وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تواصل اجتماعاتها التسييرية لمتابعة تنفيذ مبادرات قطاعات التنويع الاقتصادي

مسقط في 20 فبراير /العمانية/ عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة التسييرية للقطاع اللوجستي برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات لمتابعة ما خرج به مختبر القطاع اللوجستي ضمن مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة النقل والاتصالات المبادرات الخاصة بالقطاع اللوجيستي، ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرات ووضع الحلول المناسبة للدفع بها نحو التنفيذ، واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطورها وتنفيذها.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إضافة مبادرة جديدة ضمن (15) مبادرة للقطاع اللوجيستي تتعلق بسوق العمل لتأسيس الجمعيات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتناول المشاركون في الاجتماع موضوع التحديات المتعلقة بمشروع القطار وكيفية استثمار المشاريع الاستراتيجية الجديدة للدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ ليكون أحد المشاريع المساهمة في نقل البضائع من وإلى موانئ السلطنة، حيث تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على وضع آليات ومؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ مبادرات القطاع من أجل تسريع تنفيذها ضمن ما خرج به المشاركون في مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي.

ويتمثل دور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في اجتماعات اللجان التسييرية التي تعقد بصفة شهرية في متابعة تطور تنفيذ المبادرات التي خرج بها البرنامج وتقديم الدعم والتعاون مع مكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة والمعنيين بالتنفيذ للتأكد من جودة الاداء وتناسق فرق العمل فيما بينها، إضافة إلى تقديم الدعم المتعلق بتوفير المعلومات عن الفرص المحتملة للقطاعات المستهدفة، ووضع خطط العمل ومتابعة تطبيق مؤشرات الأداء ورفد وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بنتائج تطبيق هذه المؤشرات من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وفي قطاع الصناعات التحويلية قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمتابعة الموقف التنفيذي لـ 20 مبادرة تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة حيث تم وضع جدول زمني واضح ومحدد للبدء في تنفيذ بعض الصناعات في مجال البتروكيماويات والصناعات التعدينية والمعادن إلى جانب الأغذية والطاقة ومشاريع الابتكار بهدف تطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للسلطنة.

كما تابعت الوحدة الموقف التنفيذي لإنشاء مصانع ووحدات أسمنت بصحار والدقم والتي يتوقع تشغيلهما بحلول العام 2020، وتطوير صناعات جديدة قائمة على الألمنيوم والحديد في صحار مثل أنابيب البولي ايثيلين تريفثالات، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال في صلالة لإنتاج رقائق البولي ايثيلين تريفثالات وتصنيع البتيومين وصناعة السقالات وأجزائها، وتعزيز الصناعات المتعلقة بمنتجات التمور والألبان، ومعالجة الخضراوات والفواكه وتعليب الأسماك، ووضع سياسة بيئية وطنية خاصة بقطاع الطاقة بهدف التوسع في قطاعات الصناعات التحويلية، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة وإنشاء مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية وتدعيم مركز الابتكار الصناعي الحالي وغيرها من المبادرات.

وكإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع الصناعات التحويلية وبمتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة مزون لمنتجات الألبان "مزون للألبان" الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارتها بحضور العديد من الصناديق والشركات الاستثمارية في السلطنة، وبترويج من الشركة العمانية للاستثمار القابضة ش.م.ع.م المملوكة لحكومة السلطنة، ويعتبر مشروع "مزون للألبان" المشروع الأول من نوعه في السلطنة كمشروع متكامل يهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الامن الغذائي في مجال الالبان ومشتقاتها، للمساهمة في التنويع الاقتصادي وهو ما تسعى اليه السلطنة خلال السنوات القليلة القادمة.

وفي قطاع سوق العمل والتشغيل قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدعم ومتابعة تدشين مبادرة (تحفيز) الموجهة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مختبر سوق العمل والتشغيل الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة عبر دعم توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بصفتها الجهة المنفذة لمبادرة (تحفيز) والممثلة لمجموعة العمل مع شريكيها في البرنامج مؤسسة صلتك (الشريك الفني) وشركة سي سي انرجي ديفلوبمنت (الشريك الاستراتيجي).

وتأتي مبادرة (تحفيز) ضمن مبادرات قطاع العمل والتشغيل نتيجة لجهود وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف الإسهام في توفير فرص عمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة للعمانيين بواقع 1878 وظيفة بحلول عام 2020. وتتضمن المبادرة الربط بين الباحثين عن عمل وفرص المشاريع المتاحة والمتوفرة عبر مشاريع القيمة المحلية المضافة المختلفة. وقد تم تقدير التكلفة المبدئية للمبادرة بقيمة 100 ألف ريال عماني للسنة الأولى من تدشين البرنامج.

