مبــادرات التنوع الاقتصادي

بخيت بن مسن الكثيري -

توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو والمحتوى المحلي من المرتكزات التي نعول عليها مع برنامج التنوع الاقتصادي (تنفيذ) الذي دخل مرحلة التطبيق بداية العام الجديد كخطوة سادسة وسابعة للبرنامج.

فخلال هذه المرحلة تطلب الأمر جهودًا متواصلةً مع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرات التي خرجت بها حلقات العمل (المختبرات) التي نفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي تم الاتفاق على تشكيل فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع، وتضمنت هذه الاجتماعات حضور ممثلين عن القطاعات المعنية بتنفيذ المبادرات، والشركات المنفذة للمشاريع المقترحة في القطاع، وفريق من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في القطاعات الواعدة التي تمخضت عن 112 مشروعًا ومبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.

ومن هذا المنطلق نعول كثيرًا على تسريع خطوات إنجاز المبادرات في القطاعات الواعدة التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات تحدد مسار الإنجاز في كل قطاع كما هو مخطط.

وهذه فرصة للقطاع الخاص والاستثمار الوطنية للمساهمة في هذه المبادرات لبناء شراكة متكاملة لتوليد مزيد من فرص العمل والمساهمة في هذه المشروعات والتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها الاستثمارية.

وهناك مجالات استثمارية حقيقية ومجزية في القطاعات الواعدة، ومن ضمنها تعزيز المحتوى المحلي في كافة القطاعات خاصة الصناعات التحويلية التي تمتلك فرصًا حقيقيةً بفضل التسهيلات والحوافز والبنية الأساسية الحديثة في المنطقة الاقتصادية والمناطق الصناعية والحرة وشبكة الموانئ والمطارات لزيادة إحلال الواردات بالصناعات المحلية مما يساهم بتحسين الميزان التجاري وتوسيع القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا .

ونأمل مواصلة الجهود لإطلاق المبادرات التي أعلن عنها في الصناعات التحويلية في البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي (تنفيذ) وذلك من خلال تذليل المعوقات إن وجدت فتوطين الواردات وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات والتوريدات في المشروعات وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد الصناعي الذي غالبًا ما يكون بكميات كبيرة من أجل تعزيز القطاعات والأنشطة الصناعية التي تتميز بالتنافسية وتوفر موادها الخام بالسوق المحلي ومردودها الاقتصادي المباشر في الناتج القومي خاصة الصناعات التحويلية والإنتاجية وتكاملها مع المشروعات الكبرى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

فنأمل من القطاع الخاص مضاعفة هذه الأرقام والاستفادة من الشراكات الوطنية الواعدة مثل نموذج اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العمانية الذراع الاستثماري لحكومة السلطنة في مجال النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بصناعة الطاقة.. فهذه المسارات التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات تتطلب الشراكة لاستثمار هذه الموارد وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق للصادرات العمانية وتطبيق أفضل الممارسات من أجل نفاذها إلى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق أرحب لعجلة التصنيع المحلي.

وكذلك العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية في البلاد وكذلك المناطق الحرة.

في ظل مرتكزات الاقتصاد الوطني لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والصداقة مع كافة دول العالم التي تميز السلطنة علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال وتدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.