الأحياء السكنية المتكاملة خطوة على الطريق الصحيح

سالم بن سيف العبدلي –
samadshaan@yahoo.com –

في ظل تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على الأراضي السكنية فإن الحاجة تتجه نحو إيجاد حلول مناسبة لأزمة السكن خاصة في العاصمة مسقط وفي المدن الرئيسية التي تكتظ بالسكان وقد طرحنا هذا الموضوع من قبل وقلنا بأن الحلول الممكنة لهذه الأزمة يكون من خلال التوسع الأفقي أو العمودي وذلك عبر إنشاء مجمعات سكنية متكاملة أو التوجه نحن إنشاء المباني والأبراج ذات الأدوار العالية (ناطحات السحاب).
في نهاية العام المنصرم تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع الأحياء السكنية المتكاملة بولاية بركاء، الذي يوفر ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين ويقلل من عدد المنتظرين في قائمة توزيع الأراضي لدى وزارة الإسكان وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذا المشروع الحيوي المهم.
وحسب تأكيدات وزارة الإسكان فإن هذه الأحياء سوف تنتشر في جميع محافظات السلطنة، وأن هناك بعض المواقع التي حددت في المحافظات كشمال الباطنة والداخلية وظفار، إضافة إلى محافظة مسقط ويتم حاليا إعداد الدراسات الأولية لطرحها ، حيث إن مشاريع الأحياء السكنية جاءت بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- لتوفير السكن الملائم للمواطن العماني.
وتعتبر الوحدات السكنية رديفا للأراضي السكنية بحيث تتيح خياري الحصول على المسكن أو الحصول على الأرض، وأن الفئة المستهدفة من المشروع المقام حاليا في بركاء هم أبناء محافظة مسقط ومحافظة جنوب الباطنة ، وكان معالي الشيخ وزير الإسكان قد أشار إلى أن المعنيين قائمون الآن على وضع ضوابط وأسس الشروط الخاصة بفئة امتلاك هذه المساكن وستكون لها شروط بسيطة وميسرة، مؤكدا أن الحكومة تتواصل مع البنوك التجارية لإعطاء التسهيلات للراغبين في شراء الوحدات السكنية.
مشروع الأحياء السكنية يعد نقلة نوعية في القطاع الإسكاني بالسلطنة والذي يستهدف تحسين جودة الحياة وسبل العيش الكريم للمواطن ويعمل المشروع على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى.
المجلس الأعلى للتخطيط من جانبه أكد على أنه ستكون هذه الأحياء السكنية متاحة للراغبين من المواطنين المستحقين لمنح الأراضي في اقتناء المسكن المناسب وبموجب شروط محددة تنظم آلية تملك الوحدات وأن نجاح تنفيذ المشروع سوف يوجد فرصا متكافئة لجميع الشركاء وذلك لما فيه من منافع كبيرة للمواطنين وللحكومة وللمطور العقاري ، وقد تم إقرار استدامة المشروع وتخصيص قطع أراض في مختلف محافظات السلطنة من أجل المشاريع المستقبلية للأحياء السكنية حسب المسؤولين بالمجلس.
يقدم المشروع نموذج تطوير إسكاني متكاملا وكذلك يبنى المشروع المقترح مجمعا عمرانيا تتوفر فيه بدائل إسكانية متنوعة تلائم متطلبات أوسع شريحة من المواطنين، كما يوفر مساحات مفتوحة في إطار منظومة شبكة طرق حسنة الربط والترتيب، ويعمل المشروع على توفير خدمات متكاملة يسهل الوصول إليها مشيا للساكنين.
يوفر المشروع الإسكاني حسب المخطط خدمات تتضمن المساجد ومركز عناية صحية يومية ومركزا تجاريا وحدائق وميادين رياضية مفتوحة وخدمات ترفيهية، بالإضافة إلى بدائل سكن متنوعة تشمل الشقق الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الفلل المستقلة وشبه المستقلة.
إلا انه من المهم مراعاة حجم الوحدات السكنية وتصميمها بحيث تراعي احتياجات الأسر وإمكانياتها المادية إضافة الى أهمية الأخذ في الاعتبار أن تكون المجمعات قريبة من المؤسسات الخدمية مع أهمية توفير مداخل ومخارج واسعة ومتعددة كل جمع لكي لا نقع في نفس مشكلة الأحياء السكنية في غلا والمعبيلة والخوض والموالح والأنصب بمحافظة مسقط والتي تشهد زحاما شديدا خاصة وقت ذهاب الطلبة إلى مدارسهم وذهاب الموظفين إلى أعمالهم صباحا وأيضا أوقات المساء.
المشروع سوف يوفر بدائل تطوير حضري وبيئة ملائمة للسكن حيث تقوم الدولة بتحمل تكلفة تطوير واستصلاح أراض جديدة على المدى المتوسط، كما يولد منافع واسعة (نقدية وغير نقدية) للحكومة وللمطور الخاص، بالإضافة إلى المواطنين المستثمرين من بينها: ضمان ملكية سكن جاهز منذ اليوم الأول في الدخول في المشروع وبتكلفة معقولة.
سوف يتمكن المواطن من امتلاك أصل (أو بناء عقار) بدل من دفع إيجار وإمكانية الحصول على تمويل عقاري ميسر في وقت قصير من خلال الاشتراك في هذا المشروع إضافة الى حماية استثمار المواطنين المشاركين من خلال تركيز هذا الاستثمار في مجمع سكني ثابت بدلا من الإنفاق على إيجارات مكلفة. وأخيرا نستطيع القول بأن هذا المشروع يشكل نموذجا جديدا للشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث يقوم مطور من القطاع الخاص بعمليات التطوير العقاري والبناء والتمويل والبيع لمدة تعاقدية محددة ، وتمنح الحكومة حقوق التطوير للقطاع الخاص (المطور) ولكنها تحتفظ بالقدرة على إملاء وتنفيذ الالتزامات التعاقدية طوال المشروع.