بريطانيا تنفي خطة لتأجيل محتمل لـ «بريكست»

لندن – بروكسل – نفت الحكومة البريطانية أمس أنها تخطط سرا لإجبار النواب على الاختيار في آخر لحظة بين اتفاق معدّل بشأن بريكست أو تأخير الانسحاب لمدة طويلة.
وذكرت قناة «آي تي في» التلفزيونية أنها سمعت أولي روبنز، كبير مفاوضي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في ملف بريكست، يقول في حانة في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيسمح لبريطانيا على الأغلب بتأجيل تاريخ انسحابها المحدد في 29 مارس.
وذكرت «آي تي في» أنها تنصتت على روبنز وهو يتحدث إلى زملاء له في حانة أحد الفنادق الاثنين .
وقيل إنه أشار إلى أنه في حال لم يصوّت النواب البريطانيون — الذين رفضوا بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل — لصالح اتفاق انسحاب معدّل، فسيتأخر بريكست «لمدة طويلة».
ونُقِل عن روبنز قوله إن «المسألة تتعلق بشأن إن كانت بروكسل واضحة في ما يتعلق بشروط التمديد. في نهاية المطاف سيمنحوننا على الأرجح تمديدا» لما بعد التاريخ المحدد لبريكست. وقال «التمديد محتمل لكن في حال لم يصوتوا على الاتفاق فستكون مدته طويلة».
لكن الحكومة تصر على أنها تعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد وباتفاق.
وقال متحدث باسم الحكومة «لن نعلّق على تصريحات مفترضة من حديث خاص قيل إنه سُمع في حانة فندق».
بدوره، نفى وزير شؤون بريكست ستيفن باركلي بأن تكون التصريحات التي نقلت عن روبنز تعكس سياسة الحكومة الرسمية. وقال لإذاعة «بي بي سي» «نحن ملتزمون بالمغادرة في 29 مارس. ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك أي تمديد دون أن تكون الأمور واضحة».
وطلبت ماي الثلاثاء من النواب منحها مزيدا من الوقت لمحاولة إعادة إحياء اتفاق بريكست وهو ما اعتبرته المعارضة لعبة «لإضاعة الوقت».
وسيناقش البرلمان الخميس اقتراحا تقدم به حزب العمال يجبر الحكومة على عرض اتفاق يتم التصويت عليه بحلول 27 فبراير أو السماح لمجلس العموم بتولي زمام الأمور في ما يتعلق بعملية بريكست.
بدورها ، قالت المفوضية الأوروبية أمس إن بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وإن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة.
وقال المتحدث باسم المفوضية مارجاريتيس شيناس خلال إفادة دورية في بروكسل إن قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعدا نهائيا لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلقة بعملية الخروج والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده.