القوى العاملة تحصد ثلاثا من جوائز السلطان قابوس للإجـــــادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية

أول جهة حكومية تعلن رسميا الاستغناء عن طلب المستندات الورقية -

جاء فوز وزارة القوى العاملة بثلاث جوائر من جائزة السلطان قابوس للإجادة الإلكترونية لعام 2016 تتويجا للجهود التي تبذلها ضمن سعيها لمواكبة خطة التحول للحكومة الإلكتروني حيث فازت وزارة القوى العاملة بجائزة أفضل خدمة حكومية مقدمة للجمهور عن مشروع أنظمة القوى العاملة المتقدمة، وجائزة أفضل خدمة إلكترونية مشتركة عن خدمات القوى العاملة التكاملية وجائزة أفضل جهة حكومية منجزة لخدمات التحول للحكومة الإلكترونية عن مشروع الجاهزية الإلكترونية.

وعن هذا الإنجاز أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عن سعادته بفوز الوزارة بالحصول على ثلاث جوائز ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تعد من أرفع الجوائز المقدمة على مستوى السلطنة في هذا المجال وتعكس الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للإسراع في الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وتقديم خدماتها للمجتمع بشكل أسهل وأسرع مواكبة لما يشهده العالم من تطور وتقدم تقني.

مشيرًا معاليه إلى أن الوزارة من بين الجهات الحكومية التي كان لها السبق في الانتقال إلى الجانب التقني من الخدمة عبر مجموعة من الخدمات ذات العلاقة بتشغيل المواطنين وتراخيص العمل والرعاية العمالية بالإضافة إلى برامج التعليم التقني، وهناك سعي حثيث وجاد لاستكمال تحويل باقي الخدمات الأخرى إلكترونيا والتي نستهدف خلال العام المقبل الاستغناء عن المعاملات الورقية في معظم الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة، موضحا بأن كل تلك البرامج قد أعدت من قبل كفاءات وطنية حققت بقدراتها التقنية والفنية العديد من الإنجازات طوال السنوات الماضية.

مشيدًا معاليه بجهود كافة الموظفين الذين ساهموا في نجاحات الوزارة نحو التحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال مجموع برامج الخدمات التي نفذت حتى الآن وفي تحقيق هذا الإنجاز الذي يعد وسام فخر واعتزاز يدعونا جميعا إلى الاستمرار في ترجمة فكر القائد للنهوض بالوطن والمواطن وتقديم أفضل الخدمات له والعمل على إيجاد الآليات التي تسهم في تحقيق المزيد من تبسيط وتسهيل الإجراءات وتنظيم سوق العمل

‏‬‬‬‬إنجاز جديد من إنجازات

الوزارة الإلكترونية

وعن هذه الجوائز واستعدادات الوزارة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية يقول رضا بن أحمد اللواتي مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات حققت وزارة القوى العاملة إنجازًا آخر يضاف إلى قائمة إنجازاتها في مجال تقنية المعلومات والتحول للحكومة الإلكترونية، وجاء إعلان نتائج جائزة السلطان قابوس للإجادة الإلكترونية لعام 2016 لتتويج الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال والتي تتماشى مع خطة الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية حيث فازت الوزارة هذا العام بثلاث جوائز عن مشاريع هي أنظمة القوى العاملة المتقدمة عن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية (مقدمة للجمهور) وخدمات القوى العاملة التكاملية عن فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مشتركة ومشروع التحول الإلكتروني لوزارة القوى العاملة عن فئة أفضل جهة حكومية في مجال التحول الإلكتروني.

مشروع الجاهزية الإلكترونية

وحول جائزة أفضل جهة حكومية منجزة لخدمات التحول للحكومة الإلكترونية عن مشروع الجاهزية الإلكترونية يقول رضا بن أحمد اللواتي مدير دائرة الشبكات وأمن المعلومات بأن الوزارة سعت منذ البدء إلى تطوير خدماتها لتواكب التحول للحكومة الإلكترونية حيث بلغ عدد الخدمات التي تم تحويلها إلكترونيا 142 خدمة، كما تم تفعيل التكامل الإلكتروني مع أكثر من 26 جهة حكومية مع توفير خدمة التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني بموقع الوزارة، وتدشين تطبيق نعمل للهواتف الذكية، مع توفير خدمات تفاعلية تشكل أهمية بالغة وذات قيمة لدى شرائح المجتمع المختلفة للمواطنين، وأصحاب العمل، القوى العاملة الوطنية والوافدة، والباحثين عن عمل مثل خدمة الشكاوى والبلاغات وخدمة الترشح الإلكتروني لفرص العمل بالقطاع الخاص، وخدمة تسجيل عقود العمل للقوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى خدمة الترخيص الإلكتروني المتعلقة بتقديم طلبات استقدام قوى عاملة وافدة من قبل أصحاب العمل والأفراد إلى جانب نظام إدارة بيانات طلبة الكليات التقنية والذي يخدم أكثر من 40000 طالب وطالبة في سبع كليات تقنية، وتتفاعل خدمات الوزارة مع أكثر من 179.000 صاحب عمل وأكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص، وقد تم إنجاز أكثر من 60% من الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيا.

وأكد رضا اللواتي أن الوزارة تعمل جاهدة في تهيئة كافة السبل وأحدث التقنيات الفنية المتطورة في تعزيز خدماتها وتحسين وتطوير إجراءات العمل بمختلف المديريات والدوائر ضمن مقاييس ومعايير عالية الجودة والدقة التي تعزز من قيمة الخدمات المُقدمة وتساهم في رفع كفاءة الخدمات وزيادة إنتاجية الكوادر الوظيفية بالوزارة وبالتالي تحقيق رضا المستفيدين من تلك الخدمات.

إنجازات الوزارة

في التحول الإلكتروني

تحدثت أصيلة بنت محمد الكلبانية مديرة دائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت حول فوز الوزارة قائلة: في البدء نحن فخورون بهذا الإنجاز المتمثل بفوز وزارة القوى العاملة بثلاث جوائز في مسابقة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية، حيث بدأت الوزارة بخطة التحول الإلكتروني بناء على استراتيجية مجتمع عمان الرقمي وضوابط تطبيق الحكومة الإلكترونية التي أعتمدها مجلس الوزراء في يونيو من عام 2012، مشيرة إلى أن رحلة التحول كانت تدريجية مدعمة من الإدارة العليا واستغرقت عدة سنوات من العمل الجاد المنظم مع الإصرار على تغير أساليب العمل اليدوي لتكون منظومة متطورة تستخدم التقنيات الحديثة، وخلالها تم وضع منهجية مدروسة لإحداث التحول المنشود نحو توفير خدمات الوزارة على مدار الساعة وبأي مكان مع تقليل عدد زيارات المستفيدين، وتقليل المدة الزمنية والمستندات المطلوبة لتلك الخدمات من خلال إعادة هندسة إجراءات الحصول على الخدمات، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك الخدمات.

وأوضحت أصيلة الكلبانية إن أهم أعمال وإنجازات التحول الحكومي بالوزارة خلال الأعوام السابقة بدأت عام 2013 المرحلة التجهيزية من خلال تشكيل لجنة رئيسية برئاسة رئيس الوحدة وتشكيل فرق العمل مع وضع خطة التحول وحصر جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوثيقها مع التنسيق للتكامل مع الجهات الحكومية وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والموارد المالية اللازمة لهذا التحول، ثم في عام 2014 بدأنا قطف ثمار جهود العمل المبذولة خلال الفترة الماضية حيث تم تفعيل الربط الإلكتروني كمرحلة أولى مع شرطة عمان السلطانية بتاريخ 2-1-2014 بعدم إصدار التأشيرة إلا على ترخيص ساري المفعول وشاغر بنفس النوع والمهنة، ونتيجة لهذا الربط تم إحكام النظام بحيث لا يمكن التلاعب ببيانات الترخيص، ولا داعي للاعتماد على أصل الترخيص الورقي المكربن المعتمد والمختوم من الوزارة، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان بحيث لا يتم قبول أي طلب لاستقدام قوى عاملة وافدة إلكترونيا إلا بوجود شهادة السجل التجاري وشهادة الانتساب سارية المفعول وبهذا نكون نحن أول جهة حكومية تعلن رسمياً الاستغناء عن طلب المستندات الورقية، علماً بأن هذا العمل تطلب منا تغير الإجراءات الإدارية، والعمل على إعداد الكثير من ورش العمل لتغيير ثقافة الموظفين الذين تعودوا على العمل الروتيني لأكثر من عقد من الزمن بالتأكد من المستندات الأصلية الورقية. تم أيضا إطلاق تطبيق نعمل للهواتف الذكية في 16-03-2014 مع تدشين نظام حماية الأجور في 23-03-2014 بالتنسيق مع البنك المركزي العماني. بالإضافة إلى تدشين نظام الترشيح الإلكتروني في شهر يونيو لعام 2014 الذي يعرض فرص العمل الشاغرة في القطاع الخاص، ويسمح للباحثين فوق الدبلوم الترشح لتلك الفرص مع إضافة خدمة الاستقالات وإنهاء الخدمة لأصحاب العمل.

