القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة ، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه ، وعلى امتداد السنوات الماضية ، لم يتوقف جلالة السلطان المعظم قط عن دعوة القطاع الخاص العماني الى الاسهام بدور ونصيب اكبر في التنمية الوطنية ، في كل القطاعات ، وفي كل المجالات ايضا ، بل ان جلالته - ابقاه الله - حرص على تهيئة كل السبل لتوفير بيئة عمل عمانية ، مواتية ومتطورة وداعمة ايضا لدور متزايد ، للقطاع الخاص العماني ، وذلك ادراكا لامكانيات هذا القطاع على المستوى الوطني ، ولما يمكن ان يسهم به المواطن العماني من اجل دفع جهود التنمية في مختلف المجالات . ومع ان الحكومة ظلت ، بحكم طبيعة السنوات الماضية ، المحرك الاكبر لعجلة الاقتصاد العماني ، من خلال حجم وتنوع الانفاق في القطاعات المختلفة ، الا انها لم تدخر وسعا في افساح المجال واسعا ، امام كل جهد صادق ومفيد من جانب القطاع الخاص العماني ، الذي وصفه جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بأنه شريك اساسي في التنمية الوطنية وتحقيق الازدهار ، وفي مواكبة متطلبات التنمية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل .

وفي حين تم اتخاذ الكثير من الخطوات والإجراءات ، القانونية والتنظيمية والعملية ، للأخذ بيد القطاع الخاص العماني ، الذي نما وترعرع في كنف مسيرة النهضة العمانية الحديثة ، سواء من خلال المبادرات العديدة ، خاصة من جانب جلالته - اعزه الله - في هذا المجال ، او من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان ، او عن طريق سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فإن مما له اهمية ودلالة ان تزداد حركة وانشطة القطاع الخاص العماني ، وتجاوبه مع دعوة جلالة القائد المفدى، سواء فيما يتصل بفتح المجال اكثر امام استيعاب المزيد من ابنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل ، او فيما يتصل بتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال ، والحد من التجارة المستترة ، فضلا عن توسيع إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات ، في خدمة المجتمع المحلي المحيط بها ، في ولايات ومحافظات السلطنة المختلفة ، وهو أمر يعود في النهاية بالفائدة على المجتمع المحلي الذي تعمل فيه هذه الشركات، وعلى اداء الشركات نفسها ونتائج أعمالها في النهاية .

وفي هذا الإطار ، فإن ندوة « المسؤولية الاجتماعية .. ترسيخا للحقوق وتطويرا للعمل والتنمية المستدامة « التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ، بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال السلطنة ، والتي رعاها امس الاول معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ، وتم خلالها الاعلان عن جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية ، كانت على جانب كبير من الاهمية ، سواء بحكم المشاركين فيها واوراق العمل العديدة التي قدمت خلال جلستيها ، او بحكم مناقشاتها ، التي القت الكثير من الضوء على اهمية توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات . ولعل مما له دلالة ايضا ، انه تزامن مع ندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ، جلسة العمل التي نظمها فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص « شراكة « حول تعزيز كفاءة الإنفاق في السلطنة ، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال ، وهو ما يعبر عن تضافر الجهود الحكومية وفي القطاع الخاص ، ومن جانب المواطنين في مختلف المجالات ايضا ، لترشيد الانفاق والعمل على تحقيق انتاج اكبر بتكلفة اقل قدر الإمكان خاصة في الظروف الراهنة .