تنفيذ حملة وطنية لاقتلاع وإزالة أشجار الغاف البحري

1000 ريال غرامة للمخالفين كحد أقصى -

كتب- عامر بن عبدالله الأنصاري -

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا يحمل الرقم 5/‏‏2017، بشأن أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)، وجاء في القرار بأن تتولى الوزارة القيام بتنفيذ حملة وطنية لاقتلاع وإزالة تلك الأشجار بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما جاء في القرار أن تكون إزالة أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف) وفق ضوابط، أولها: أن يتم قلعها وإزالتها من عمق 50 سنتيمترا على الاقل، وتنظيف موقع الشجرة من البذور المتساقطة وحرقها، فإن تعذر على مالك أو مستأجر أو مستثمر العقار حرق الأشجار وجب عليه نقلها إلى خارج الحيازة لتتولى الوزارة التصرف بها.

وثانيا: إذا كان اقتلاع أو إزالة أشجار الغاف البحري سينتج عنه ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة يتم القضاء عليها بإزالة اللحاء (تقشير اللحاء) من جميع الفروع الرئيسية بشكل دائري بدءًا من سطح الأرض إلى ارتفاع 30 سنتيمترا ورش موضع التقشير بأحد مبيدات الحشائش التي توصي بها الوزارة وهذا بالنسبة للأشجار التي يصل ارتفاعها إلى متر ونصف فأكثر. أما بالنسبة للأشجار التي يقل ارتفاعها عن متر ونصف يتم رشها بالكامل بأحد مبيدات الحشائش.

وثالثا يتم القضاء على أية نبتة لأشجار الغاف البحري فور خروجها من الأرض بشكل دائم.

ونص القرار أنه يجب على المالك أو المستأجر أو المستثمر أو الحائز، اقتلاع وإزالة أشجار الغاف البحري من الحيازات الزراعية والحيوانية، ومنازلهم وأسوارهم، والتخلص من بذور الأشجار المتساقطة وعقلها فور إخطارهم كتابة بذلك من الوزارة، وفي حال عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة في الإخطار، تتولى الوزارة إزالتها بالقوة الجبرية على نفقته دون الإخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وذلك دون تحمل الوزارة أي تبعات بسبب الاقتلاع أو الإزالة.

كما أكد القرار حظر استيراد وتداول وإكثار بذور وشتلات أشجار الغاف البحري (المسكيت – الغويف)، إلى جانب حظر استيراد وتداول الأسمدة العضوية ومحسنات التربة الزارعية التي تحتوي على بذور أشجار الغاف البحري.

كما جاء في القرار، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني.