مواعيد الصلاة
نشاط إعادة التدوير
بخيت بن مسن الكثيري -
يعد نشاط إعادة التدوير من الجوانب الاستثمارية والبيئية الهامة في ظل الاستهلاك المتصاعد الذي أصبح سمة هذا العصر في كافة الاستخدامات الذي تتطلب مواكبة كل ماهو جديد من أنظمة وحلول لإعادة استخدام المخلفات الاستهلاكية وتحويلها إلى منتجات أخرى اقتصاديا تساهم في المحافظة على البيئة ومكوناتها وصحة الفرد والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والاقتصادية لمعالجة هذه المواد.
ولهذا نرى تجارب قد حققت خطوات متقدمة لنشاط إعادة تدوير النفايات وتحويلها الى نشاط اقتصادي يحقق التوازن بصورة جيدة بين الحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية وتوجد أمثلة عديدة وناجحة في هذا المجال حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى ارتفاع الاستثمارات في هذا النشاط الذي استحوذ على 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية و23% في بريطانيا و35% في ألمانيا.
لذا فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة لنشاط التدوير في ظل هيكلة قطاع إدارة النفايات في البلاد وجهود الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م) الذي حدد اختصاصاتها المرسوم السلطاني السامي رقم 46/2009 بأن تتولى الشركة تنفيذ استراتيجية الحكومة المعتمدة في هذا الشأن، وذلك بإعادة هيكلة وتخصيص ورفع مستوى إدارة قطاع النفايات في السلطنة بالتعاون الوثيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وحماية البيئة بالتقليل من إنتاج المخلفات وإعادة تدوير النفايات الصلبة ورفع الوعي بفوائد التدوير لدى المستهلكين والمنتجين. وإعادة النظرة حول واقع إدارة قطاع النفايات ونشاط إعادة التدوير في البلاد والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المضمار الذي أصبح أمرا واقعا والانتقال من مفهوم المعالجة التقليدية في التعامل مع المخلفات والنفايات بطريقة مكلفة مادية وأضرار صحية وبيئية على الفرد في ظل النمو السكاني والخطط الاقتصادية الطموحة التي سوف يكون لها الأثر الواضح لزيادة الطلب على الخدمات الصناعية والسياحية والعمرانية والذي سوف يقابله ارتفاع المخلفات والنفايات بكافة أنواعها حيث سوف ترفع فاتورة معالجتها التقليدية مبالغ كبيرة من خزينة الدولة دون استثمارها بشكل فعال بالإضافة إلى الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه الطريقة مما سوف يشكل تحديا واضحا في كيفية إيجاد الحلول المثالية لمتطلبات التنمية وبناء نظام متكامل لاستثمار هذه النفايات والمخلفات إلى مورد اقتصادي يدعم القطاعات الأخرى ويساهم في المحافظة على البيئة المحلية.
فنتأمل مزيدا من العمل والإنجاز لتحقيق أهداف واستراتيجية الدولة في إدارة قطاع النفايات بالبلاد ووضع آلية تدعم البنية الأساسية لنشاط إعادة التدوير في السلطنة يحقق منافع اقتصادية .
فهذا النشاط يمثل فرصة استثمارية واعدة على الصعيد المحلي بين القطاع الخاص والعام لدخول في شراكات لتدشين صناعات مرتبطة بنشاط إعادة تدوير إطارات السيارات غير القابلة للاستعمال وتحويلها إلى مواد مطاطية أخرى وإعادة تدوير مواد الألمنيوم وكذلك الفولاذ والحديد وإعادة تدوير المواد البلاستيكية والأجهزة الإلكترونية وإعادة تدوير زيوت المحركات والآلات والمركبات وتدوير الورق ( الصحف وبقايا التغليف ) والرخام ....الخ . فمن خلال نشاط إعادة التدوير يمكن توفير المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الأخرى مما يوفر كلفة الاستيراد.
وعلى المستوى المحلي توجد هناك مشروعات ناجحة في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتصنيع الأسمدة من المياه المعالجة وإعادة استخدامه في المسطحات الخضراء والتشجير والملاعب الرياضية. الذي كان له الأثر الإيجابي في ترشيد استخدام المياه وتحقيق القيمة الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
وفنتأمل الاستفادة من هذه الفرص المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة وكذلك مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية بإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث حول نشاط إعادة التدوير واستثمارها على المستوى الوطني.