وتم وضع مجموعة من المقومات لضمان نجاح البرنامج عبر الفرز والتقييم السليم للباحثين عن عمل من حيث استعدادهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين، ويأتي دور مؤسسة صلتك (الشريك الاستراتيجي للمبادرة) من خلال العمل على إجراء الاختبارات الشخصية واختبارات القدرات لاختيار الأنسب من بين المتنافسين، بعد ذلك تأتي مرحلة ربط المتقدمين بفرص المشاريع التي تتناسب وتطلعاتهم وخبراتهم العلمية والعملية، ودعم المتقدمين في كافة مراحل تنفيذ مشاريعهم لضمان نجاحها واستدامتها عن طريق الاستعانة بموجهين واستشاريين متخصصين.

وضمن مبادرات نفس القطاع أصدرت وزارة القوى العاملة قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) حيث عرّف القرار في سياقه بأن العامل لبعض الوقت هو العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل.

وقد أجاز القرار لصاحب العمـل تشغيل العامل لبعض الوقت، وفقًا لشروط وضوابط، وذلك بأن يقتصر التشغيل على العُمانيين فقط وألا تقل عدد ساعات العمل عن أربع ساعات، ولا تزيد عن خمس وعشرين ساعة في الأسبوع، وحدد أجر العامل لبعض الوقت بأن لا يقل عن ثلاثة ريالات عُمانية للساعة الواحدة وأن يكون العامل لبعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، وأجاز القرار تشغيل من أتمَّ الخامسة عشرة من العمر، ولم يبلغ الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساءً.

وقد حدد القرار نسبة القوى العاملة لبعض الوقت بأن لا تزيد على (20) بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، وأستثني من هذه النسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء العمانيين متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمِّنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرط ألا تتجاوز القوى العاملة غير العُمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من خمسة عمال.

وألزم القرار صاحب العمل بالتأمين على العامل لبعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل، بشرط أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي: تحديد عدد ساعات العمل، وتحديد أيام الـعمـل، وأجر الساعة، وطريقة دفع الأجر.

كما ألزم القرار صاحب العمل بموافاة دائرة التشغيل بالوزارة بأسماء العمال الذين يعملون لبعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

وقد أوضح القرار طريقة دفع الأجر من قبل صاحب العمل للعامل لبعض الوقت حيث أجاز القرار دفع أجر العامل أسبوعيا أو شهريا بشرط موافقة العامل لبعض الوقت كتابةً على ذلك، كما تطرق القرار إلى أنه يجوز لصاحب العمل أو العامل لبعض الوقت إنهاء العقد بينهما بعد إعلان أحد الطرفين للآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بـسبعة أيام عمل.

كما اعتمدت وزارة القوى العاملة وضمن مبادرات سوق العمل والتشغيل وبالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تعريف الباحثين عن عمل بما يتوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية، وتمت مراجعة التعريف والموافقة عليه رسميا من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ونص تعريف منظمة العمل الدولية أن "الفرد الذي في سن العمل ولا يعمل، شريطة أن يكون مستعدا وقادرا على العمل ويسعى إليه من خلال البحث عنه ولا يجده خلال الفترة المرجعية المحددة.

ويأتي اعتماد التعريف الوطني للباحثين عن عمل بهدف تحقيق التوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية، من أجل وضع أفضل الخطط لتشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيز فعالية سوق العمل من خلال ايجاد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للباحثين عن عمل وفق التخصصات والتوزيع الجغرافي بهدف رفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المناسبة مما سوف يسهم في تحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل ومواصفات الخريجين وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وسوف يساهم اعتماد وتفعيل التعريف إلى تحسين مستوى التنافسية للسلطنة في هذا الجانب حيث ستكون البيانات المتوافرة اكثر دقة للمساهمة في تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل وتطويره بما يتناسب والمعايير الدولية.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بَدأت في مباشرة متابعة تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي (السياحة، والصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي) والقطاعات الممكنة (سوق العمل والتشغيل، والمالية والتمويل المبتكر) بعد انتهاء خطوة المشاركة المجتمعية والتي امتدت خلال الفترة من 28 ـ 30 نوفمبر الماضي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتي شهدت تفاعلا كبيرا من المجتمع من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان التسييرية التي تعقد شهريًا، وفي اجتماعات فرق العمل القطاعية وأصحاب المشاريع، والتنسيق بين أصحاب المصلحة، وتقديم الدعم المناسب لمكتب التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المبادرات وربطها بمؤشرات قياس دقيقة للأداء، وببرنامج زمني محدد للتنفيذ، ومن المؤمل أن تساهم تلك المبادرات في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، وايجاد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

حضر الاجتماع فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وبمشاركة كل من سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، والمهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات، والشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لإدارة المطارات والمهندسة حنان بنت سالم الرحبية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة النقل والاتصالات والمهندس محمد بن حسن الذيب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية.