مجلس الدولة يناقش برنامج الاستضافات لدراسة «تنظيم الإعلان»

تشكيل لجنة فرعية لدراسة «مجمع اللغة العربية» –

استعرضت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس الثلاثاء، الجهات والمحاور المقترحة للاستضافات الخاصة بموضوع دراسة « تنظيم الإعلان» التي تعكف عليها اللجنة حاليا.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وعدد من موظفي الأمانة العامة، المسودة الثانية حول موضوع «دور الدراما العمانية في المجتمع … المسرح أنموذجا» لدراستها.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية بهدف دراسة موضوع «مجمع اللغة العربية»، كما صادقت على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من قرارات ذات الاجتماع، إضافة إلى مناقشة ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما عقدت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الدولة لدراسة «السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها» أمس الثلاثاء اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية وبحضور المكرمين الأعضاء .
وواصلت اللجنة خلال الاجتماع برنامج الاستضافات لإثراء الدراسة بمرئيات المختصين والمهتمين، حيث استضافت في هذا الصدد عددا من ذوي الاختصاص وناقشت معهم العديد من محاور الدراسة ومنها: تشخيص واقع اللغة العربية في السلطنة، والجهود العمانية في خدمة اللغة العربية من ناحية التشريعات، وإسهامات العلماء العمانيين، وجهود المؤسسات، والبرامج والمبادرات الوطنية. واستعرضت معهم دور اللغة العربية في الاقتصاد وصناعة المعرفة، والتجارب العربية والدولية في خدمة اللغة الأم.
واستضافت اللجنة في اجتماعها اليوم كلا من: الدكتور بدر بن هلال اليحمدي مدير إدارة الشؤون التعليمية والتدريب بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، والدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي عميد كلية العلوم الشرعية، والدكتورة هدى بنت سالم الشعيلية رئيسة قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية العليا، ونصر بن ناصر البوسعيدي رئيس قسم التحقيق والحفظ بدائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة وسعيد بن مبارك الطارشي باحث ثقافي بدائرة الأنشطة الأدبية بوزارة التراث والثقافة.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى وضع قانون أو وثيقة رسمية لحماية اللغة العربية وتمكينها في الممارسات الرسمية في السلطنة، ووضع المقترحات المناسبة التي يمكن من خلالها إبراز مكانة اللغة العربية وتعزيز استخدامها في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك اقتراح الجهة الحكومية المناسبة التي يمكن أن تكون المرجع الرسمي لهذه الوثيقة ومتابعة تنفيذ السياسات الواردة فيها، بالإضافة إلى تشخيص واقع استخدام اللغة العربية في السلطنة وأبرز تحدياته وآثاره.