مجلس المناقصات يستضيف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

رئيس مجلس ادارة الغرفة والاعضاء

اكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات أن المجلس هو أحد مؤسسات الدولة التي أنشئت منذ بداية العهد الزاهر ويقوم بدور مهم وفق اختصاصاته المنصوص عليها، وفي تطوّر مستمر ليواكب التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة ، وبذلك فإن دور المجلس هو دور محوري في طرح وإسناد المشاريع الحكومية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات ويتكامل مع الجهات المعنية والمختصة ولديه النظم للتعامل مع كافة آليات التعاقد وإنجازها كما يجب.
موضحا أن المجلس يرتكز في طرح وإسناد مختلف الأعمال والمناقصات التي ترد إليه من مختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات على مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس ، وقد استطاع المجلس خلال مسيرته المشاركة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة في كافة المجالات الإقتصادية والتعليمية والصحية والإجتماعية وذلك من خلال طرح وإسناد مختلف المناقصات التي تصب في مجملها بالاهتمام بالبنية الأساسية وبتنمية الإنسان العماني لتسهيل وتوفير احتياجاته.

وأضاف معاليه أن المجلس دوره محدد وفق الاختصاصات التي ينص عليها قانون المناقصات وهو في ما يختص في طرح وإسناد المناقصات، وللمجلس أمانة عامة تقوم باختصاصات رئيسية منها مراجعة وتحليل وتقييم ما يرد من الجهات المعنية ومن ثم يتم رفع التقارير، كما أن للمجلس لائحة تنفيذية لقانون المناقصات تنظم الإجراءات المتبعة وقد طرأت عليها تعديلات تتعلق بحماية المال العام، ويقوم المجلس بإصدار التعاميم التي تكمل هذا الجانب ويقدّم المشورة للجهات المعنية في إطار سعيه ليكون مركز تميز في مجال المناقصات الحكومية.

وأكد معالي الدكتور أن المجلس قام بخطوات عملية وفاعلة في تنفيذ قرارات ندوة سيح الشامخات وهي بشكل أساسي وضع الضوابط والآليات والإشتراطات فيما يتعلق بتخصيص (10 %) على الأقل في المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق معالي الدكتور إلى اللقاءات التي قام بها المجلس سابقاً بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان حيث التقى بأصحاب وصاحبات الأعمال والمسؤولين في مختلف المحافظات بهدف التعريف بأعمال مجلس المناقصات وإجراءاته . وأشار معاليه إلى أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في تدريب وتأهيل الموظفين ليسهمو في رفع الكفاءة والجودة في العمل وتعزيز أدوار المجلس الإقتصادية والوطنية .
وكان مجلس المناقصات قد استضاف رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان، بهدف التعريف بدور مجلس المناقصات في دعم القطاع الخاص وللاطلاع على اختصاصات المجلس والأطر والأنظمة الإجرائية والقانونية المعمول بها في المجلس وآليات دعم وتطوير القطاع الخاص من خلال تعزيز المحتوى المحلي. كما تضمَّنت الزيارة جولة بإدارات المجلس والتعرف على طبيعة عمل كل منها؛ بحضور سعادة السيد محمود بن هلال البوسعيدي أمين عام مجلس المناقصات.
اطلع رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة على دور المجلس التكاملي مع باقي الجهات الأخرى في دعم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة في السلطنة وكذلك نظام (إسناد) للمناقصات الإلكترونية الذي يُعدّ إضافة نوعية لإدارة المناقصات إلكترونياً ضمن الخدمات الإلكترونية الحكومية الأخرى المستخدمة . إضافة إلى تقديم تفصيل حول المواد القانونية والإجراءات التي يتضمنها قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.

