السلطنة تشارك في اجتماع التعاون الدولي بوزارات العدل بالرياض

الرياض في 15 مارس/ شاركت السلطنة في الإجتماع الثاني لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض خلال الفترة من 14-16 من مارس الجاري.
ويواصل الإجتماع إستكمال بحث ومناقشة الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون حول قانون جاستا “قانون العدالة ضد الإرهاب”، وبحث مشروع تطويرإتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ناقشت فيه اللجنة بشكل مستفيض الدراسة التي تم إعدادها على نحو مفصل، وترى اللجنة أن الدراسة بحاجة إلى إعادة صياغة في بعض جوانبها وكذلك لما تضمنته من محاور مع أهمية التركيز على الآراء القانونية، وتم الاتفاق بشكل مبدئي أن تقوم الأمانة العامة بإدخال التعديلات المتفق عليها وتعميم الدراسة مرة أخرى على وزارات العدل بدول المجلس لإبداء الرأي حولها.
كما قامت اللجنة بمراجعة المشروع المعدل لإتفاقية تنفيذ الأحكام، والإنابات، والإعلانات القضائية، الذي قرر فيه أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون في إجتماعهم الثامن والعشرين المنعقد في الرياض خلال الفترة من 5-6 أكتوبر 2016 م، والذي نص على تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع لتطويرإتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، وإستعرضت ملاحظات الدول عليها وسيتم عرض ما تم الوصول إليه في الإجتماع المقبل لأصحاب المعالي وزراء العدل.
يذكر أن، إتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون قد وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في السلطنة في ديسمير العام 1995، حيث ارتأى أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس أهمية العمل على تطوير الإتفاقية لتواكب المستجدات في نظام التقاضي، وتأخذ في الإعتبار استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والوقوف على المعوقات الحالية في تنفيذها من أجل تجاوزها.
ويتكون وفد السلطنة المشارك من كل من المستشار مساعد علي بن حمد العدوي من وزارة الشؤون القانونية، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب من وزارة العدل.