العدل تستعرض تجربتها في لجان التوفيق والمصالحة بقطر

الدوحة في 10 ابريل/ شاركت وزارة العدل في حلقة عمل حول نظام إدارة الدعوى المدنية والتي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم واستهدفت الحلقة رجال القضاء وأساتذة القانون بالجامعات والمحامين والباحثين القانونيين.

شارك في الحلقة سالم بن خميس الشحي، وميا بنت علي اليعربية الباحثان القانونيان بالدائرة القانونية بوزارة العدل ومهنا بن سيف الدرمكي أمين سر لجنة التوفيق والمصالحة ببركاء.

هدفت الحلقة إلى تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من خلال استعراض تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا النظام,وقياس مدى فعاليته في تحقيق العدالة الناجزة وتصحيح مسار النظام القضائي وضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة, كما هدفت إلى تقييم الشكل القانوني المتبع في إدارة الدعوى المدنية في دول مجلس التعاون المشاركة وتقييم الأسس العملية والقانونية التي ساعدتها في تبني وإتباع شكل معين دون الآخر، و معرفة وتقييم آليات نظام إدارة الدعوى المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أظهرها النظام.

، وتناولت الحلقة عددا من المحاور أهمها التشكيل والاختصاصات والسلطات لنظام عمل إدارة الدعوى المدنية، والمحور الثاني حقوق والتزامات الأطراف وصلاحيات قاضي الموضوع، أما المحور الثالث فتناول تقييم إدارة الدعوى، كما تم خلال الحلقة استعراض تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي طبقت النظام ومنها ( السلطنة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين )

وقدم سالم بن خميس الشحي تجربة السلطنة والتي تناولت نظام لجان التوفيق والمصالحة كنموذج لإدارة الدعوى المدنية والتي أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم (98/2005)، واستعرض اختصاصات لجان التوفيق والمصالحة، وعدد اللجان في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وإحصائيات اللجان خلال العشر السنوات الماضية منذ عام 2006م.