وأضافت الكلبانية إنه في عام 2015 تم إطلاق النسخة الخامسة لموقع الوزارة الإلكتروني ليتماشى مع المعايير الرئيسية لبناء المواقع الحكومية وإبراز الخدمات للمستفيدين. تم أيضا بتاريخ 24-03-2016 إنجاز المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني مع الشرطة بحيث يتم إرسال بيانات القوى العاملة غير العمانية مباشرة لحظة وصولها من المنفذ إلى نظام القوى العاملة الوافدة، ونتيجة لذلك أصبحت جودة البيانات أكثر دقة لجلبها مباشرة من مصدرها. بينما في شهر مايو من 2015 تم تطبيق خدمة تسجيل بيانات القوى العاملة غير العمانية مع خدمة التجديد في مراكز سند للخدمات في جميع محافظات السلطنة وقد نتج عن هذا العمل تقليل عدد زيارات المراجعين للوزارة بنسبة 40% مع توفير الخدمة لأكثر من 600 مركز في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بوابة الدفع الإلكتروني وتدشين حملة التصديق الإلكتروني، وتم أيضا إطلاق خدمة عقد العمل وخدمة الترخيص الإلكتروني الخاص بالتكامل مع خاصية الدفع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني.

وقالت مديرة دائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت إنه في عام 2016 تم تفعيل المرحلة الثالثة والرابعة مع أنظمة شرطة عمان السلطانية في الخدمات المتعلقة بمغادرة العامل والتجديد، وتطبيق إلزامية خدمة الترخيص الإلكتروني التجاري والخاص على موقع الوزارة الإلكتروني مما قلل عدد زيارات المستفيدين بنسبه تتراوح ما بين 60% إلى 70%، إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات المتعلقة بمنظومة الشكاوى والبلاغات مع منظومة بلاغات ترك العمل، كما تم توفير خدمات التجديد واستمارة المغادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة كقناة إضافية مع مراكز سند للخدمات.

وأضحت أصيلة الكلبانية: إن نجاح التحول الإلكتروني تحقق لأسباب كثيرة منها دعم وثقة رئيس الوحدة مع سعادة الوكلاء واحتضانهم لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية مع توفير الموارد المالية والكوادر البشرية المؤهلة وتشكيل الفرق الإدارية للعمل كمنظومة متكاملة مكونة من عدة دوائر اختصاصية لإدارة وتقبل تغيير الإجراءات والقوانين لتحقيق المنفعة العامة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الحكومية وتطبيقها على سبيل المثال نظام المورد ونظام التناقص الإلكتروني ونظام التصديق الإلكتروني ونظام الدفع الإلكتروني.

مراحل خطة التحول الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

■ أنظمة القوى العاملة المتقدمة

وحول الجائزة الأولى تقول صفية بنت سالم الراشدية رئيسة قسم المشاريع الإلكترونية بدائرة الشبكات وأمن المعلومات بأن أنظمة القوى العاملة المتقدمة هي منظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة القوى العاملة التي تم تفعيلها لشرائح المجتمع المختلفة: المواطنين، وأصحاب العمل، العاملين في القطاع الخاص، والباحثين عن عمل من خلال عدة قنوات هي: الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطبيق نعمل للهواتف الذكية، ومراكز سند للخدمات وذلك مواكبةً لخطة التحول للحكومة الإلكترونية.

