نوافـذ :الإبحار بين الجزر

سالم بن حمد  الجهوري –
salim680@hotmail.com –
يفرض واقع الحياة علينا اليوم أمورا عدة،مطلوب لها أن تكون حاضرة في حياتنا لبناء الدولة، فلم يعد التراخي خيارا في عدم التقدم بل سيكون علاجه صعبا في قادم الأيام، الاحتياج الملح اليوم وجود حكومة إلكترونية أكثر فاعلية وأكثر مرونة لا أن تكون جامدة لا تقبل التطوير، كما أنه بات من المهم على مؤسسات الدولة التعجيل بالربط فلم يعد أمامها مناص من ذلك وهذه الحكومة التي ننشدها منذ سنوات أصبحت واقعا لابد منه لأنها ستحل الكثير وتوفر على الدولة والمواطن.الأيام القادمة تحمل مشاهد سريعة في هذا الجانب وعلينا ان نواجه طفرة التقنية الحديثة التي تتسع دائرتها يوما بعد آخر وتتقدم على قدراتنا المادية والعقلية ،بعد ان أصبحت سمة الكثير من دول العالم التي تتسابق سنويا في حصد الجوائز في مجالاتها. المشهد الذي نحن عليه من تباعد وتحفظ بين بعض المؤسسات الخدمية خاصة سيؤخر الالتحاق بالحضارة التقنية وهذا وارد في الأيام القادمة لا محالة وسيسبب ذلك مشكلة خطيرة، ومن هنا لابد ان يتحد الجميع من أجل تضييق الفارق وتقليل الآثار. فليس من المنطق ان يحمل الطالب حقيبة متخمة بعد اليوم الى المدرسة، وليس من المنطق أن لا ينجز السواد الأعظم من المعاملات الخدمية اليومية الكترونيا، وأن لا نربط المؤسسات معا، وأن نطلب من المواطن ما يثبت مواطنته كالبطاقة والجواز ومستندات التملك. من المحزن أن ترى موظفا يطلب من مراجع نفس المستندات التي كانت تطلب في سبعينات القرن الماضي، وأن يعتذر المواطن لعدم توفرها ليعود أدراجه الى مدينته أو قريته البعيدة دون إنجاز مهمته فيما تعود معاملته أيضا أدراجها الى صناديق الحفظ المظلمة. ليس من المقبول اليوم ان تبقى الملفات المتخمة بالأوراق تلف من دائرة الى أخرى أو وزارة الى أخرى في عصر التقنية، وان لا تستطيع تلك الوزارة الوصول الى معلومات وبيانات المواطن في الوزارة الأخرى. في هيكلة الدولة هناك من هو حريص على إنجاز الحكومة الإلكترونية،وهناك ما زال من يعارض أن يكشف كل أوراقه للعامة. نعم بعض المطالب مقدرة تماما لأنها قد تمس أمورا حساسة ولا يمكن أن تكون ضمن الحكومة الإلكترونية، لكن لا يعني إخفاء كل شيء بحجة ان ذلك يعرض تلك المؤسسة لكشف بعض المعلومات. ما نحتاجه هو المضي قدما مع بعض التضحيات من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إنجاح الحكومة الإلكترونية لأن التأخير سيكلف الأجيال القادمة أكثر مما يمكن ان يتكلفه هذا الجيل وهذا ما لا يرغب الجميع الوقوع فيه. فيكفي تأخرنا في بعض الأمور التي تكلف اليوم عشرات الأضعاف بل لن نتمكن من تنفيذ بعضها لارتفاع تكلفتها المالية وهذا ما حرمنا من خدماتها اليوم. ومن هنا فإن الإبحار بين الجزر المبعثرة هنا وهناك لن تخدم التنمية، ولن تقدم لها الروافد التي تجعلها قابلة للحياة، ولعل تطوير الحكومة الإلكترونية تحت مظلة واحدة معنية بها تساهم المؤسسات في توفير البنية الأساسية لها سوف يجعلها في وضع افضل وستوفر تلال الورق التي يصرف عليه الملايين وكذا السلامة للناس من التردد على المؤسسات الخدمية وتقلل من حوادث الطرق واستهلاكها وتوفر الوقت وتخفف العناء على المراجعين، والأهم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل منا دون الحاجة الى حمل ملفات المستندات، وربط مؤسسات الدولة ببعضها البعض واتساع المعرفة التشخيصية أمام المعنيين.