تتضمن ثلاث فئات – الغرفة تعلن عن جائزة «القلم الاقتصادي» دعما للإبداع والابتكار الإعلامي

تغطية – حمد بن محمد الهاشمي –

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جائزة القلم الاقتصادي، برئاسة أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الجائزة، وبحضور أعضاء اللجنة وهم الدكتور المكرم سعيد بن مبارك المحرمي من جامعة السلطان قابوس، والدكتور عبدالله بن خميس الكندي من جامعة السلطان قابوس، وعبدالله بن محمد الشيزاوي إعلامي وناشط إعلام اجتماعي، وخلفان بن سيف الطوقي ناشط إعلامي واجتماعي، بالإضافة إلى حضور عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي للغرفة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.
وقد وجهت لجنة الجائزة الدعوة لكافة الأقلام الاقتصادية المتميزة للمشاركة في هذه الجائزة خدمة للأهداف الاقتصادية والإعلامية المشتركة ودعما للإبداع والابتكار الإعلامي والاقتصادي.
وأشار أحمد بن عبدالكريم الهوتي رئيس لجنة الجائزة إلى أن الجائزة تعتبر إحدى مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية ( 2018 – 2022 )، والتي تهتم بصورة أساسية بدعم العمل الإعلامي الاقتصادي بشتى وسائله وتخصصاته، وتهدف الغرفة من خلالها إلى زيادة المحتوى المعرفي الاقتصادي وتشجيع الأقلام الاقتصادية المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع الكتاب أو المغردين أو نشطاء التواصل الاجتماعي على الكتابة في المجال الاقتصادي.
أهداف الجائزة
علما بأن الجائزة تهدف إلى تشجيع المجتمع على الاهتمام ومتابعة الموضوعات الاقتصادية، وتوعيتهم بأهمية الكتابة أو التوثيق أو الرصد التخصصي من خلال طرح أفكار اقتصادية عملية تثري الوعي المجتمعي فضلا عن التواصل المستمر بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبين المؤسسات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية الجمهور بالمفاهيم الاقتصادية والمستجدات في المجال الاقتصادي والتجاري ومساعدة الجيل الجديد من الكتاب الاقتصاديين في مجال للكتابة والتوثيق وإصدار كل ما هو مفيد في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع الكتاب ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على الاستمرار في الكتابة والتوثيق وإفادة المجتمع بكل ما هو جديد في المجال الاقتصادي، وتوفير منصة لإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، بالإضافة إلى طرح أفكار تمثل القطاع الخاص الهادفة إلى هذه الأفكار والمرئيات إلى المشرعين في الحكومة.
شروط المشاركة
وأعلنت اللجنة عن شروط المشاركة بالجائزة، وهي: أن يكون الكاتب أو المشارك من الإعلاميين العاملين في وسائل الاعلام المحلية والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتم نشر العمل المشارك في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكون الموضوع المنشور أو المرصود أو المشارك به في المجال الاقتصادي، وأن يكون الموضوع أو المقالة المنشورة تخص الشأن المحلي أو ما يخدم الاقتصاد العماني، وأن تكون المقالة أو الموضوع حديث ومنشور خلال فترة الثلاثة أشهر «ربع سنوي»، وأن لا تحمل المقالة أو الموضوع المشارك به أو المرصود تجريح أو شخصنة أو قذف أو نقدا غير بناء للحكومة أو القطاع الخاص أو أي جهه أخرى، وإذا كان الموضوع المرصود من خلال «التويتر» فيراعى أن يكون الموضوع متكاملا ومفصلا ومعبرا من خلال عدة تغريدات وليس تغريدة أو تغريدتين فقط مع الصور، وإذا كان الموضوع المرصود أو المشُارك به من خلال «SNAPCHAT» و «INSTEGRAM» فيراعى أن يكون من خلال مقاطع معالجه فنيا، ويشترط فيها أن تكون الرسالة المقدمة واضحة ومتكاملة على أن لا تقل عن دقيقتين ولا تزيد عن سبع دقائق أو حسب ما يقدره فريق التقييم لذلك، وينطبق على المشاركات من خلال الــ»فيسبوك» ما ينطبق لباقي المقالات المشاركة بها ورقيا أو من خلال الصحف الإلكترونية عدا اشتراط المظلة القانونية بسبب أن هذه المنصة شخصية ومستقلة ولا تخالف القوانين المعمول بها.
فئات الجائزة
علما أن الجائزة تضم ثلاث فئات، «الفئة الأولى» وهي جائزة أفضل محتوى سمعي وبصري، و«الفئة الثانية» هي جائزة أفضل مقال اقتصادي رقمي، و«الفئة الثالثة» وهي أفضل مقال اقتصادي ورقي.
وستوزع على الفائزين مبالغ مالية بقيمة 1500 ريال في الجزء الأول من العام الجاري، و1500 ريال أخرى ستوزع على الفائزين في الجزء الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى حصول كل فائز على درع يجسد جائزة القلم الاقتصادي.
آلية المشاركة
وتكون المشاركة في الجائزة بإحدى الطريقتين، «الطريقة الأولى»: يتم رصد كل الأعمال والمواضيع التي لها بالشأن الاقتصادي من خلال الفريق الداخلي للغرفة (دائرة أو قسم الإعلام) من مقالات ورقية أو الكترونية أو مقاطع من اليوتيوب أو تغريدات متسلسلة ومترابطة مشكُلة موضوعا متكامل، وفرز ما يتوافق مع المعايير الموضوعة، ورفعها لفريق التقييم
أما «الطريقة الثانية»: فيتاح المجال لمن يريد المنافسة على الجائزة بأن يبعث مشاركته عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو يتم تسليمها باليد إلى مقرر فريق التقييم بالغرفة.