مزايا استراتيجية لتنفيذ مشروع سكة حديد السلطنة..!

عمير بن الماس العشيت – كاتب وباحث –
alashity4849@mail.com –
شهدت السلطنة خلال الألفية الثانية تنفيذ العديد من السياسات والمشروعات الاستراتيجية والحيوية، والتي من شأنها توفير كافة الإشباعات الأساسية للمجتمع وتأسيس اقتصاد قوي متنوع المصادر، قادر أن يتخطى أية عقبات محتملة ونتيجة لذلك فقد أرست الأهداف الوطنية العامة على مرتكزات تنموية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة ومتطورة غايتها إحياء فلسفة الارتقاء بالمواطن. ومن منطلق هذا النهج أقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة الضخمة المنتشرة في كل ولايات السلطنة، لكي تتماشى مع ظروف مراحل التنمية المستدامة ومخططات الرؤية المستقبلية وذلك من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية والموانئ والمصانع التحويلية وهي جميعا تشكل ركائز أساسية للمجتمع العماني وروافد اقتصادية تغذي الإنتاج القومي للبلاد. ومع كل هذه الإنجازات والمشاريع الضخمة التي تحققت على تراب هذا البلد الطيب إلا أنها تفتقد لسكك حديد متطورة تنعش حركتها الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لتربط الولايات مع باقي المراكز التنموية لتسريع حركة نقل الأفراد والبضائع لمسافات طويلة وبتكلفة تشغيلية اقل من المتاحة بدلا من الاعتماد على وسائل النقل التقليدية المتمثلة بالحافلات والناقلات والمقطورات وغيرها والتي لم تعد قادرة على مواكبة سرعة الحراك الاقتصادي والاجتماعي بين الولايات، كما أن هذا النوع من وسائل النقل التقليدية ساهمت في تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني والاستثمارات وعرقلة الكثير من المشاريع وتلف الشوارع والطرق والتلوث البيئي فضلا عن ذلك أن تكلفة الإنفاق لهذه الوسائل تقدر سنويا بعشرات الملايين تقريبا يذهب نصف ريعها لأصحاب التجارة المستترة وبعض المستفيدين والنصف الآخر يؤول إلى الأيدي العاملة الوافدة التي تهيمن على هذا النشاط الحيوي. فلو استثمر هذا المبلغ في تنفيذ مشروع سكة الحديد لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن.
لا شك أن استراتيجية إقامة مشروع سكة حديد السلطنة والذي طال انتظاره بات مطلبا وطنيا اقتصاديا ملحا للغاية ويقتضي سرعة تنفيذه في اقرب وقت ممكن نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تسعي للبحث عن وسائل حديثة ومتطورة لرفع كفاءات الاقتصاد الوطني والمشاريع والمدن الصناعية بالولايات والتي تبعد عن بعضها البعض مئات الكيلومترات إضافة للطبيعة الطبوغرافية للسلطنة التي لم تتمكن الوسائل التقليدية من إنجاز مهام التناول التجاري واللوجستي بالشكل المطلوب كما أن المشروع سيضيف نمطا جديدا في المواصلات بالسلطنة، وسيوجد آلاف الوظائف للقوى العاملة الوطنية وهو صديق للبيئة وبالتالي فان تأخيره يعني الزيادة في قيمة الإنفاق والركود في الطاقة الإنتاجية والاستيعابية. لذا فإننا نناشد الجهات الرسمية وكذلك وزارة النقل والاتصالات على ضرورة الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الوطني الهام وإدراجه ضمن مشروعات البنية التحية الأساسية، كما هو الحال في كثير من دول العالم.