العرب والعالم

مؤتمر دولي حول قبرص بإشراف الأمم المتحدة وغوتيريس

12 يناير 2017
12 يناير 2017

بعد 3 أيام من المفاوضات المكثفة -

جنيف - (أ ف ب): افتتح الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أمس في جنيف مؤتمرًا دوليًا حول قبرص المقسومة منذ 42 عامًا لكن التوصل إلى اتفاق لإنشاء دولة فدرالية في المستقبل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك ما زال بعيد المنال كما يبدو.

وسيناقش هذا المؤتمر «التاريخي» الذي دعي إلى عقده بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي برعاية الأمم المتحدة، الضمانات الأمنية فقط للدولة المقبلة.

والدول الثلاث «الضامنة» في الوقت الراهن لأمن الجزيرة المتوسطية هي اليونان وتركيا وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة. وهي ممثلة في جنيف بوزراء خارجيتها نيكوس كوتزياس ومولود تشاوش أوغلو وبوريس جونسون.

وقد حضر أيضًا إلى قصر الأمم المقر الأوروبي للأمم المتحدة، رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، ووزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موجيريني؛ لأن الجمهورية القبرصية (الشطر الجنوبي) عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.

ويقيم القبارصة الأتراك في الشمال حيث أعلنت «جمهورية شمال قبرص التركية» من جانب واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة، بعد فشل انقلاب لإلحاق قبرص باليونان عام 1974 واجتياح الجيش التركي للشمال.

ومنذ ذلك الحين، تشرف قوات الأمم المتحدة على «الخط الأخضر» المنطقة العازلة المنزوعة السلاح التي تفصل بين المجموعتين.

ومساء أمس الأول، في اليوم الأخير من المفاوضات القبرصية التي بدأت الاثنين برعاية الأمم المتحدة، تبادل الرئيس القبرصي والزعيم القبرصي التركي للمرة الأولى خرائط حول رؤية كل منهما للدولة الاتحادية المقبلة. وتسلم هاتين الوثيقتين وسيط الأمم المتحدة، النروجي اسبن بارت ايدي. لكن المتحدث باسم الحكومة القبرصية قال أن الخريطة التي قدمها الجانب التركي «ليست مرضية»، وأضاف: إن المفاوضات «ستستمر»، لكن لم يتحدد موعد بعد.

وأدى التقسيم إلى تهجير عشرات آلاف القبارصة اليونانيين والأتراك بين الشمال والجنوب وهم يأملون في حال التوصل إلى اتفاق، في استعادة ممتلكاتهم. ويرفض البعض الآخر الانتقال بعد أربعة عقود لبدء حياة جديدة كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة مورفو (شمال).

وقال وسيط الأمم المتحدة النروجي اسبن بارت ايدي أن الخلاف بين الوفدين حول ترسيم حدود الدولة الفدرالية المقبلة يتعلق بنسبة «واحد في المائة».

ورغم انهم أقلية في قبرص، يسيطر القبارصة الأتراك حاليا على 36% من الجزيرة. وبحسب الإعلام القبرصي فان الجانب اليوناني مستعد لمنحهم 28.2% من الدولة المقبلة في حين أنهم يطالبون بـ29.2%.

وقال الوسيط النروجي انه تم منذ الاثنين التطرق إلى «جميع القضايا» خصوصا «الأصعب» كإدارة الدولة المقبلة وامن الكيانين والأملاك المصادرة وترسيم الحدود.

وذكر أيدي أن أي اتفاق سلام سيخضع لاحقًا لاستفتاء في شطري الجزيرة. وقال ردًا على سؤال «لسنا بحاجة إلى تحديد موعد للاستفتاء قبل مغادرة جنيف».