وأضاف قائلة: إن أنظمة القوى العاملة المتقدمة تتميز بالتكامل مع أنظمة بعض الجهات الحكومية الأخرى، وتطبيق أحدث خصائص التقنيات الحديثة كالتصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني، ويأتي الهدف من تفعيل هذه الخدمات إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على خدمات الوزارة وتقليل عدد زيارات المستفيدين، والمدة الزمنية والمستندات المطلوبة لتلك الخدمات.

وأشارت صفية الحارثية إلى أن أبرز الخدمات هي خدمة استقدام قوى عاملة غير عمانية (الترخيص الإلكتروني التجاري والخاص)، والترشح الإلكتروني لفرص العمل بالقطاع الخاص، وتسجيل عقود العمل للقوى العاملة الوطنية، وخدمة الشكاوى والبلاغات العمالية وغيرها من الخدمات الإلكترونية حيث تتميز هذه الخدمات بتفعيل خاصية الدخول بالتصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني، بالإضافة الى سهولة الاستخدام وإتاحتها إلكترونيا على مدار الساعة وعبر قنوات مختلفة تتضمن الموقع الإلكتروني للوزارة والبوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات وأيضا تطبيق نعمل للهواتف الذكية.

كما أشارت إلى أن إحصائيات الوزارة الصادرة بتاريخ 4/‏‏‏12/‏‏‏2016م تشير بارتفاع عدد الطلبات الإلكترونية لهذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من قبل المستفيدين حيث وصل عدد طلبات التراخيص التجارية إلى (182399) طلبا، (49014) طلبا للترخيص الخاص في حين بلغ عدد عقود العمل المسجلة إلكترونيًا للقوى العاملة الوطنية (45994) عقدًا، وتم قبول 41375 عقد عمل، وبلغ عدد الباحثين عن عمل والمترشحين إلكترونيا لفرص العمل بمنشآت القطاع الخاص عبر خدمة الترشح الإلكتروني (8915) مترشحًا.

وأكدت أن الوزارة تعكف هذه الفترة على تطوير بوابة إلكترونية للبيانات المفتوحة حيث يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الوزارة لإنشاء مستودع للبيانات المتعلقة ببيانات القوى العاملة الوطنية والوافدة العاملة بمختلف منشآت القطاع الخاص بالسلطنة، وسوف تتيح منصة البيانات المفتوحة الفرصة أمام الراغبين من أصحاب العمل، والباحثين عن عمل و الجهات الحكومية وطلبة الكليات الاستفادة من تلك البيانات في تطوير وإعداد البحوث والتقارير حيث تتميز بسرعة الوصول وسهولة تحميل تلك البيانات.

وأضافت: إن وزارة القوى العاملة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية المجتمع للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لشرائح المجتمع المختلفة، وهي الأفراد(المواطنين و المقيمين)، وأصحاب العمل، وراد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والباحثين عن عمل. والقوى العاملة من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. بالإضافة إلى تنظيم حلقات العمل لموظفي الوزارة والأفراد وأصحاب العمل للتعريف بكيفية وطرق استخدام هذه الخدمات بجميع محافظات السلطنة. كذلك تقوم الوزارة بتقييم خدماتها الإلكترونية بشكل دائم من خلال استطلاع آراء وملاحظات المستفيدين حول تلك الخدمات إما عن طريق الاستبيانات الإلكترونية التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التي تقوم بها دائرة الجودة بالوزارة بغرض الوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير بهذه الخدمات وبالتالي الوصول إلى نسب عالية لرضا المستفيدين حول جودة وفعالية هذه الخدمات.

مزايا أنظمة القوى العاملة الإلكترونية المتقدمة

■ خدمات القوى العاملة التكاملية

وتحدثت خولة بنت غدير الجنيبية رئيسة قسم الخدمات الإلكترونية بدائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت حول حصول وزارة القوى العاملة على جائزة أفضل خدمة إلكترونية مشتركة عن خدمات القوى العاملة التكاملية حيث قالت بأن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل عملية الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم الربط مع أنظمتها من خلال آلية التبادل والتحديث المباشر والآلي للبيانات مع تلك الجهات أكثر من 26 جهة حكومية ما بين جهة مستفيدة ومزودة، ولعل أبرزها شرطة عمان السلطانية، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبلدية مسقط، والبنك المركزي العماني وغيرها من الجهات.