مشاركة القطاع الخاص
تطرق اللقاء إلى دور مجلس المناقصات في دَعْم مُشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة؛ حيث أكدّ معاليه أن مجلس المناقصات أخذ مسؤولية دعم المحتوى المحلي والقيمة المضافة عبر عدة آليات قانونية وإجرائية؛ مراعيًا التطور في النواحي الاقتصادية للتنمية. حيث يحرص المجلس على تنفيذ قانونه ولائحته التنفيذية، وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة في هذا الخصوص، ومنها: دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تضمَّن إسناد ما لا يقل عن (10 %) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات للتأكد من إسناد النسبة المقرَّرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال التقارير الدورية للمشاريع.
وكذلك دعم المنتجات الصناعية الوطنية وفق ما تنص عليه المادة (36) من قانون المناقصات بإلزام الجهات المعنية عند إعداد مستندات المناقصة بالالتزام بدعم المنتجات الوطنية، وتضمين بند ينص على استخدام منتجات الصناعة الوطنية في قرارات الإسناد؛ حيث تُعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (10%). وتشملُ أيضًا رفع نسبة توظيف القوى العاملة وذلك من أجل تشجيع المنافسة حتى يتمكن القطاع الخاص من تقديم منتجات ذات جودة عالية وتوفير الفرص المناسبة للمواطن العماني للمشاركة في التنمية الشاملة لبلاده.وأضاف معاليه أنَّ دعم نسبة التعمين من الأهداف الاقتصادية التي يلتزم بها المجلس عند إسناد المناقصات حيث يتم تضمين بند في مستندات المناقصات الحكومية يشير إلى أن إسناد الأعمال الحكومية تُعطى للشركات التي تلتزم بتطبيق أكبر نسبة توظيف ممكنة للقوى العاملة الوطنية إلى جانب تضمين بند التعمين في قرارات الإسناد ذات الصلة ونسب التعمين وفق ما تحدده الجهة المختصة بالإضافة إلى حث الجهات المعنية على تضمين بند التدريب في مستندات المناقصات وبند التشغيل والتطوير يعتبر بنداً أساسيا في التفاوض عند إسناد المناقصات والأعمال المتصلة بها.
وفيما يخصُّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح معالي الدكتور أنَّ المجلس أنشأ دائرة مختصة بهذه المؤسسات في سبتمبر 2013م وتضم قسمين؛ أحدهما: قسم خدمات وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والآخر: قسم إدارة القيمة المحلية المضافة. وتم رفد القسم بالكوادر المؤهلة؛ حيث تمثل نقطة اتصال مباشرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تقييم أداء الشركات
وتطرق معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات إلى دور المجلس في تقييم أداء الشركات في المشاريع التي تقوم بتنفيذها والتي من خلالها يمكن وضع قاعدة بيانات بالشركات المنفذة للمشاريع الحكومية وتحقيق إستفادة لجميع الأطراف (الجهة المعنية صاحبة المشروع, مقاول المشروع والجهات الحكومية الأخرى) من خلال تقييم أداء الشركات، ومن ضمن أهداف التقييم التمييز بين الشركات ذات الكفاءة في إنجاز المشاريع والشركات المتعثرة في المشاريع ومتابعة أداء الشركات في المشاريع بصفة دورية وعقد الإجتماعات والزيارات الميدانية فيما يخص سير عمل المشروع ومتابعة مستوى أداء المشروع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية (التعمين، المنتجات المحلية،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) بصفة دورية.

خدمة إسناد
قدّم سليمان بن سعيد الراشدي مدير التسجيل وتقييم الشركات شرحًا عن خدمة (إسناد) للمناقصات الإلكترونية موضحًا أن هذه الخدمة تهدف إلى تنفيذ المبادئ التي تقوم عليها أعمال المجلس في المادة (4) من قانون المناقصات والمساهمة في التحول لاقتصاد المعرفة باستخدام تقنية المعلومات وتوفير قاعدة بيانات مركزية للمناقصات الحكومية للجهات الخاضعة لقانون المناقصات وتوفير قاعدة بيانات للشركات المسجلة بمجلس المناقصات. كما تسهم هذه الخدمة في تسهيل وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين. واستعرض آلية عمل الخدمة وسرعة إنجاز العمل بها.
يهدف المجلس في المرحلة المقبلة من خلال خدمة إسناد إلى تعزيز أدوات التواصل بين المجلس والجهات المعنية والمشاركة في تطوير الخدمة، وتعميم استخدامها على جميع الجهات الخاضعة لقانون المناقصات كما يهدف إلى تطويرها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة المقبلة والبرامج الوطنية لتعزيز التنويع الإقتصادي وذلك لاستكمال الربط مع بقية الجهات المختصة بإجراءات تسجيل وتصنيف الشركات.

المناقشات
استمع معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات في ختام اللقاء إلى مناقشات أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، وأكد معاليه أن مجلس المناقصات يسعى إلى التبصير وتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بعمل المجلس وإنجازاته وسعيه الدائم لدعم القطاع الخاص العماني ودوره في التنمية الشاملة في السلطنة وتطور أعمال وآليات عمله ليواكب هذا التطور من حيث تطوير الكوادر البشرية فنياً ووظيفياً وإدخال الخدمات الإلكترونية المساندة والمناسبة لتنفيذ اختصاصاته.