مركز «الإحصاء»: إنجاز 73% من طعون محاكم الاستئناف والحكم في 67% من دعاوى المحكمة العليا

344 قاضيا يعملون بالمحاكم منهم 259 عمانيا عام 2017 –
كتبت- عهود الجيلانية –

أكدت نشرة إحصائية وجود حوالي 344 قاضيا يعملون في المحاكم العمانية منهم 259 عمانيا و85 وافدا، كما بلغ عدد المحامين الجدد المقبولين للترافع أمام المحكم 480 محاميا عمانيا و76 وافدا، وأشارت الإحصائية إلى أن 67% من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة العليا تم الحكم فيها وذلك حسب بيانات عام 2017م، وأن 2% نسبة ما شكلته قضايا العضل لعام 2014م من إجمالي القضايا المعروضة بالمحكمة العليا بعدد 119 قضية ثم انخفضت عام 2017م لتصل إلى 1.5% بعدد 118 قضية. كما أن 73% من الطعون الواردة إلى محاكم الاستئناف تم إنجازها.
جاء ذلك وفق بيانات إصدار «إحصاءات المحاكم» للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي أكد فيه اعتبار مؤسسة تحقيق العدالة من المرافق العمومية التي حظيت بالاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- وإحدى دعائم النهضة المباركة وغايتها كذلك، فالعدالة ومؤسسات تحقيقها هي أحد المعايير الأساسية التي تُقاس به حضارة الأمة ورقيها. والملاحظ أن دور القضاء لم يعد يُنظر له بحدودية البت في النزاعات بين طرفين، بل أصبح يعتبر مُمكنا مهمًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة وأصبحت العلاقة بين القضاء والتنمية من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرهم من المهتمين بالتنمية بشكل عام.
وأوضحت الأرقام أن العدد الإجمالي من القضاة العمانيين البالغ عددهم 259 قاضيا أكثرهم في المحاكم الابتدائية بعدد 169 قاضيا، كما سجل بالمحكمة العليا 36 قاضيا عمانيا و54 قاضيا بمحاكم الاستئناف، ومن جانب آخر يعمل عدد من القضاة الوافدين بالمحاكم حيث بلغ عددهم بالمحكمة العليا 22 قاضيا و50 بمحاكم الاستئناف و13 فقط بالمحاكم الابتدائية.
وبلغ عدد المحامين الجدد المقبولين للترافع أمام المحاكم 480 من العمانيين فيهم (342 ذكورا – 138 إناثا) أما الوافدون فقد بلغ عددهم 76 محاميا (70 من الذكور و6 إناث فقط).
وأشارت الإحصائية إلى عدد الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية بالمحافظات في عام 2017م حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة 67 ألفا و720 قضية صدر الحكم في 50 ألفا و855 قضية، وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد القضايا المرفوعة حيث سجل حوالي أكثر من 22 ألف قضية أكثرها في الدائرة التجارية وبـ6353 قضية واردة وبالجزائية 5783 قضية واردة. وبشمال الباطنة تم تسجيل ما يقارب 13567 قضية واردة صدر الحكم في 10084 قضية. تليه محافظة جنوب الباطنة بـ 4446 قضية واردة ثم محافظة الداخلية بـ 5388 قضية واردة.
أما حسب نوع القضية بالمحاكم الابتدائية بعام 2017م فقد سجل أكثر القضايا الواردة بالقضايا المدنية بـ 21565 قصية واردة، ثم الجزائية بـ 17353 قضية تليه التجارية بـ 15944 قضية واردة والشرعية سجل فيها ما يقارب 6533 قضية والعمالية 6325 قضية.
وأكدت الإحصائيات أن العدد الإجمالي من الطعون الواردة إلى محاكم الاستئناف بلغت 28279 قضية أكثرها في القضايا المدنية بـ 7977 قضية وفي الجزائية 7788 قضية.
وتطرقت النشرة إلى إحصائيات لجان التوفيق والمصالحة حيث ورد حوالي 20 ألفا و874 قضية تم إقرار الصلح في 8650 قضية فقط.
وتعد النشرة الإحصائية سنوية تخصصية تتضمن القضايا المرفوعة في المحكمة العليا، أما المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يتم عرضها حسب نوع الدائرة بمحافظات السلطنة، وتأتي بيانات القضايا الواردة للادعاء العام حسب تصنيف القضايا والمحافظات أما بالنسبة لإحصاءات لجان التوفيق والمصالحة فتأتي حسب أنواع طلبات الصلح.