الصادرات العمانية لإيران ترتفع 97.28% و6 مليارات دولار استثمارات في الدقم وصحار وصلالة

مدير مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي  في إيران -

كتب - سيف بن زاهر العبري -

شهدت العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وجمهورية إيران الإسلامية نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، كانت نتاج العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، مما دفع حكومة السلطنة إلى إنشاء مكتب لها في بندر عباس بمحافظة هرمز جان بمسمى مكتب سلطنة عمان للتعاون الاقتصادي مع جمهورية إيران الإسلامية. وقد أسهم المكتب في تعزيز التعاون المتبادل وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين، ومع ذلك يأمل رجال الأعمال والمستثمرون الى تنمية التبادل التجاري ودعم النشاط السياحي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

“$ الاقتصادي” أجرى حوارا مع عماد بن خميس الشكيلي مدير عام مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي مع جمهورية إيران الإسلامية خلال زيارة لوفد رجال الأعمال بمحافظة الداخلية مؤخرا إلى كل من كيش وبندر عباس بمحافظة هرمز جان الإيرانية، حيث تحدث في البداية عن أهمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين فقال: تحظى السلطنة بعلاقة اقتصادية قوية مع إيران، حيث تخطط جمهورية إيران لاستثمار 4 مليارات دولار أمريكي في ميناء الدقم في المشاريع التي تشمل إنشاء 100 صهريج كبير للنفط والغاز ومصنع لصهر الحديد، بالإضافة إلى استثمار 2 مليار دولار أمريكي في صحار وصلالة، وفيما يخص خطة عمل ترويج الاستثمار بناء على دراسة أجرتها “إثراء” الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي تم على ضوئها تحديد القطاعات والأسواق المستهدفة تعد جمهورية إيران من الدول المستهدفة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمعادن.

إيران سوق واعدة للشركات العمانية

وعن الدور الذي يقوم به مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما تتميز به السلطنة من موقع استراتيجي، واعتبار إيران سوقا واعدة للشركات العُمانية، فقال: ينظّم المكتب عددا من الأنشطة والمبادرات السنويّة التي من شأنها المساهمة في التسويق للسلطنة بوصفها وجهة استثماريّة مهمّة من جانب، وتعزيز معرفة الشركات العُمانية بالسوق الإيرانية بوصفها سوقا واعدة من جانب آخر، ومن جملة ما يقوم به المكتب في هذين المجالين؛ تنظيم زيارات لغرف التجارة والصناعة واتحادات رجال الأعمال بإيران، بالإضافة إلى زيارة المعارض وبعض الشركات والمصانع ودعوتهم لزيارة مقر المكتب لتعريفهم بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وتوفير قائمة بالقطاعات الاستثمارية الواعدة والمستهدفة في السوق الإيرانية وإتاحتها للشركات العمانيّة المصدّرة والراغبة في التصدير. كما يسعى المكتب إلى تقديم المعلومات المتعلقة بالمناخ الاستثماري للسلطنة من خلال تلقي استفسارات المستثمرين الإيرانيين والرد عليها، أو عبر تنظيم برامج زيارة للشركات الإيرانية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية في السلطنة في مختلف القطاعات.

التعاون والفرص الاستثمارية

وحول مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والفرص الاستثمارية بين البلدين، قال عماد الشكيلي: في ظل التركيز العالمي على القطاع النفطي وكيفية الخروج ببدائل سواء كانت متعلقة بالاستثمار أو قطاع التصدير فإن السوق الإيراني المتنوع يعد احدى الفرص التي من الممكن الاستفادة منها في جذب الشركات الإيرانية للسلطنة في مختلف القطاعات كونها تعد أكبر مصدري العالم لمنتجات الإسمنت والكافيار والزعفران والفستق وغيرها من المنتجات، كما يعد قطاع الشحن بحد ذاته من الفرص التي يمكن استغلالها جغرافيًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتفعيلا لهذا الدور قام المكتب مؤخرًا بالتنسيق مع الوكيل البحري للشركة الوطنية للعبارات في محافظة هرمز جان لوضع آلية تعاون واضحة لتشجيع رجال الأعمال الإيرانيين لاكتشاف الفرص المتاحة بالسلطنة وذلك من خلال التعاون مع الشركة الوطنية للعبارات، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بخط الشحن الجديد الذي سيسهم في تنوع الخيارات لرجال الأعمال العمانيين لتصدير واستيراد المنتجات من مدينة بندر عباس، إضافة لمشروع نقل البضائع من ميناء شهيد بهانر إلى ميناء ولاية شناص.

