"صحية الشورى" تبحث الإستثمار في القطاع الصحي الخاص مع "إثراء"

إستضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من المختصين من الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، بهدف مناقشتهم حول واقع الإستثمار في القطاع الصحي الخاص، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة مع المختصين عددًا من الموضوعات منها: معالم الخطة الإستراتيجية للإستثمار في قطاع الرعاية الصحية والآليات والوسائل المتبعة لجذب الإستثمار الخاص في القطاع الصحي إلى السلطنة.

وخلال اللقاء تحدث المختصون عن جهود الهيئة والتسهيلات التي تقدمها وكذلك المعوقات التي يواجهها "إثراء"، إلى جانب خطة ترويج الإستثمار التي تشمل عشرة قطاعات من بينها قطاع الرعاية الصحية.

كما أكد المختصون في "إثراء" من تقديمهم للدعم والتسهيلات اللازمة لجميع الراغبين في الإستثمار في القطاع الصحي وغيرها من المجالات، مشيرين إلى أن جميع هذه الإجراءات تأخذ حيزها من الإهتمام، الأمر الذي يشجع كافة المستثمرين المحليين والخارجيين للإستثمار داخل السلطنة في هذا القطاع.

كما إقترح أعضاء اللجنة بإجراء دراسة مسحية لأرباب العمل في القطاع الصحي الخاص، بهدف الإطلاع على المعوقات التي يواجهونها وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى أهمية وجود خطة ترويجية واضحة المعالم للترويج عن المجالات الإستثمارية في القطاع الصحي.

ودارت نقاشات موسعة حول مدى إستقطاب الهيئة للمستشفيات العالمية، كما تسائل أصحاب السعادة حول مدى مساهمة القطاع الصحي في إيرادات الدولة.

يذكر أنّ، اللجنة ستستضيف اليوم عدداً من المختصين من غرفة تجارة وصناعة عمان، وبعض المستشفيات الخاصة لمناقشتهم في ذات الدراسة والإستئناس بمرئياتهم حوله.

كما استضافت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وعدد من المسؤولين بالوزارة، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة، برئاسة سعادة محمد بن مسلم هبيس نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء ناقشت اللجنة مع سعادة الوكيل عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة، منها: جهود الوزارة في مجال دعم الاستثمار في المواقع التراثية، والإطار التشريعي المنظم لمجال الاستثمار في المواقع التراثية ورؤية الوزارة في ظل مقترح مشروع قانون التراث الثقافي، وكذلك السياسة الإعلامية والترويجية لدعم الاستثمار في المواقع التراثية محليًا وخارجيًا.

كما تناول اللقاء الحديث عن التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص لتفعيل الاستثمار المشترك في مجال التراث، إلى جانب معوقات الاستثمار في المواقع التراثية وآلية التغلب عليها، وخطط ورؤى الوزارة المستقبلية لتعزيز هذا النوع من الاستثمار.

وأشار سعادة الوكيل بأن الإطار التشريعي للاستثمار في هذا المجال تم تضمينه من خلال قانون التراث الثقافي المنتظر، منوهًا بأنه لا مانع من الاستثمار في المواقع الثراثية والثقافية شريطة ألا يؤثر على أصل الموروث وموقعه.

وخلال اللقاء تسائل أعضاء اللجنة عن مدى وضع الوزارة لبعض المعايير والاشتراطات التي يمكن من خلالها الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة.

وناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وقدموا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح نظرًا إلى تأثيره على سلامة الملاحة البحرية. حيث ارتأت اللجنة عدم إجراء أي تعديلات على المشروع وذلك لتوافقه مع القوانين واللوائح في السلطنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقش الاجتماع المسودة الأولية للرأي القانوني حول دية المرأة والذي يأتي ردًا على الرسالة الواردة من جمعية المرأة العمانية بمسقط، حيث أوضح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الرأي القانوني والشرعي في الموضوع. وتابعت اللجنة كذلك مخاطباتها للجهات المعنية لاستضافتهم والاستماع لآرائهم فيما يتعلق بمناقشة تعديل قانون المجالس البلدية.

وناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح اليوم مجموعة من المقترحات برغبة المبداه من أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التربوي والتعليمي بالسلطنة منها مقترح تخصيص مدارس للموهوبين وذلك لتطوير مهاراتهم وتعزيز مكامن الإبداع لديهم. كما بحثت اللجنة خلال اجتماعها الرغبة المبداة حول تخصيص (50%) من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري نظرا لوجود طاقة استيعابية عالية داخل الكلية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب إلى جانب عزوف بعض الطلبة عن الانضمام للكلية بسبب البرنامج العسكري المكثف. وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مرئياتهم وملاحظاتهم حول المقترحين مشيرين إلى ضرورة مناقشتها مع الجهات المعنية للاستئناس بآرائهم حيالها خلال اجتماعات اللجنة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما استعرض الاجتماع الرسائل الواردة إليها من قبل عدد من المؤسسات التعليمية في السلطنة منها رسالة طلبة كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، والجمعية العمانية للمعوقين. كما استعرضت اللجنة بعض الردود الواردة إليها حول مقترح إقامة ندوة حوارية تعنى بشؤون الطلبة، ودورة الانضباط العسكري.

وصادق الاجتماع كذلك على تقرير استضافة مختصي وزارة التربية والتعليم للتعرف على برنامج التربية العسكرية، وتقرير لقاء سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط وتنمية الموارد البشرية بشأن موضوع معلمات صفوف التهيئة.