشة وكذلك مدى التفاؤل بخصوص تلك الأوضاع في الأجل القصير.

وفيما يخص المسوحات الإحصائية التي توفر مخرجاتها بيانات تخدم أغراض التخطيط وصنع القرار في السلطنة مع المساهمة في تقييم آثار البرامج الاقتصادية والاجتماعية، نفذ المركز خلال الفترة من بداية سبتمبر 2015 وحتى نهاية أغسطس 2016 المسح الأسري الشامل الذي رافقه عدد من المسوحات حيث انه مسح متعدد الأغراض يغطي مختلف جوانب الحياة من كافة الاحتياجات والمتطلبات من البيانات في السلطنة وذلك بهدف وضع السياسات السكانية السليمة من خلال متابعة قوة العمل العمانية والوافدة ومساهمة كل منها في النشاط الاقتصادي إلى جانب معرفة العوامل المؤثرة في سوق العمل وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وفي إطار تواصل الأعمال التحضيرية لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 شهد العام 2016 اعتماد نموذج وخطة العمل للمشروع التي جاءت نتيجة عقد العديد من اللقاءات لتقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية باعتبارها مصدرا أساسيا للبيانات.

واشتملت خطة العمل كذلك على آليات العمل في المشروع والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذه كما تم خلال العام 2016 أيضا اعتماد تشكيل لجنة فنية تعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

وفيما يخص مشروع نظام العنونة فقد دخل هذا المشروع خلال العام 2016 مرحلته الثانية والتي تم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام مما يسهل من حصول المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها.

ويعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية المهمة للسلطنة والذي يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي لتسهيل الاستدلال على الموقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المحافظات وإيجاد بيئة وآليات تساهم في استخدام العناوين الصحيحة بالإضافة على تهيئة السلطنة لنمو الأعمال الإلكترونية.