وأشارت خولة الجنيبية إلى أن خدمات القوى العاملة التكاملية قائلة إنها تتيح عرض بيانات وتفاصيل القوى العاملة الوطنية والوافدة إلكترونيًا للجهات الحكومية الأخرى للاستفادة منها عبر قنوات التكامل الإلكتروني المختلفة وذلك بربط قواعد البيانات أو الخدمة الإلكترونية الويب أو الملفات الإلكترونية من خلال الأجهزة المركزية أو الصفحات الإلكترونية أو فتح مكاتب عمل في المؤسسات الحكومية، والاستفادة منها في إعداد التقارير الاخصائية والتحقق من بيانات القوى العاملة بالقطاع الخاص حسب إجراءات كل جهة ووفق ضوابط خطة الحكومة للتحول الإلكتروني.

وأكدت أن خدمات القوى العاملة التكاملية ساهمت بشكل فعال في تسهيل وتسريع إنجاز التعاملات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل زيارات المستفيدين للوزارة وللجهات الحكومية الأخرى، والتحقق من جودة البيانات مع الاستغناء عن بعض المستندات الثبوتية لتعاملات المستفيدين كالموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الحكومية الأخرى لدى سعيهم للحصول على تلك الخدمات.

وحول الخطط المستقبلية لمشروع التكامل الإلكتروني، أكدت رئيسة قسم الخدمات الإلكترونية بأن الوزارة تسعى جاهدة في المرحلة القادمة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية منها على سبيل المثال لا الحصر الادعاء العام، ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء من خلال ربط مشروع منظومة الرعاية العمالية بالوزارة مع أنظمة هذه الجهات لتبادل بيانات القضايا العمالية إلكترونيا فيما بينها، مضيفة: إن من المشاريع المهمة الأخرى التي نأمل في استكمال المرحلة الخامسة من مشروع الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية المتعلقة بضبط إجراءات نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية. بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني بين نظام التراخيص الإلكترونية بالوزارة مع أنظمة بعض الجهات الحكومية وذلك عند جاهزية هذه الجهات مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وغيرها من الجهات.

أثر التكامل الإلكتروني

مع الجهات الحكومية

تبذل وزارة القوى العاملة إلى تطبيق خدمات إلكترونية جديدة حيث تم تدشينها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتتحدث عايدة بنت علي الكيومية رئيسة قسم تحليل النظم بدائرة الأنظمة وتطبيقات الإنترنت حول الخدمات الإلكترونية الجديدة قائلة انطلاقًا من الأهمية التي توليها وزارة القوى العاملة لتوفير خدمات إلكترونية تتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز، وإيمانًا منها بضرورة سرعة التحول للحكومة الإلكترونية واستجابة للتطور المطرد في تقنية المعلومات وتسهيلاً على المستفيدين تم مؤخرًا تدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكترونية للوزارة، وأبرز المستفيدين هم أصحاب العمل والشركات والأفراد والمواطنون. وهي خدمة تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية للفئتين التجارية والخاصة عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية أو عن طريق مراكز سند للخدمات حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية المنتهية أو المشارفة على الانتهاء عن طريق بوابة الدخول الموحد للخدمات، أو مراكز سند الخدمات. وأضافت قائلة إنه تمت إضافة خدمة تعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية (التجاري والخاص) في البوابة الإلكترونية للوزارة والتي تمكن هذه الخدمة صاحب العمل من تعديل بيانات أسم العامل باللغتين العربية والانجليزية، والرقم المدني للعامل، وحالة العامل، ورقم جواز السفر، والجنسية عبر بوابة للدخول الموحد للخدمات أو مراكز سند للخدمات، كما تم أيضا إضافة خدمة استمارة مغادرة للقوى العاملة غير العمانية كخدمة جديدة لأصحاب العمل، و تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من طباعة و دفع رسوم استمارة المغادرة للقوى العاملة غير العُمانية عند مغادرة العامل.