عناية متكاملة الأبعاد بالمواطن العماني

إذا كان من المعروف أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حرص على وضع المواطن العماني في بؤرة الاهتمام، ومقدمة الأولويات، باعتباره هدف التنمية الوطنية ووسيلتها أيضا، وذلك إيمانًا ويقينًا بقدرات المواطن العماني، وبضرورة توفير كل السبل الممكنة لبنائه وتنميته وإعداده، ليسهم بدوره كشريك فاعل في صياغة، وتحقيق برامج التنمية الوطنية، في كل المجالات، وعلى مختلف المستويات، فإن من أبرز السمات المميزة لمسيرة التنمية العمانية الحديثة، أنها حرصت على توفير كل السبل والظروف الملائمة والممكنة من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة للمواطن العماني، صحيًا وتعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا ورياضيًا، وفي مختلف المجالات، وبما يمكنه من اللحاق بركب التطور الحضاري في عالم اليوم بأبعاده العديدة والمتجددة.

وفي الوقت الذي تتجسد فيه العناية السامية بالمواطن العماني، في كل جوانب الحياة، وفي كل المجالات أيضًا وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة، فان الفعاليات الجارية تحمل الكثير من الدلالات في هذا المجال. وفي هذا الإطار فإن دار الأوبرا السلطانية - مسقط، التي تشكل إضافة رفيعة المستوى للثقافة العمانية بوجه عام، وللعناية بالفنون والموسيقى العمانية بوجه خاص، ولا سيما أنها نجحت في بناء جسر قوي من التفاعل والمزج بين الفن الأوبرالي وبين الفنون والموسيقى التقليدية العمانية، التي يتم تدريسها في عدد من الجامعات الأوروبية، قد احتفلت بذكرى افتتاح حضرة صاحب الجلالة – أعزه الله – للدار، حيث قام المايسترو والتينور بلاسيدو دومينجو «رائد الموسيقى الأوبرالية وذو الشهرة العالمية، الذي أنعم عليه جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه– بوسام التكريم في الاحتفال المقام تحت رعاية جلالته بالدار في تلك المناسبة، بقيادة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية في حفل بهيج أظهر المستوى الراقي لهذه الأوركسترا ووصولها إلى العالمية، بفضل الرعاية السامية. وقد حظيت الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية بإشادة إقليمية ودولية بالغة، عندما قدمت بعض حفلاتها في دول شقيقة وصديقة.

على صعيد آخر واصل مجلس الشورى العماني أمس، وعلى مدى يومين مناقشة بيان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، الذي ألقاه معاليه أمام المجلس، وأشار فيه إلى حجم التطور الذي طرأ بالنسبة للقوى العاملة في السلطنة، على مدى السنوات الأخيرة، وإلى التحديات التي تعمل وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى والقطاع الخاص العماني على تذليلها، مع العمل على الانتهاء من التعديلات على قانون العمل وإحالة مشروع القانون إلى مجلس عمان قريبًا، وعلى نحو يأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والمهنية الحالية والمتوقعة، وهو ما تم أيضا من خلال شراكة وحوار بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية -الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال- وهو ما يضمن في الواقع النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.