«الأمن الغذائي والمائي» تناقش عددا من برامج «الزراعة» و«البلديات»

بحث إنشاء سدود بولاية الكامل والوافي –

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة ، وعددا من المختصين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد برئاسة سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. يأتي اللقاء بهدف الاستماع إلى مرئيات المختصين وملاحظاتهم حول عدد من الرغبات المبداة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي والمقدمة من أحد أعضاء المجلس.
إنشاء بعض السدود بولاية الكامل والوافي
وخلال اللقاء ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن إنشاء بعض السدود بولاية الكامل والوافي ، وفي هذا الإطار قدم مختصو وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عرضًا مرئيًا حول السدود في محافظتي شمال وجنوب الشرقية وتناول العرض الأودية في تينك المحافظتين والمستجمعات المائية وشبكة الأودية الرئيسية والفرعية، والدراسات التي قامت بها الوزارة لإنشاء عدد من السدود الجاهزة للتنفيذ في محافظة شمال الشرقية، حيث بلغ عدد سدود التغذية الجوفية (١٤) سدا، إضافة إلى سدين للحماية، كما تبلغ كمية السعة التخزينية المتوقعة لإجمالي السدود (١٣١٩٩٥٢٠) مترا مكعبا إلى جانب استعراض مواقع سدود التغذية الجوفية الجاهزة للتنفيذ، وحواجز الحماية المقترحة.
كما تطرق النقاش مع المختصين من الوزارتين إلى عدد من المحاور، منها: السعة التخزينية الإجمالية للسدود الموجودة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية بشكل عام وولاية الكامل والوافي بشكل خاص والآلية المتبعة للاستفادة من مياهها المحتجزة، وكذلك الخطط المستقبلية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في إقامة وإنشاء السدود، بالإضافة إلى التطرق إلى التدابير والاحترازات التي تقوم بها الوزارة لتفادي أي تأثيرات سلبية على ولاية الكامل والوافي والتي قد تنجم عن الأنواء المناخية. كما تم الاستفسار عن الدراسات التقييمية للوضع المائي وتوفير الاحتياجات المائية في الولاية.
وتم التطرق إلى الأهمية التي تلعبها السدود في سبيل توفير المياه للزراعة والمحافظة على الطابع الزراعي وتطويره، بالإضافة إلى الآلية المتبعة في سبيل توفير المياه لمشروع المليون نخلة في ولاية الكامل والوافي، ومساحات الأراضي الزراعية في الولاية بشكل خاص وفي محافظتي شمال وجنوب الشرقية بشكل عام. الرغبة المبداة بشأن السماح باستيراد الإبل الحية من الخارج لأغراض الذبح
إلى جانب ذلك، وتم مناقشة الرغبة المبداة بشأن السماح باستيراد الإبل الحية من الخارج لأغراض الذبح مع المختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية. وتطرق اللقاء إلى مناقشة الطرق المتبعة لدخول لحوم الإبل إلى السلطنة، بالإضافة إلى العوائق القانونية لدخول الإبل الحية داخل السلطنة والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند دخول الإبل لأغراض الذبح.
وأوضح سعادة الوكيل بأن دخول الإبل الحية داخل السلطنة مقنن وفق قرار وزاري رقم ٦٦/‏‏‏٢٠١٧م بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة، حيث يسمح بدخول إبل السباقات والمزايدة والمحالبة ، مشيرًا بأن لحوم الإبل تدخل عن طريق مكاتب الحجر البيطري وفق مواصفات ومعايير صحية محددة والتي بلغت كميتها في عام ٢٠١٧م (١٣٥٥) ألف طن. وأشار سعادة الوكيل بأنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع البشائر للحوم الحمراء بولاية ثمريت بمحافظة ظفار بنهاية الشهر الجاري والذي سيساهم في تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأمن الغذائي بالسلطنة وإنتاج لحوم ذات قيمة مضافة. من جانب آخر تضمنت المناقشات جملة من الاستفسارات المتعلقة بالحفاظ على سلالة الإبل العمانية، منها: الاستفسار عن نسبة لحوم الإبل من إجمالي اللحوم الحمراء.