«الادعاء العام» يختتم حلقة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة

اختتم الادعاء العام حلقة عمل إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، تحت رعاية سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط والتي أقيمت بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط، حيث قام سعادته بتوزيع الشهادات على المشاركين في الحلقة من الادعاء العام والجهات المختصة الأخرى.

تناولت الحلقة الأسس القانونية للمصادرة ومقدمة في قانون غسل الأموال الجديد بسلطنة عُمان،ومقدمة عن قانون مصادرة الأصول، ونظرة شاملة عن قضية معينة فيما يخص مصادرة الممتلكات بدءاً من التحقيق وصولاً إلى حل القضية، وأفضل الممارسات لعمليات مصادرة الممتلكات والتخطيط لعملية مصادرة محتملة إلى جانب عرض محاور نقاشية حول هذه الحلقة، واستهدفت الحلقة عدداً من أعضاء الادعاء العام إلى جانب جهات أخرى وهي شرطة عُمان السلطانية،وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والبنك المركزي العماني، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء. جاء تنفيذ هذه الحلقة في إطار الجهود التي يبذلها الادعاء العام للوقوف على شتى القضايا ذات الأهمية والتي تتطلب إلماماً معرفياً واسعاً، لاسيما تلك المرتبطة بجهات التقاضي وجهات إنفاذ القانون في السلطنة.