زيادة حجم التبادل التجاري

وأشار مدير عام مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي مع إيران الى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدية حيث قال: بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال عام 2015م حوالي 2.176 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1.103 مليونًا خلال عام 2014م أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 97.28% كما بلغت الواردات الإيرانية إلى السلطنة 114 مليون ريال عماني خلال عام 2015م مقارنة بـ 133 مليونًا خلال عام 2014م أي بنسبة ارتفاع بلغت 14.3% وتشمل استيراد سلع أساسية كمنتجات الحديد والصلب والنحاس والمواشي إضافة إلى منتجات البلاستيك والسيراميك.

تعزيز العائد الاقتصادي والاستثماري

وأضاف الشكيلي ان مكتب السلطنة للتعاون الاقتصادي مع ايران يعمل على تعزيز العائد الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين والاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والاستيراد والتصدير، فقال: بلا شكّ، وكما أسلفت تعدّ السوق الإيرانية - بحسب الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات - سوقا واعدة للمنتجات العُمانية، ومع إيماننا بأهميّة هذه السوق فنحن نعمل على جانبين مهمّين؛ الأول هو الترويج للمنتج العُماني عبر إقامة المعارض واللقاءات الثنائية، والثاني هو تنظيم الزيارات للشركات الإيرانية للالتقاء بنظيراتها في السلطنة. وعلى الجانب الأول ساهم المكتب في تنظيم معرض المنتجات العُمانية (أوبكس 2016) في طهران، وقد كانت نتائجه مشجّعة؛ فقد حصلت (49%) من المؤسسات المشاركة على فرصة لتحديد وكيل تجاري في طهران، كما نجحت (16.9%) من المؤسسات المشاركة في الحصول على طلبات لتصدير منتجاتهم. كما شارك المكتب في تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم المعرض العُماني الإيراني الذي أقيم في محافظة مسندم في الفترة من 24-26 يناير 2016م، وقد ناقش المعرض أهم التحديات التي تواجه الشركات العُمانية في محافظة مسندم، كما ساعد رجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين المهتمين بالمنتجات العُمانية أو الراغبين منهم في الاستثمار في السلطنة على الالتقاء برجال الأعمال وأصحاب الشركات العُمانيين.

استفادة الشركات العمانية

وحول الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده إيران بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، ما هي المجالات التي يمكن للشركات العمانية المنافسة في السوق الإيرانيّة الواعدة، أجاب قائلا: سوف يدفع تخفيف العقوبات إلى حد كبير نمو الاقتصاد في إيران التي كانت قادرة على بناء قدرات في إنتاج الصلب والإسمنت داخليًا حيث تمكنت إيران من إنشاء أكبر قاعدة صناعية توسعًا بمنطقة الشرق الأوسط، مما جعلها ضمن أكبر 15 منتجًا للصلب في العالم، وضمن أكبر 5 منتجين للإسمنت، ومن أكبر 15 شركة لصناعة السيارات ويُتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي والتجارة في قطاع البتروكيماويات والكيماويات الإيرانية الذي تأثر سلبًا إلى حد كبير بالعقوبات، والذي يتطلع إلى تحقيق نمو كبير بناء على تخفيف العقوبات، كما يُتوقع زيادة صادرات المواد الكيميائية بنسبة 25 ٪.

تعزيز دور الخطوط الملاحيّة

نشطت الحركة الملاحية بين السلطنة وإيران بشكل أفضل في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعزيز دور الخطوط الملاحيّة البحرية في تنشيط حركة التجارة والتصدير والسياحة بين البلدين، وذلك ما تحدث عنه عماد الشكيلي بقوله: أدركت حكومة السلطنة أهمية موقع البلدين الاستراتيجي بما يدفع بمجالات التعاون الاقتصادي الى النمو بشكل متزايد، حيث تحظى جمهورية إيران بموقع استراتيجي يعدّ مفترق الطرق بين دول أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا يُعد فقط سوقًا استهلاكيا بحجمه السكاني ذي الـ80 مليون نسمة وإنما بوصفه سوقًا لأكثر من 300 مليون نسمة بفضل موقعه الجغرافي مما يتيح له سهولة الوصول إلى الدول العربية في الجنوب والغرب وآسيا الوسطى في الشمال ودول باكستان وأفغانستان شرقًا. وقد أدركت حكومة السلطنة هذه الأهمية الاقتصاديّة التي يمثّلها موقع البلد الصديق، فساهم تنشيط الخطوط الملاحية البحرية بين البلدين في تعزيز الحركة الاقتصاديّة والسياحيّة، وقد توّج هذا التوجّه بتدشين خط بحري بين مدينتي خصب وبندر عبّاس بافتتاح رسمي تحت رعاية معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة العماني في شهر سبتمبر 2016. إضافة إلى الخط البحري للمسافرين بين خصب وجزيرة قشم، كما تم تدشين مؤخرا الخط البحري بين مسقط وتشبهار.