كلمة عمان

دور حيوي للقطاع الخاص في الاستثمار

02 أبريل 2017
02 أبريل 2017

بينما تواصل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - جهودها لتحقيق المزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، وفي مقدمتها قطاعا السياحة والصناعة والخدمات ، تنشيطا للأداء ، وتوفيرا لمزيد من فرص العمل الممكنة ، وسيرا نحو تنويع مصادر الدخل ، فإن آمالا كثيرة معلقة في الواقع على ما يمكن ان يقوم ويسهم به القطاع الخاص العماني ، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع مستثمرين آخرين خليجيين أو عرب و أجانب ، وذلك انطلاقا من حقيقة ان خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 - 2020 ) تقوم - فيما يتصل بهذه النقطة - على حقيقة ان يسهم القطاع الخاص بنحو 50 % من جملة استثمارات الخطة ، وهو ما يعني ببساطة ان هناك دور حيوي ، وكبير أيضا ، على القطاع الخاص القيام به على صعيد الاستثمار بكل مجالاته وشرائحه أيضا .

وفي هذا الإطار فانه يمكن القول بأن القطاع الخاص العماني ، أخذ ينشط وبشكل ملموس ، في الإسهام باستثمارات عديدة ، وفي مجالات السياحة والخدمات والصناعة والزراعة والثروة السمكية وغيرها ، ليس فقط في محافظة مسقط ، ولكن أيضا في العديد من محافظات السلطنة ، وهو ما يعد أمرا ضروريا في الواقع ، سواء لدعم وتنشيط التنمية في تلك المحافظات ، خارج العاصمة ، أو للاستفادة الأكبر من موارد وخامات محلية عديدة ومتنوعة في المحافظات من ناحية ، فضلا عن قابلية تلك المحافظات لاستيعاب المزيد من المشروعات الجديدة في القطاعات المختلفة من ناحية ثانية ، وهو ما ينعكس ايجابيا على المواطنين فيها ، اقتصاديا واجتماعيا ، اليوم وغدا .

ولعل مما له دلالة في هذا المجال ان يدعو معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ، المستثمرين ورجال الأعمال العمانيين للقيام بمشروعات خدمية ، وغيرها ، في المحافظات ، وذلك خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الممشى ( سيتي ووك ) التجاري الترفيهي بولاية صور ، ووضعه حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع . خاصة وان مختلف محافظات السلطنة يمكنها استيعاب المزيد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة ، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في النهاية .

على صعيد آخر فان جهودا كبيرة ومتواصلة يتم القيام بها من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - من اجل استكمال وتعزيز البنى الأساسية في عدد من المناطق الصناعية في المحافظات المختلفة ، وهو ما يسهم في تهيئة هذه المناطق لاستقبال المزيد من الاستثمارات فيها ، من جانب المستثمرين العمانيين وغيرهم ، خاصة وان الحكومة توفر العديد من التسهيلات للمستثمرين ، وبشكل عملي وملموس ومتطور تقنيا ايضا ، وهو ما يشجع ، او ينبغي ان يشجع المستثمرين والقطاع الخاص على الإقبال على العمل والاستثمار في كل المناطق الصناعية ، التي تمتد من ريسوت وثمريت ، الى صحار و شناص وسمائل والبريمي وصور، وغيرها ، وبما يعزز الأداء الاقتصادي ويحقق مزيدا من التقدم والازدهار للمواطن العماني اليوم وغدا .